قال مسؤول ملف الاضرار في وزارة الاشغال والإسكان العامة بغزة، محمد عبود، إن ملف إعادة إعمار البيوت المهدمة في العدوان الأخير على قطاع غزة، يواجه معيقات حقيقة تحول دون تقدمه.

وأكد عبود ، أن الإعمار يتوقف على أمرين أساسيين وهم دخول مواد البناء بشكل سلسل وهذا يمثل 70% من فاتورة الإعمار، ودخول الأموال لأصحاب البيوت المهدمة كليا.

وفيما يتعلق بدخول مواد البناء، أضاف "في الفترة الماضية كان هناك جهود مصرية في تسهيل دخول المواد وبدأت بعض المواد بالدخول إلى غزة حتى تعوض النقص بدخولها عبر الجانب الإسرائيلي".

وأعرب عبود عن أمه في أن تدخل المواد بشكل أكبر حتى تدفع بعجلة الإعمار بشكل أكبر.

وأكد أن 30 % من تكلفة فاتور الإعمار هي في دخول الأموال المطلوبة حتى يتم صرفها للمستحقين لإعادة بناء منازلهم وهي لازالت تواجه معيقات في دخولها وتحويلها لمستحقيها.

وشدد على وجود عراقيل تضعها السلطة الفلسطينية في تحويل الأموال للبنوك عن طريق سلطة النقد.

وأضاف " لم يبدأ حتى الآن أي من أصحاب البيوت المهدمة كليا في إعادة إعمار منازلهم سوى وحدة واحدة فقط عن طريق مؤسسة تركية، ولم تحول أي أموال حتى الآن لأصحاب البيوت المهدمة كليا وهناك معيقات في ذلك".

من جهة أخرى أشار "عبود" إلى وجود تقدم ملحوظ في ملف الأضرار الجزئية، قائلا "هناك نوعا من الإنجاز فيه حيث تم تعويض ما يقارب 40% من البيوت المهدمة جزئيا، من خلال المؤسسات المجتمع المدني وبعض الأموال التي تدخل عن طريق أونروا وUNDP".

وتابع "نتمنى أن تشهد الأمور نوعا من الانفراجة وأن تدخل مواد البناء بسلاسة وأموال الإعمار لأصحاب البيوت المهدمة، بدون أي فيتو من قبل السلطة على تحويلها للمواطنين بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر".