طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة الفلسطينية بضرورة الإسراع في صرف مستحقات الفقراء المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية "شيك الشؤون"، بما في ذلك المستحقات المتراكمة عليها، والعمل على الالتزام بالصرف في مواعيد منتظمة وثابتة.

وأوصى المركز في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، حمل عنوان "الفقر في فلسطين: مؤشر صعود بلا توقف"، بضرورة مواءمة القوانين الفلسطينية لتنسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية، ويشمل ذلك تبني سياسات جديدة تتضمن سن قوانين ملزمة لضمان حماية الفقراء اجتماعيًّا.

وطالب المركز الحكومة الفلسطينية بالعمل على توطين برنامج التحويلات النقدية، وعدم ربطه بتلقي التمويل الدولي من الجهات المانحة. 

وسلط التقرير الضوء على تداعيات توقف صرف برنامج التحويلات النقدية (شيك الشؤون) على الفقراء في فلسطين، حيث استعرض التقرير إفادات عينة من الأسر المستفيدة من البرنامج في الضفة الغربية وقطاع غزة، يظهر فيها استمرار معاناتهم نتيجة توقف صرف مستحقاتهم، حيث تسبب ذلك بفقدانهم أدنى مقومات الحياة الكريمة، إضافة إلى عجزهم عن توفير الاحتياجات الأساسية اللازمة للعيش بكرامة. 

وتناول التقرير إحصائيات الفقراء في فلسطين، مشيراً إلى أن ما يقارب ثلث السكان (29.2%) في فلسطين يعانون من الفقر، وبلغت نسبة الفقر في قطاع غزة (53%) بينما بلغت في الضفة الغربية (13.9%).

ويعاني حوالي ثلث سكان قطاع غزة (33.7%) من الفقر المدقع مقابل (5.8%) من سكان الضفة الغربية. كما بلغ معدل انعدام الأمن الغذائي في فلسطين (32.7%) من إجمالي السكان، وقد سجل قطاع غزة ارتفاع في نسبة انعدام الأمن الغذائي (68.5%) في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

ووفقاً للتقرير بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية، نحو (115) ألف أسرة، قوامهم (610) آلاف فرد، وكان لقطاع غزة النصيب الأكبر في الاستفادة من البرنامج، حيث بلغت نسبة الأسر المستفيدة في القطاع (69%)، بواقع نحو (79) ألف أسرة، نظراً لأن نسبة الفقر في قطاع غزة أعلى منها في الضفة الغربية.

واستعرض التقرير المعايير المعتمدة لاختيار المستفيدين من البرنامج، ومدى استيعاب البرنامج لمستفيدين جدد في ظل زيادة نسب الفقر نتيجة تدهور الحالة الاقتصادية في فلسطين، وآلية تحديد المبلغ المالي المخصص للأسر المستفيدة.  

وأكد التقرير أن حرمان الأسر الفقيرة في فلسطين وخاصةً منتفعي برنامج التحويلات النقدية (شيك الشؤون) من مخصصاتهم المالية، يتنافى مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، ويتعارض مع جملة من القوانين الفلسطينية كقانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999، وقانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004 وتعديلاته. 

كما يتناقص استمرار وقف صرف مخصصات الفقراء مع التزامات دولة فلسطين الناشئة عن انضمامها للمعاهدات الدولية، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.