قالت رئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، انتصار الوزير، إنه لا يوجد حتى اللحظة أي معلومات جديدة بشأن عودة صرف رواتب أسر الشهداء والجرحى والأسرى عبر البنوك الفلسطينية، بسبب الإجراءات الإسرائيلية بحق البنوك.

وأوضحت الوزير في تصريح لها، أن الاحتلال يُصادر المبالغ التي تصرفها الحكومة للأسر عبر البنوك، ويعتبر صرفها دعمًا للإرهاب ومن الممكن أن تُغلق على أثرها البنوك.

وحول ألية صرف الرواتب عن شهر أكتوبر الجاري، بينت أنه سيتم صرفها بنفس النظام الذي صُرفت عليه الشهر الماضي، في المحافظات الشمالية عبر مكاتب البريد الرئيسية، وفي المحافظات الجنوبية عبر الشركات المالية.

ويواجه ملف رواتب الأسرى والشهداء ضغوطاً سياسية تقودها "إسرائيل" لثني السلطة الفلسطينية عن الاستمرار في دفع الرواتب لهم، حيث كان من نتائجها مصادقة الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية على اقتطاع مخصصات مالية من أموال الضرائب التي تحولها للسلطة بقيمة 300 مليون دولار سنويا، بحجة دفعها كرواتب لذوي أسر الشهداء والأسرى.