تعاني السلطة الفلسطينية من ضائقة مالية جراء توقف مصادر رفد خزينتها بالأموال من مصادر تمويلها الرئيسية، والتي يعد ابرزها قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة، واستقطاعها الشهري منها بملايين الشواكل بحجة صرف رواتب ذوي الأسرى والشهداء والجرحى.

يشار إلى أن، السلطة تمارس أقصى درجات الضغط لاستعادة هذه الحقوق المغتصبة، وكانت قد حصلت منها بعد لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس قبل عدة شهور في رام الله، على 500 مليون شيكل.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عباس مجدداً مع غانتس خلال الأسبوع المقبل للحصول على مبلغ آخر كي تتمكن الحكومة من صرف رواتب الموظفين.

بدوره، ذكر مصدر رسمي خاص لموقع "بي دي ان"، ان الخصومات التي طرأت على رواتب الموظفين ليست هدف وإنما هي نتيجة للضائقة المالية التي تعاني منها السلطة.

وأوضح المصدر، أنه حال حصلت السلطة على جزء من مستحقاتها المحتجزة لدى إسرائيل خلال اللقاء المرتقب للرئيس عباس ووزير الجيش الإسرائيلي ستتمكن الحكومة من إعادة صرف رواتب موظفيها كاملة.