نابلس / قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " ان الوزارة تصب جهودها لتفعيل واستمرار جهود التواصل والتنسيق والحوار المشترك المفتوح بين وزارة التنمية ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي باعتباره اللبنة الأساسية للحوار المجتمعي مع الشركاء من أجل استخلاص الدروس والعبر وبناء منظومة حماية اجتماعية شاملة".
جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي عقده وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني ومحافظ محافظة نابلس اللواء إبراهيم رمضان صباح اليوم في دار المحافظة حيث التقى خلاله ممثلين عن الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص، ذلك في إطار جهود الحكومة الرامية لإعادة الاعتبار لجهود التواصل القائمة، وحرصاً من الوزارة على استمرار التنسيق والحوار المشترك المفتوح باعتباره اللبنة الأساسية للحوار المجتمعي الذي بدأت الحكومة الفلسطينية باجرائه كل في مجاله لتطوير النظام السياسي الديمقراطي والعمل الحكومي.
وأوضح د. مجدلاني أن الوزارة والحكومة الفلسطينية لم تتلق أي مساعدات من أية دول أجنبية وعربية منذ بداية العام ما أخر دفع مخصصات الأسر الفقيرة مؤكداً أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة بالتعاون مع وزارة المالية لتأمين صرف مخصصات الأسر الفقيرة في أقرب وقت ممكن.
وأضاف د. مجدلاني أن الوزارة استحدثت وطورت نظام شراء خدمة جديد لشراء الخدمة من الجمعيات وفق أسس مهنية، تجعل عملية المتابعة سهلة حرصاً على الشراكة والتعاون مع الجمعيات الخيرية واستمرار عملها، مطمئناً الجمعيات بأن الوزارة سوف تنهي ملف مستحقات الجمعيات الخيرية.
وحث الوزير كافة الجمعيات إلى تصويب أوضاعها القانونية، ومراعاة معايير السلامة العامة وتقديم الخدمات وفقاً لمعايير الجودة ومراعاة انسانية النزلاء.
ودعا د. مجدلاني الفعاليات الرسمية والأهلية وشخصيات اعتبارية في المحافظة إلى مزيد من التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وإلى ضرورة التسجيل عبر البوابة الالكترونية للمساعدات الاجتماعية التي استحدثتها الوزارة لضمان النزاهة والشفافية وعدم الازدواجية في تقديم المساعدة وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذها، لتسهيل عملية تنسيق المساعدات والخدمات واحداث أكبر تغطية ممكنة، وأوضح أن الوزارة تباشر إعادة الاعتبار لعمل مجالس التخطيط بعد انقطاع عملها بسبب الجائحة إيماناً منها بضرورة التخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة والتقييم مع الناس.
وأشار د. مجدلاني إلى أن الحكومة تجري المشاورات اللازمة من أجل استحداث المنصة الوطنية الفلسطينية للتضامن الاجتماعي التي ستمكن أي شخص أو مؤسسة من تقديم المساعدة لأي فلسطيني في الشتات أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948".
وشكر الوزير مختلف الشركاء والجمعيات التي كان لها دوراً بارزاً في مساندة جهود الحكومة والتعاون لتوفير احتياجات المواطنين، وتقديم الرعاية للفئات الأكثر تهميشاً وفقراً، مثمناً الدور الكبير للجمعيات الخيرية خلال أزمة كورونا، ومؤكداً على الشراكة الحقيقية مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في قطاع الحماية الاجتماعية والعمل الإنساني.
وفي السياق نفسه قال المحافظ اللواء ابراهيم رمضان " الحفاظ على السلم الأهلي ضرورة ملحة لمواجهة التحديات التي تمر بها القضبة الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال للحجر والبشر والهجمة الاستيطانية التي يمارسها الاحتلال ضد الاراضي الفلسطينية."
وأثنى اللواء رمضان على الجهود الحثيثة المبذولة من قبل مديرية تنمية نابلس في تقديم الخدمات والمساعدات للأسر المهمشة والفقيرة من خلال البوابة الالكترونية للمساعدات الاجتماعية ومواكبة عمل الجمعيات الخيرية وتقديم الخدمات للأسر المستفيدة، مؤكداً على أهمية النهج الجديد للوزارة الذي يركز في عمله على التمكين الاقتصادي ودمج الأسر في عجلة الانتاج.
وحضر اللقاء الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط عاصم خميس والوكيل المساعد للمديريات الشمالية خالد اطميزي ومدير عام الإدارة العامة للجمعيات الخيرية رولا نزال، ومدير مديرية تنمية نابلس محمد بشارات ومدراء مراكز الشيخ خليفة لتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة ومركز تأهيل الفتيات تمام خضر وانتصار المغربي.