أعلنت الحكومة الفلسطينية قبل أيام عن خصومات على صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في المحافظات الشمالية والجنوبية، بنسبة 75 %، جراء الأزمة المالية التي تعاني منها، إضافة لصرف دفعة واحدة من مستحقات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة، دون تمكنها من صرف باقي الدفعات، والتي تعود لعدة أسباب، أبرزها استمرار إسرائيل في اقتطاع أموال الضرائب "المقاصة"، إضافة لعدم ايفاء الدول المانحة بالتزاماتها التي تقدمها للسلطة في كل عام، خصوصاً المساعدات المقدمة من دول الاتحاد الأوروبي.

ولكن هل ستستمر أزمة الخصومات على صرف الرواتب؟ ومتى ستنتهي؟.

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، أكد أن تأخير الاتحاد الأوروبي في الايفاء بالمستحقات المخصصة لميزانية السلطة الفلسطينية يعود لإجراءات حالياً لإقرار الميزانية الخاصة بالفترة من 2021 حتى 2024.

وأوضح عثمان في تصريح خاص لـ "بي دي ان"، أن إقرار الميزانية تأخر لأسباب فنية لها علاقة في داخل الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط ككل.

وأضاف، من المتوقع أن يتم إقرار الميزانية في الربع الأول من العام القادم 2022.

وأشار عثمان، إلى أن عدم دفع المستحقات المقررة من الاتحاد الأوروبي هو أحد أسباب عدم التزام السلطة الفلسطينية بصرف رواتب الموظفين كاملة وليس السبب الأساسي.

وحول تعويض المنتفعين من مستحقات الشؤون الاجتماعية عن الدفعات السابقة خلال العام 2021 أو لا، وصرف دفعات جديدة، أكد أنه سيتم معرفة هذه التفاصيل عند إقرار الميزانية، وفقاً للميزانية التي سيتم إقراراها من قبل الاتحاد.

من جهته ذكر مصدر رسمي لـ "بي دي ان"، إنه وفقاً للتقديرات قد تستمر أزمة الخصومات على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لمدة 6 شهور.

وأضاف المصدر، أن المساعدات التي كانت تصل في الأعوام السابقة للسلطة كانت بقيمة 100 مليون دولار شهرياً، مشيراً إلى أن المساعدات التي وصلت خلال العام 2021 كانت بقيمة 50 مليون دولار، مما أدى لحدوث عجر بميزانية السلطة بقيمة 800 مليون دولار.

وحول المبلغ المالي الذي تبرعت بها الجزائر للحكومة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار، لفت المصدر إلى أنه مساعدة لدفعة واحدة وليست بشكل دائم، بالتالي لن تفي بكامل التزامات الحكومة أو حل الأزمة.

وأوضح، أن المساعدة المالية المقدمة من الجزائر قد تحرك الوضع المالي وتساهم في تغطية التزامات أخرى مثل المستشفيات، خاصة أن هناك عجز في قطاع الأدوية، إضافة لسد ديون الموظفين المقررة على الحكومة، والتزامات القطاع الخاص، وغيرها من الالتزامات الأخرى الأساسية.

وحول برنامج المساعدات النقدية للأسر الفقيرة "شيكات الشؤون"، أكد المصدر أن هذا الملف على سلم أولويات الحكومة، لافتاً إلى أنه خلال العام 2021 تم صرف دفعة واحدة فقط.

وأضاف، عند وصول المساعدة المقدمة من الجزائر سيتم إعادة ترتيب أولويات الصرف وستكون المساعدات النقدية للأسر الفقيرة على رأسها.