عقدت الفصائل الفلسطينية في مخيم البداوي اجتماعاً مع مؤسسة سويسرية لمعالجة وإنهاء ملف المطلوبين الفلسطينيين لدى الدولة اللبنانية، وتقديم المعونة القضائية للمطلوبين.
وقال أمين سر الفصائل الفلسطينية في الشمال فرحان ميعاري لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: إنّه بعد معلومات وصلت إلينا أن السفارة السويسرية في لبنان تعمل على حلّ قضية المطلوبين إلى القضاء اللبناني في مختلف القضايا، تواصلنا مع هذه المؤسسة والسيد خلدون الشريف مستشار رئيس الحكومة اللبنانية، الذي حضر بدوره مع المستشارة القانونية في هذه المؤسسة ومع محام لدى هذه المؤسسة، وقد تقدّموا لنا بشرح مفصّل حول أهداف هذه المؤسسة وعملها المستمر منذ عامين في مخيم عين الحلوة والتي أنجزت مئات القضايا العالقة نسبة الى المطلوبين بوثائق اتصال أو إطلاق نار أو مخدّرات أو سرقة، بحسب قوله.
وأضاف ميعاري: بما أن هناك قسماً لا يستهان به في مخيم البداوي من المطلوبين إلى القضاء اللبناني بهذه التهم المنسوبة سواء في إطلاق النار ابتهاجًا أو إطلاق النار في إشكالات ونزاعات مختلفة أو سرقات، وبعض هؤلاء الأشخاص المطلوبين بمذكرات توقيف أو مذكرات جلبٍ أو وثيقة اتصال، ليسوا مستعدين للمثول أمام القضاء لعدم امتلاكهم الأموال الكافية لتوكيل محامٍ أو للدفاع أنفسهم عبر الوسائل القانونية المتاحة لذلك فضّلوا البقاء في مخيم البداوي ولم يغادروه منذ سنوات.
وبناء على ذلك، عرضت المؤسسة السويسرية على الفصائل الفلسطينية أن تقدم يد العون والمساعدة عن طريق تكليف محامي للدفاع عن هؤلاء شخصًا شخصًا أو كلّ ملفٍ على حدا إضافةً إلى دفع كل التكاليف المترتّبة على هذه القضية، شرط أنْ يتقدّم المطلوب أو المدّعى عليه إلى القضاء اللبناني بطلب من هذه المؤسسة أن تقف إلى جانبه وتدافع عنه وأن يتعهّد أيضًا بعدم الرجوع إلى الفعل الذي طُلِب من أجله.
وقد ناقش المجتمعون هذا الأمر واتفقوا أنه خلال عام سيتمّ تقديم ملف الأشخاص المطلوبين إلى الدولة على أن تقوم الفصائل الفلسطينية هي أيضًا بدورها من خلال توعية الناس وإرشادهم وتسجيل أسمائهم وما هي مشاكلهم وما هي القضايا التي طلبوا من أجلها وتقديم هذا الملف مروّسًا الى هذه اللجنة من أجل متابعته مع الجهات المعنية المختصة سواء كان محاكم او غير ذلك.
وأضاف ميعاري: أنه اللجنة ستقوم بدفع كفالات مالية للمطلوبين أو دفع تسوية عن المشاكل التي ارتكبوها او دفع بدل قطعة سلاح اذا كان المفروض أن يسلمها إلى الدولة اللبنانية، مشيراً إلى أن المهم هو إجراء المقتضى اللازم في الدفاع عن هؤلاء الأشخاص كاملًا دون أن يكلّف المتهم ليرةً واحدة.
وقد أصدرت اللجنة المنبثقة عن لجنة الفصائل بيانًا تعبّر فيه عن استعدادها الكامل لتسجيل هذه الاسماء وتقديم المؤسسة المعنية من أجل تسوية أوضاعهم في مهلة زمنية أقصاها أسبوع من تاريخه وبناء عليه ستقوم اللجنة بتسجيل الأسماء المطلوبة في مقر اللجنة الشعبية في مخيم البداوي وذلك لمن يرغب بتسوية أوضاعه أمّا المنتمون الى الفصائل الفلسطينية فكل فصيل سيتقدّم بلائحة من أبنائه المطلوبين إن كانوا مطلوبين إلى الدولة اللبنانية، أيضا ستسلم الى هذه اللجنة التي بدورها ستتابع قضيتهم مع الدولة اللبنانية.
وأشار فرحان، إلى أنّ هذه المبادرة إيجابية وتبشر بالخير وتنهي ملف العديد من شبابنا الذين ليس لهم ذنب الا أنهم ذكروا اما في كتاب معلومات أو نتيجة اطلاق نار ابتهاجًا أو ملفات عالقة، بحسب تعبيره.
