أكدت 40 دولة عضو بالأمم المتحدة التزامها بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” وضمان استمرارها في أداء ولايتها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزيرا خارجية المملكة الأردنية أيمن الصفدي والسويد آن ليند مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في وقت متأخر الخميس، بنيويورك.
وقال الصفدي للصحفيين: “أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية (لم يحددها بالاسم) أكدوا اليوم، في اجتماع مغلق عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على دعمهم الكامل لوكالة أونروا إلى أن يتم حل القضية الفلسطينية”.
وردا علي أسئلة الصحفيين بشأن إعلان مكتب رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الخميس، النظر في نقل موقع سفارتها في إسرائيل إلى القدس قال وزير الخارجية الأردني “لم يصدر قرار رسمي بعد في هذا الصدد”.
وأضاف: “القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية .. ونحن حذرنا من الإقدام علي أي خطوة من هذا القبيل”.
وحذر الوزير الأردني من أن ” نقل السفارة البريطانية بحال صدور إعلان رسمي وهو لم يحدث بعد، سيكون بمثابة خطوة سلبية ومن شأنه أن يعرض حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية للخطر”.
بدورها قالت وزيرة خارجية السويد: ” اجتماع اليوم كان تعبيرا عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني ومع أونروا التي تقوم بدور حاسم ومحوري في الاستقرار الإقليمي”.
وأكدت الوزيرة أن “مسؤولية ضمان استمرار ولاية أونروا تقع على عاتق المجتمع الدولي، وأن الأزمة المالية التي تعاني منها لا يمكن استمرارها على هذا المنوال”.
وأضافت: “السويد قدمت الشهر الماضي لأونروا 10 ملايين دولار ليصل إجمالي ما قدمناه إلى 60 مليون دولار هذا العام.. نحن ملتزمون بالمحافظة على الأمل من أجل الشعب الفلسطيني”.
وأعرب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عن “تفاؤله بشأن مستقبل أونروا”.
وقال: “أشعر بالارتياح بشأن ما سمعته في اجتماع اليوم حول التزام الدول الأعضاء بعدم السماح بإفلاس أونروا”.
وأضاف لازاريني: ” لا يجب أبدا على المجتمع الدولي نسيان قضية الفلسطينيين خاصة في ظل غياب أي أفق سياسي للحل”.
وحذر مفوض أونروا من أنه ” بحال لم يتم مواجهة الصعوبات المالية للأونروا فسوف نواجه مأساة إنسانية هائلة في الشرق الأوسط.. لا يجب أبدا خنق الأمل بالنسبة للفلسطينيين”.
وعام 1949، تأسست وكالة “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم
