وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تصريحات رئيس حكومة دولة الاحتلال، نفتالي بينيت، ووزيره لشؤون الإستيطان، زئف الكان، بشأن الإستيطان وتوسيعه في المناطق الفلسطينية المحتلة، وفي الجولان السوري المحتل، بأنها تحدٍ وقح للقوانين الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، التي تعتبر الإستيطان عملاً غير مشروع في المناطق الفلسطينية والسورية المحتلة، بما فيها قرار مجلس الأمن بالإجماع نهاية العام 2016 رقم 2334.
وقالت الجبهة إن «صمت إدارة بايدن عن التوسع الإستيطاني، وفي الوقت نفسه، ممارسة الضغوط على الجانب الفلسطيني، بذريعة ضمان أمن إسرائيل وإستقرارها، علامة دالة، تؤكد أن البيت الأبيض لم يخرج حتى الآن من دائرة صفقة القرن في عناصرها الجوهرية، وفي مقدمها مسألة الأرض الفلسطينية التي، يلتهمها بذلك الإستيطان بأموال المساعدات الأميركية».
وقالت الجبهة إن «تصريحات بينيت والكين تترافق مع اقتحام قطعان المستوطنين للأقصى، وأداء الصلاة فيه، عملاً بقرار محكمة الاحتلال في القدس، دون أن يثير هذا الأمر حفيظة الدول العربية والإسلامية، بما في ذلك تلك الدول التي على علاقة تطبيع مع دولة الاحتلال، وتقيم معها علاقات اقتصادية بمئات ملايين الدولارات، وتمهد لتوسيع هذه العلاقات وتطويرها لتصل – كما أفصح بعض وزراء دول التطبيع مؤخراً – إلى تريليون دولار(!)».
وقالت الجبهة أيضاً إن «مثل هذه التطورات الخطيرة باتت تملي على القيادة السياسية الفلسطينية، أن تغادر سياسة الرهانات الهابطة، والتي تؤكد الوقائع فشلها، والعودة بدلاً من ذلك إلى رحاب الوفاق الوطني، باستعادة قرارات اجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020، بإنجاز الاستراتيجية الوطنية الجديدة والبديلة لاتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، وتشكيل مجلس مركزي جديد، يتمتع بصلاحيات المجلس الوطني، يتمثل فيه الجميع، ينتخب لجنة تنفيذية جديدة يتمثل فيها الجميع، ويعيد تشكيل مجلس إدارة الصندوق القومي، وبحيث تشرف اللجنة التنفيذية الجديدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تعيد توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية، كما تتولى اللجنة التنفيذية في الوقت نفسه تحضير الأجواء وتوفير الشروط لتنظيم الانتخابات العامة، وفي مقدمها مجلس وطني جديد، بما يعزز الموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا الفلسطيني، ويعزز قوة الفعل الميداني لبرنامجها الوطني، في العودة وتقرير المصير والإستقلال والسيادة»
