أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الدكتور بكر ابو صفية اليوم الخميس، رفضه لهذا القرار الجديد، منوها إلى خطورة هذا الأمر لأنه يضرب في صميم القضية الفلسطينية وهي الانتماء الفلسطيني.

وقال أبو صفية خلال تصريحات ل"صوت القدس" :"إن الازمة في وكالة الغوث هي أزمة سياسية وليست أزمة مالية، وعلى الفلسطينيين توحيد أنفسهم أمام قرارات الأونروا".

وأضاف :"إن الاموال التي تقدم لوكالة الغوث الدولية يجب ألا تكون مشروطة بشروط سياسية، أو بشروط تسمح لبعض الدول بالتدخل في سياسات الوكالة".

وتابع ابو صفية :"الخطر الاكبر في هذه القضية هي حيادية الفلسطيني وهذا غير ممكن للفلسطيني في قضيته، متخوفاً من تطبيق ادارة الوكالة لهذا القرار على الموظفين، لافتاً أن هناك خطر كبير على انتماء الفلسطيني لقضيته.

وطالب بضرورة ان يكون هناك قرار فلسطيني بوجود وكالة الغوث بمهامها الاساسية كما اقرتها الامم المتحدة ودون تدخلها في شؤون الموظفين.

وقال أبو صفية :"يجب طرح موضوع قيام وكالة الغوث بتوجيهات امريكية و"اسرائيلية" بأعمال استخباراتية حول موظفيها على الكل الفلسطيني لإعلان رفضه".

وأضاف:"نحتاج لضغط شعبي من خلال اللجان الشعبية والفصائل للضغط على ادارة الوكالة لإلغاء هذا القرار المجحف بحق الموظفين".

يُشار إلى أن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة سلمت أمس الأربعاء، للمفوض العام لـ"لأونروا" فيليب لازاريني تعبر فيها عن رفضها لاتفاق الاطار الموقع بينها وبين ووزارة الخارجية الامريكية والتي تضمنت شروط امريكية لإعادة تمويل الوكالة.

وأكدت لجنة المتابعة في رسالتها علي ضرورة التزام الوكالة بالقرار المنشئ لها رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩ وتجنب اي مساس بهذا الدور بما يشكل مدخلا لإلغاء تفويضها.

وطالبت اللجنة، بتوضيح مكتوب من رئاسة الوكالة حول هذه الوثائق وحيثيات توقيعها .