قال مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" فيليب لازاريني ان الوكالة مقبلة على عام صعب مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف عند التزاماته تجاه قضية اللاجئين ودعم التفويض الاممي .

واوضح  "إن  التوتر ما بين تفويض الأونروا والتمويل غير الكافي المتاح لها من الدول الأعضاء، والذي تفاقم بسبب الهجمات السياسية الشرسة - سيتطلب إجراء حوارات منفتحة وأحياناً صعبة بين الدول المضيفة والجهات المانحة حول تقديم الخدمات الحيوية للاجئي فلسطين في المنطقة مستقبلاً. تأكدوا أنني سأحرص على أن تبقى مصلحة لاجئي فلسطين وحقوقكم كعاملين في الأونروا في صميم هذه الحوارات".

وقال لازاريني في رسالة وجهها للموظفين "أستطيع الآن ببالغ الارتياح القول بأننا نختتم هذا العام وها نحن قد تمكنا من الحفاظ على جميع الخدمات وجميع الوظائف وتمكنا من صرف الرواتب. هذا يعني أن جميع الموظفين سيحصلون على رواتبهم قبل نهاية السنة، بينما سيحصل العاملون بنظام المياومة والعاملون بعقود الاستشارات على رواتبهم في بداية شهر كانون الثاني/ يناير القادم كما جرت العادة".

واضاف "منذ انعقاد المؤتمر الدولي واجتماع اللجنة الاستشارية الشهر الماضي، تواصلت أنا وفريقي الرئيسي دون كلل مع كل الجهات المانحة والشركاء لضمان صرف كل الرواتب واستمرار تقديم جميع الخدمات للاجئي فلسطين حتى نهاية العام. وخلال الشهرين الماضيين، قدّمَت ست عشرة جهة مانحة تمويلاً إضافياً سخياً لدعم الوكالة لكنه للأسف لم يكن كافياً لتغطية جميع الخدمات الحيوية وسداد الدفعات اللازمة عن الكلف المترتبة علينا. ولهذا تقدمت بطلب قرض من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF) بقيمة 28 مليون دولار أمريكي. سيتيح لنا هذا القرض إمكانية تغطية التكاليف لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2021، لكنه سيزيد التزاماتنا في عام 2022، إذ سيتعين علينا سداد القرض في وقت مبكر من العام. ولإعطاء الأولوية للخدمات والرواتب، قمنا في عام 2021 بتأخير سداد الدفعات المستحقة للموردين، وسيتعين علينا سدادها في عام 2022، وبالتالي سنبدأ عام 2022 بالتزامات تبلغ قرابة 60 مليون دولار أمريكي".

وتابع "إلا أن الخبر السار هو أننا نتوقع أن يتم صرف مساهمات كبيرة لنا في الربع الأول من 2022 استجابة لطلب صريح كنا قد قدمناه لبعض المانحين المقربين لتوفير الدعم للأونروا في وقت مبكر من العام، مما سيتيح لنا إمكانية سداد القرض ومستحقات الموردين وغيرها من الالتزامات المرحّلة من عام 2021، ونحن ملزمون قانوناً بالقيام بذلك في أسرع وقت ممكن. كما يسرني التأكيد على أنه إذا تم صرف مساهمات المانحين لنا في الربع الأول من 2022 بأكملها وفقاً للجداول الزمنية التي أبلغنا المانحون بها، فسيتم تأمين ودفع رواتب جميع العاملين في الأونروا عن أشهر كانون الثاني، وشباط، وآذار في وقتها".

وقال "آمل أن تجلب هذه الأخبار لكم ولأسركم ولملايين اللاجئين اللذين نخدمهم الشعور بالارتياح الذي تمس الحاجة إليه".

وقال "من جهة أخرى، علينا أن ندرك أن الوضع التمويلي للوكالة لا يزال بالغ الخطورة. لقد تطلب الحفاظ على استمرارية الخدمات وتأمين الرواتب جهوداً استثنائية من أقرب شركائنا. وبتنا نرى دلائل على أن تمويل الوكالة يواجه تحديات سببها عوامل سياسية داخلية في بعض الدول المانحة، مما يحد من القدرة على إجراء تنبؤات مالية. وبالرغم من أن التمويل زاد بشكل طفيف هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، إلا أنه لا يزال أقل بكثر من التمويل الذي نحتاجه والبالغ 806 مليون دولار كحد أدنى للإبقاء على جودة الخدمات المقدمة سنوياً عند مستوى يحترم حقوق وكرامة لاجئي فلسطين".

وبين "بينما نواصل بذل الجهد بلا هوادة لجمع المزيد من التمويل، إلا أننا مقبلون على عام أخر صعب، مما يفرض علينا الاستمرار في العمل وفقاً لميزانية صفرية النمو في 2022. وأنا أعلم مدى صعوبة تقديم جميع الخدمات في ظل هذه الظروف، لا سيما مع تنامي الاحتياجات والكلف التشغيلية. وعلى الرغم من هذا الوضع الصعب، هناك ما يدعو للتفاؤل، إذ يدرك المانحون والدول المضيفة تماماً أن الوضع المالي غير مستدام وأن مسؤوليتهم تجاه لاجئي فلسطين تتطلب منهم أن يجدوا، بالتشاور الوثيق مع الأونروا، حلا مستداماً طويل الأمد للحفاظ على جودة الخدمات".

وقال "عندما توليت مهامي كمفوض عام، قلت بوضوح للمجتمع الدولي بأنني لست أنا من سيقرر بأن يترك أكثر من نصف مليون فتى وفتاة دون تعليم. إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الذين منحوا الأونروا تفويضاً واضحاً يتحملون مجتمعين مسؤولية صون، واحترام، وإعمال حقوق لاجئي فلسطين إلى حين الاتفاق على حل عادل ودائم لوضعهم".

واوضح "إن هذا التوتر – ما بين تفويض الأونروا والتمويل غير الكافي المتاح لها من الدول الأعضاء، والذي تفاقم بسبب الهجمات السياسية الشرسة - سيتطلب إجراء حوارات منفتحة وأحياناً صعبة بين الدول المضيفة والجهات المانحة حول تقديم الخدمات الحيوية للاجئي فلسطين في المنطقة مستقبلاً. تأكدوا أنني سأحرص على أن تبقى مصلحة لاجئي فلسطين وحقوقكم كعاملين في الأونروا في صميم هذه الحوارات".

وقال "لمواجهة التحديات التي تنتظرنا، أناشدكم بالبقاء متحدين مع الإدارة تماماً كما فعلتم في الأشهر الصعبة الماضية. وسأبقيكم على اطلاع بشكل منتظم بسير العمل نحو إيجاد حلول طويلة الأمد. معاً لدينا فرصة فريدة للدفاع عن حقوق لاجئي فلسطين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ورسم مسار جديد للوكالة يكفل استمرارية حصول لاجئي فلسطين على خدمات ذات جودة وحياة كريمة".