سلّمت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، يوم الإثنين، منظمة الأمم المتحدة مذكرة قانونية احتجاجًا على اتفاق الإطار الذي وقعته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال وقفة نظّمتها اللجنة أمام مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" بمدينة غزة، بالتعاون مع الفعاليات الشعبية للاجئين، وسط هتافات غاضبة نصرةً للاجئين، ولافتات أخرى تؤكد على حقوق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم.

وتشمل المذكرة قضايا وتفاصيل وأرقام متعلقة بحق الشعب الفلسطيني في العودة للديار، وأسباب المطالبة بإلغاء "اتفاق الإطار".

ووفق مؤسسات معنية باللاجئين، فإن الاتفاق يربط استمرار التمويل بـ "ضمان الحياد" في عمل أونروا وموظفيها ومنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام قطع المعونات عن المحتاجين من اللاجئين وإيقاف بعض الموظفين، بتهم فضفاضة.

كما أوقفت الوكالة مؤخرًا عددًا من الموظفين، بسبب "خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية".