أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" واستنكرت مماطلة السلطة ووزارة ماليتها في صرف المخصصات المالية عبر برنامج المساعدة النقدية للأسر الفقيرة.

وذكرت هيئة "حشد" في بيان لها ، أن هذه المماطلة بدأت منذ العام حوالي منتصف العام 2021، ما ترتب عليها حرمان حوالي (116) ألف أسرة، بواقع حوالي (80) ألف أسرة في قطاع غزة، من التمتع بأدنى حقوق الإنسان المكفولة بموجب القوانين الوطنية والدولية، سيما في ظل ارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة والحرمان وانعدام الأمن الغذائي لحوالي (70%) من مجمل سكان القطاع.

وكان وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، قال إنه لا معلومات بشأن صرف مخصصات التنمية الاجتماعية قبل شهر رمضان.

وبحسب تصريحات المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، فإنّ الاتحاد الأوروبي يساهم بنصف مخصصات الشؤون الاجتماعية، وأنه تم تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية منذ ديسمبر 2022.

وفي السياق، جددت "حشد" استهجانها الشديد من استخفاف السلطة بحقوق الأسر الفقيرة والأشد فقراً، وتسيسها لقمة عيشهم من خلال استمرار المماطلة بصرف مستحقاتهم المالية، على الرغم من حاجة المستفيدين للنقد والسيولة، وهو ما خلق تداعيات كارثية أثرت سلباً على مجمل هذه الحالات وأسرهم وبالأخص الأطفال والنساء.

ورأت الهيئة أن تأخير الصرف غير مبرر وقد يتسبب بتعقيدات اجتماعية واقتصادية لا تحمد عقباها على الصعيدين الأُسري والمجتمعي، بما في ذلك التسبب بتراكم الديون المستحقة، في وقت تضاعفت فيه تكاليف الحياة اليومية، سيما وأننا نقف اليوم على أعتاب شهر رمضان المبارك.

وطالبت الهيئة السلطة ووزارة المالية، بسرعة صرف المستحقات النقدية للأسر الفقيرة وبأثر رجعي، قبل شهر رمضان ليتسنى لهم تدبير أمور حياتهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية المتأصلة.

كما ودعت الحكومة لمراجعة وتقييم سياساتها القائمة، في مجال مواجهة قضايا الفقر والعوز، بما في ذلك استحداث سياسات منتجة وفعالة، بدلاً من السياسات الاستهلاكية الحالية.