رام الله / نظمت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة اليوم في مقر الوزارة ورشة عمل حول التقييم الوظيفي للأشخاص ذوي الاعاقة بتمويل من منظمة اليونيسيف، وبحضور خبراء دوليين، وافتتح الورشة وكيل وزارة التنمية عاصم خميس بمشاركة الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق، و عجاج عجاج مدير عام الأشخاص ذوي الاعاقة، وياسر شلبي من منظمة اليونيسيف ود. سمير شماسنة مسؤول ملف الاعاقة في وزارة الصحة .
أكد عاصم خميس في كلمته على أهمية هذه الورشة التي تستهدف لتطوير قدرات الأخصائيين الاجتماعيين في المديريات وتعزيز مهاراتهم في مجال تطبيق التقييم الوظيفي الخاص بتشخيص ذوي الاعاقة والذي يعد جزءاً من تقييم الأشخاص ذوي الاعاقة سواء من حيث النوع او الدرجة .
واستعرض خميس الانجازات التي تم تحقيقها في مجال خدمة الاشخاص ذوي الاعاقة أبرزها قاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة التي يتم العمل عليها بالشراكة مع مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية وربطها في نظام السجل الوطني الاجتماعي وادارة الحالة بما يمكّن من رسم السياسات والبرامج لهذه الفئة اضافة لرسم خارطة مقدمي الخدمات الاجتماعية والدراسات التي تم تنفيذها حول تكلفة قانون الأشخاص ذوي الاعاقة وبناء قدرات العاملين في المجال، وقال إن دولة فلسطين تفتح أبوابها للمبادرات وأوجه التعاون والشراكات، والاستفادة من تجربة الدول الأخرى في مجال الأشخاص ذوي الاعاقة.
بدوره قال مسؤول ملف الاعاقة في وزارة الصحة د. سمير شماسنة بأن هذه الورشة تقدم نظرة شمولية تجاه الاعاقة ووظائف الجسم ليس فقط التشخيص الجسدي للوظائف والعجر، بل أيضاً الجوانب النفسية والاجتماعية وكذلك البيئة التي يعيش فيها الاشخاص ذوي الاعاقة. وأضاف أن هذا النظام يطبق حالياً في اغلب دول العالم ولكن لم يطبق بعد في فلسطين بالرغم من الضغوط التي تمارسها مؤسسات حقوقية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة سيما بأن قانون الاشخاص ذوي الاعاقة الحديث في فلسطين أشار إلى ضرورة تبني تطبيق هذا النظام لأنه يضمن الشمولية والعدالة .
وقدم خبير من أمريكا خلال الورشة عرضاً تفصيلياً حول التقييم الوظيفي للأشخاص ذوي الاعاقة تطرق خلاله إلى استمارة التقييم الوظيفي والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم أثناء التقييم،الإعاقة الحركية والإعاقة البصرية في استمارة التقييم وتحديد الاحتياجات ذات الصلة لكل منهما وآليات التحويل، وتحديد الإحتياجات وآليات الإحالة والمشاركة في الأسرة والعمل والمجتمع في استمارة التقييم وتحديد الاحتياجات .