مستفيديو الشؤون الاجتماعية : "الفقر قتلنا" وننتظر تنفيذ الوزير مجدلاني لوعوده !

 

تنتظر نحو 80 ألف أسرة من قطاع غزة تستفيد من مخصصات الشؤون التي تصرفها وزارة التنمية الاجتماعية لها، قرار الإفراج عنها بعد عدم صرفها منذ نحو عام ونصف.

وتعاني تلك الأسر التي تعتمد بشكلٍ كُلي على تلك المخصصات في توفير مسلتزماتها ومتطلباتها من تأخير صرفها، مطالبة بضرورة العمل بأقصى سرعة لتوفير القيمة المالية للمخصصات لصرفها.

ويجلس المُسن محمد ابراهيم (80 عامًا) أمام منزله الواقع في مخيم الشابورة وسط محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، ويمسك في يده مذياعه الخاص "الراديو" ويقلب به على الإذاعات المحلية، عله يجد الخبر الذي يبحث عنه منذ فترة طويلة.

ويأمل ابراهيم أن يستمع لخبر تحديد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة المستفيدة منها في قطاع غزة، بعد تأخر صرفها لفترات طويلة لم يعتادوا عليها منذ عدة سنوات.

ويقول لمراسل وكالة "سبق24" الإخبارية، "أشهر طويلة من المعاناة في انتظار شيك الشؤون الذي نعتمد عليه بشكل أساسي في تلبية أدنى متطلبات حياتنا".

ويضيف وهو يحاول في يده التي ترتجف تحريك مؤشر "الراديو" :"الوزارة وعدتنا صرف المخصصات في موعدها على مدار العام وتكون 4 دفعات وليست نصف دفعة كما صُرفت في العام الماضي".

ويبين ابراهيم أنه بسبب تأخر صرف المخصصات لم يعد قادر على تحمل مسؤوليات أسرته التي تعتاش فقط على مخصصات الشؤون.

ولم يختلف الحال كثيرًا لدى المُسنة أم روحي (77 عامًا) عن سابقها، فهي الأخرى تعتاش على ذلك المخصص الذي يُصرف لزوجها الذي يُعاني من شلل نصفي في أطرافه.

وتقول لمراسل وكالة "سبق24" الإخبارية بصوت خافت يملؤه الحزن: "ننتظر تنفيذ الوزير مجدلاني لوعوده بان يتم صرف المخصصات في موعدها، لكي نتمكن من تلبية متطلبات الحياة".

وتُشير إلى أن الحالة التي تضعهم بها الوزارة في كل دفعة تسبب لهم الكثير من المتاعب، خاصة أن أصحاب المحلات والبقالة والصيدليات التي تتعامل معها، نفذ صبرهم بعد تأخر صرف المخصصات، وفق قولها.

وتصرف وزارة التنمية الاجتماعية مخصصات الشئون لنحو 111 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 130 مليون شيكل تقريبًا لقطاع غزة والضفة الغربية بنظام دفعة شهرية تصل ما بين 700 شيقل إلى 1800 شيقل لكل أسرة كل ثلاثة أشهر، إلا أن الدفعة تتأخر عن الأسر وهو ما يزيد من معاناتها كونها مصدر الدخل الوحيد لهذه الأسر المصنفة بالفقيرة.

ولم تصرف لهم الوزارة منذ العام الماضي إلا دفعة واحدة بالحد الأدنى بقيمة 750 شيقلا.