رام الله / أعلن وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني والممثلة الخاصة لمنظمة اليونيسف في فلسطين لوتشيا إلمي عن تمديد مشروع " المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة" ذلك للتخفيف من حدة الفقر كونها ستمكن الأطفال ضمن الأسر الفقيرة المتضررة من تلبية احتياجاتهم الأساسية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الطرفان صباح اليوم في مقر الوزارة ، لاستعراض أبرز انجازات المرحلة الأولى للمشروع الذي بدأ تنفيذه في أيار من العام 2021 على ضوء التصعيد الأخير على قطاع غزة .
وقال وزير التنمية " ان تمديد المشروع يشكل أهمية بالغة ويدعم جهود الوزارة الساعية إلى توفير المساعدات للأطفال وأسرهم كما يساهم في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية خاصة في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها الحكومة الفلسطينية بسبب توقف الدعم المالي وقرصنة الاحتلال لأموال المقاصة وعدم توفر افق أمام الحكومة."
وتابع وزير التنمية " نثمن جهود منظمة اليونيسف الداعمة لجهود الوزارة في توفير المساعدات للأطفال وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية لهم."
وأكد د. مجدلاني ان التعاون بين الوزارة واليونيسف أصيل ومستمر داعياً إلى استمرار الدعم للبرنامج لفترات أخرى اضافة للعمل على تنفيذ مشاريع أخرى مماثلة تستهدف الأطفال.
وشكر وزير التنمية الحكومة المملكة المتحدة ومنظمة اليونيسيف في دولة فلسطين على دعمهم للشعب الفلسطيني.
بدورها قالت الممثلة الخاصة لليونيسف لوتشيا إلمي " نعمل بكل جهودنا وبالتعاون مع الوزارة لاستكمال العمل لدعم العائلات وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية وتوفير الاحتياجات للأطفال."
وتابعت إلمي " نشعر بالسعادة لما حققه المشروع في مرحلته الأولى حيث مكن العائلات من توفير احتياجات أطفالهم والتي تم قياس أثره من خلال المتابعة مع بعض الأسر المستفيدة."
وشكرت ألمي وزير التنمية د. أحمد مجدلاني على جهوده المتواصلة لتوفير الخدمات للأطفال والأسر الفلسطينية مثنيةً على جهود مرشدي الوزارة الذين ساهموا بإيصال المساعدات لمستحقيها.
يذكر أن المشروع قدم المساعدات 4199 طفل متضررين من الحرب ينتمون ل ١١٦٦ اسرة مسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة ممن تعرضت منازلهم لهدم كلي او جزي في التصعيد الاخير على قطاع غزة وقد تم صرفها من خلال نقاط توزيع ( بال بي Pal Pay) بدعم من حكومة المملكة المتحدة وتأتي للتخفيف من حدة الفقر وتمكين الأطفال ضمن الأسر الفقيرة المتضررة و تلبية احتياجاتهم الأساسية.