أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الجريمة الإسرائيلية النكراء التي أدت إلى استشهاد المواطن الفلسطيني رائد يوسف راشد جاد الله، برصاص قوات الاحتلال، عند إحدى النقاط العسكرية لجيش الاحتلال في رام الله.

ووصفت الجبهة هذه الجريمة بأنها عملية إعدام بدم بارد دون أي مبرر، سوى الإصرار على زرع الرعب في قلوب المواطنين الفلسطينيين لردعهم عن المشاركة في أعمال المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان.

كما أدانت الجبهة العبث الأمني لقوات الاحتلال في مناطق الضفة الفلسطينية (وفي القلب منها القدس) من اقتحامات للأحياء، كما جرى في رام الله، أو هدم للمنشآت الزراعية كما جرى في منطقة الأغوار، أو زرع الحواجز الأمنية لإهانة المواطنين واعتقالهم، كما في يعبد، وبيت جالا، وغيرها من الأحياء والبلدان أو هدم مباني وجدران، كما في أنحاء مختلفة من القدس.

وقالت الجبهة: إن هذه الممارسات الهمجية لقوات الاحتلال، تؤكد أن القرار الإسرائيلي بشأن إدارة المناطق المحتلة لم يتغير، وأنه ما زال يقوم على البطش والقوة العمياء وسفك الدماء، وإهانة الكرامة الوطنية للمواطنين، وتدمير ممتلكاتهم وتعطيل مصالحهم وعرقلة حياتهم اليومية.

وأضافت الجبهة أن هذه الممارسات الهوجاء تأتي بعد ساعات على لقاء قيادة السلطة الفلسطينية مع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، الذي ألزم السلطة بمزيد من التعهدات الأمنية والاقتصادية، ما يعزز التحاق السلطة بالقرار الإسرائيلي.

وقالت الجبهة: إن المفارقة المؤسفة، والمؤذية لقضيتنا أن بعض من في السلطة حاول أن يقدم للرأي العام بيني غانتس وكأنه حمامة سلام، وأن يمنحه صك براءة من جرائم الاحتلال التي ترتكب بحق أبناء شعبنا، في الوقت الذي ما زالت خططه وتعليماته لجيشه لم تتغير، وما زالت تقوم على سفك الدماء، وزرع المزيد من الوقائع الهادفة، إلى تدمير المشروع الوطني الفلسطيني، واحلال «الحل الاقتصادي» [خدمات مالية من حساب الشعب الفلسطيني نفسه، واستغلال بشع لليد العاملة الفلسطينية، ونهب الثروات الفلسطينية] مقابل المزيد من القيود الأمنية على السلطة والشعب.

ودعت الجبهة قيادة السلطة إلى العمل بما جاء في بيان اللجنة التنفيذية في اجتماعها أمس الثلاثاء (31/8/2021) بالعمل على تنفيذ قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة، بوقف العمل بالمرحلة الانتقالية من اتفاق أوسلو، وإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال وعدوان واستعمار استيطاني، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني معها، والتحرر من قيود بروتوكول باريس، واسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية لدولة الاحتلال، وبسط السيادة القانونية والقضائية على كامل الأراضي المحتلة بعدوان حزيران 67، وطلب الحماية الدولية لشعبنا، والتقدم بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين، استناداً إلى القرار الأممي 19/67 للعام 2012، الذي اعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وختمت الجبهة مؤكدة على ضرورة تعبئة صفوف الحالة الوطنية، واستنهاض عناصر القوة فيها، ودعم النضالات اليومية لشعبنا، عبر تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، التي تنتشر ميادين اشتباكها اليومي في أنحاء الضفة الفلسطينية وفي القلب منها القدس المحتلة.