طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الحكومة الفلسطينية بصرف شيكات الشؤون الاجتماعية بشكل فوري.
وقال المركز في بيان له: " ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلقٍ شديد إلى عدم صرف مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية "برنامج التحويلات النقدية" المستحقة لآلاف الأُسر التي تعاني من الفقر المدقع. ويطالب المركز الحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها تجاه الفقراء، والعمل على صرف الدفعات المستحقة للمستفيدين منها بشكل فوري، لا سيما أن الأُسر المستفيدة باتت غير قادرة على توفير أدنى احتياجاتها الأساسية من غذاء ودواء ومستلزمات دراسية.
وذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية لم تصرف منذ بداية عام 2021 سوى دفعة واحدة من
مخصصات برنامج التحويلات النقدية لنحو 115 ألف أُسرة فقيرة، منها نحو 80 ألف أُسرة تعيش في قطاع غزة، و35 ألف أُسرة في الضفة الغربية بتاريخ 10/5/2021.
وأشار إلى أنه قد تم صرف هذه الدفعة بعد تقليصها إلى 750 شيكل فقط لكل أسرة مستفيدة، بعد أن كانت هذه الأُسر تتقاضى مبالغ تتراوح بين 750 شيكل و1800 شيكل، وذلك وفقاً لعدد أفرادها، وظروفها الاقتصادية والاجتماعية.
وأفادت العديد من الأسر التي حصلت على الدفعة المقلصة، والتي جاءت بعد تأخير عدة شهور، أن المبلغ المصروف لها لا يلبي أدنى احتياجاتها الأساسية.
وقد أكد داوود الديك، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في تصريحات إعلامية، أنه لا يوجد تكملة لمبلغ الدفعة التي صُرفت في شهر مايو، ولن يتم تعويض الأُسر عن المبلغ المقتطع منها، بسبب العجز المالي الذي تعانيه الحكومة الفلسطينية.
