استنكرت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ما جاء في جزء من التعميم الصادر عن المفوض العام لـ (أونروا)، فيليب لازاريني، الموجه لموظفي (أونروا) واللاجئين الفلسطينيين، مؤكدةً أن التعميم تضمن خطايا لا تُغتفر في بعض القضايا التي تمس حقوق اللاجئين، وتُبرر الإجراءات الظالمة المتُخذة بحق الموظفين، وتتساوق مع حملات التحريض والتشويه للأونروا.

وأكدت الدائرة أنها مع تقديرها للجهود المبذولة من المفوض العام في وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في إنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين، والتي جاءت على هامش مداخلته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قبل عدة أيام، إلا أن المفوض للأسف أعاد استحضار الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا وشح التمويل كنية مبيتة للإقدام على سلسلة جديدة من الإجراءات تمس حقوق اللاجئين والموظفين، وتنتهك حريتهم في التعبير.
ودعت الدائرة لضرورة أن تقوم إدارة (أونروا) بالفصل بين الواجبات والخدمات الحيوية الأساسية التي تقع ضمن مهام وعمل (أونروا) وبين خطة التقشف وترشيد النفقات والسفريات، فالتعيينات الجديدة للموظفين الفلسطينيين هي بالأساس جزء لا يتجزأ من برنامج (أونروا) الأساسي الذي يجب أن لا يتم وقفه تحت أي مبرر خصوصاً وأن هناك شواغر مطلوب من الاونروا ملأها بالموظفين خصوصاً في المدارس والمؤسسات الصحية، إلا إذا كان المفوض العام يقصد وقف التعيينات الجديدة للموظفين الأجانب، فنحن وجموع اللاجئين كنا ولا زلنا نطالب (أونروا) بترشيد النفقات وبوقف هذه التعيينات للأجانب والمستشارين لتخفيف العبء المالي على الموازنة، بعيداً عن ربط عملية التقشف بإجراءات وقرارات تمس حقوق اللاجئين والموظفين.
 
وشددت الدائرة بأن التصدي للهجمة المعادية التي تستهدف (أونروا) يتطلب من الإدارة اتخاذ سياسات وإجراءات تتفق مع دورها ووظيفتها وترتقي لمستوى هذه التحديات، لا التعاطي مع شروط وابتزاز الممولين خاصة ما جاء في اتفاق الإطار بين الأونروا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن جزء من تصريحات المفوض العام في التعميم تؤشر إلى أن إدارة (أونروا) تنفذ فعلياً ما جاء في الاتفاق، بما يعنيه ذلك تَحولّ الأونروا إلى وكيل أمني للعدو الصهيوني والأمريكي يُطارد الموظفين واللاجئين، خصوصاً وأن هذا الاتفاق الخطير يتضمن إرسال الأونروا أسماء الموظفين إلى الكيان الصهيوني.
 
وأكدت الدائرة أن استحضار المفوض مبدأ الحياد مرة أخرى في غير مكانه وموقعه، هو بمثابة تحريض واضح على الموظفين، وتلميح بأن تمسك هذا الموظف بهويته الوطنية وحقه في التعبير عن الرأي في المسائل الوطنية العامة سبب مقنع لفرض عقوبات واتخاذ إجراءات طرد للموظف تساوقاً مع الأهداف الامريكية والصهيونية.

واعتبرت الدائرة أن خطاب الكراهية والتحريض أو العداء الذي ذكره المفوض في تعميمه يجب أن يوجه فقط للاحتلال الصهيوني وحلفائه لا للموظفين واللاجئين الفلسطينيين، فالتمسك بالثوابت والحق الفلسطيني ليست مادة للتحريض بل حق ثابت ومقدس وخط أحمر لدى شعبنا الفلسطيني، وعلى إدارة الأونروا ضمان هذا الحق والدفاع عنه لا التماهي مع الخطاب الصهيوني الموجه.

وجددت الدائرة موقفها بضرورة وقف حملات التحريض على المنهاج الفلسطيني، واعتبار أية محاولات للعبث بهذا المنهاج أو إجراء تعديلات هدفها تزوير الرواية التاريخية للقضية الفلسطينية، وإدخال تعديلات ممنهجة لضرب الوعي الفلسطيني للطلاب اعتداء صارخ ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وثوابته.
 
وأدانت الدائرة استخدام المفوض العام مصطلحات مثل " قوات أمن إسرائيلية" تتماهى مع الاحتلال وتعطي شرعية لاحتلاله وعدوانه وجرائمه المتواصلة ضد شعبنا، داعيةً المفوض وإدارة الأونروا لاستخدام المصطلحات والعبارات التي تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية ووضع الأراضي الفلسطينية كأراضٍ محتلة.

وختمت الدائرة بدعوة المفوض العام إلى المراجعة الدقيقة لسياسة (أونروا) في الآونة الأخيرة، وخاصة اتفاق الإطار بين (أونروا) والولايات المتحدة، وبعض الإجراءات التي تمس حقوق الموظفين واللاجئين، فمصداقية (أونروا) أصبحت على المحك، وعليها أن تفي بالتزاماتها لا أن تضع نفسها طرف معادي للشعب الفلسطيني.