دعت الهيئة "302" للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينين في لبنان، اليوم الاثنين، اللاجئين الفلسطينيين لمقاطعة تطبيق "التحقق الرقمي" الذي اعلنت عنه وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان.

وأعلنت مدير "الأونروا" في لبنان، دوروثي كلاوس، في وقت سابق، عن التطبيق الالكتروني الذي يستهدف الفئة العمرية من 16 سنة وما فوق من اللاجئين الفلسطينيين والمقيمين فعليا في لبنان.

ويهدف هذا التطبيق، إلى زيادة الدعم المالي للمحتاجين من اللاجئين الفلسطينيين بحسب كلاوس، الذي قال: إن "كل لاجئ فلسطيني غير مقيم في لبنان يَحرم اللاجئ الفلسطيني المقيم في لبنان من الأموال التي تجمعها الأونروا".

وأشار إلى أن تنفيذ التطبيق يبدأ في 31/07/2023، مع اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا يليها جميع اللاجئين.

وعزت "الهيئة 302" مقاطعة التطبيق، إلى الأسباب التالية:

أولاً: بأن جميع الخدمات التي تقدمها "الأونروا" للاجئين الفلسطينيين سواء مالية أو غير مالية، هي حق لجميع اللاجئين الفلسطينيين طالما أنهم مسجلين في سجلاتها، ويعود القرار للاجئ الفلسطيني نفسه إذا أراد أن يحصل على هذه الخدمات من عدمها.

ثانياً: في حال تطبيق "التحقق الرقمي"، لا يوجد أية ضمانات من أن اللاجئ الفلسطيني المقيم حاليا خارج لبنان من أن توفر له "الأونروا" خدمات أو أي مساعدة مالية حال عودته الى لبنان أو جاء زائرا.

ثالثاً: لم تعطي "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" موافقتها النهائية على تنفيذ التطبيق وهي التي تعتبر المرجعية السياسية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، على اعتبار أن على التطبيق تحفظات ويحتاج الى المزيد من النقاش.

رابعاً: من غير المستبعد أن يُستغل "التحقق الرقمي" كخطوة أولى من خطوات شطب أسماء لاجئين فلسطينيين غير مقيمين في لبنان من سجلات "الأونروا" لأهداف سياسية، وهذا حتما يخدم المشروع الصهيوأمريكي المتعلق بخفض أعداد اللاجئين الفلسطينيين.

خامساً: "تعتبر لغة الأرقام أخطر من مجرّد عملية إحصائية بل لها توظيفات سيّاسية وأمنية تفتح الباب على مخاوف مشروعة، خصوصاً بعد تجديد اتفاق الإطار مع الولايات المتحدة الأميركية، والقيام بعملية نقل الأرشيف من رئاسة الوكالة في عمّان إلى مقر "الإسكوا" في بيروت". حسب ما جاء في موقع "النشرة" اللبناني.

سادساً: لدى قسم الإغاثة والشؤون الاجتماعية التابع للأونروا في لبنان إحصاءات دقيقة عن أعداد اللاجئين الفلسطينيين المستفيدين مالياً وغير مالياً سواء من فلسطينيي سوريا أو فلسطينيي لبنان، ويقومون بزيارات دورية للعائلات المستهدفة للمتابعة وللاطلاع، وبالتالي لا مبرر للتطبيق.

سابعاً: حرص الوكالة على توفير مساعدات نقدية للاجئين الفلسطينيين في لبنان والتي وصلت نسبة الفقر في أوساطهم الى 80% يجب أن يرافقه بذل المزيد من الجهد والوقت من إدارة "الأونروا" وابتكار الوسائل الكفيلة بجمع المبالغ المالية المطلوبة.