أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الثلاثاء أن سلطات الاحتلال ترتكب جريمة يعاقب عليها القانون في تعذيب أسرى " انتزاع الحرية" الأربعة وتعريضهم للخطر الشديد في محاولة للحصول على معلومات بالعنف والضغط الشديد الذى يعاقب عليه القانون استناداً إلى اتفاقية مناهضة التعذيب للعام 1984 .
وقال د. حمدونة أن الهروب من السجون المدفوع بالوطنية والشرف واجباً أخلاقياً وقانونياً لا يستوجب العقوبة وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية وعلى رأسها (إعلان بروكسل للعام 1874، واتفاقية لاهاى للعام 1907، والمواد 91 – 94 من اتفاقية جنيف الثالثة للعام (1949)، وبموجب المادة 120 من اتفاقية جنيف الرابعة .
وأضاف د. حمدونة أن ما حدث مع أسرى " انتزاع الحرية " ونقلهم إلى المستشفى بحالة صعبة نتيجة تعرضهم للخطر الشديد بسبب استخدام العنف غير المبرر فى أعقاب اعتقالهم والتحقيق معهم ونقلهم للمستشفى بظروف غامضة وواضحة عليهم معالم التعذيب الجسدى والنفسى القاسى ومنعهم من لقاء المحامين وتمديد اعتقالهم أمام المحاكم الردعية وتوجيه كيل الاتهامات لمحاكمتهم جميعها ممارسات تستوجب تدخل منظمات حقوق الانسان والمؤسسات الحقوقية والانسانية لانقاذ حياتهم وعدم محاكمتهم وعدم عزلهم أو المساس بهم وبعوائلهم، وملاحقة المتورطين فيها أمام المحاكم الدولية .
وبيَن د. حمدونة أن دول كثيرة قامت بإصدار قانون يمنع معاقبة الأسرى الهاربين من السجون وعلى رأسها ألمانيا والمكسيك والنمسا، وتستكفى تلك الدول بالحراسة المشددة أو العقوبة التأديبية معتبرة وفق القوانين والأعراف الدولية أن الهروب واجب أخلاقي، بل وفي بعض الأحيان واجب قانوني لا يستوجب العقوبة باستثناء الهروب الذى يخلف ضرراً فى الممتلكات والأرواح .
وأشار د. حمدونة إلى عشرات أساليب التعذيب الجسدى التى مارستها سلطات الاحتلال بحق أسرى " انتزاع الحرية من سجن جلبوع " كاعتقال أقربائهم ، والتهديد بايذائهم ، والضرب المبرح ، و تغطية الوجه والرأس ، والشبح بأنواعه وأشكاله المختلفة ، وأساليب الهز العنيف ، والتقييد من الخلف على كرسى قصير، واستخدام الجروح واستخدام الموسيقى الصاخبة ، وعشرات أشكال وأساليب التحقيق الجسدى والنفسى .
وطالب الدكتور حمدونة المؤسسات الحقوقية والانسانية الدولية بملاحقة المتورطين بتعذيبهم استناداً لاجماع مؤسسات حقوق الإنسان ، وطالب بالضغط على الاحتلال لوقف المحاكمات الردعية وتأمين زيارات المحامين للاطمئنان على صحتهم والعمل على تطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية وفق المبادئ والقواعد العملية في معاملة الأسرى .
