حزمة من المشاريع والبرامج التشغيلية المؤقتة التي لا زالت تسعى لتنفيذها وإتمام بعضها وزارة العمل منذ مطلع العام الجاري، في ذات الوقت الذي يعج بالأزمات اللامحدودة والصعوبات وقلة الإمكانات وتكسد طوابير البطالة عاماً بعد آخر وتزايد أعداد المتعطلين عن العمل.
وفي محاولات جادة تبذلها العمل لإكساب أكثر عدد ممكن من الخريجين والمتعطلين عن العمل فرصة تشغيلية مؤقتة، تبقى الأخيرة عاجزة عن كسر حدة الأرقام القياسية لأعداد البطالة والتي تصل إلى 223000 من المتعطلين.
"المتعطل عن العمل هو الشخص الذي تتوفر لديه القدرة والاستطاعة والسن المناسب للقيام بالعمل ويبحث عن فرصة ولا يجد"، هكذا وضح رئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي بوزارة العمل أيمن كريّم لـ"الرأي".
العمل تبذل جهودها على مدار العام لجلب مانحين من الخارج لدعم برامج تشغيلية تخدم الخريجين ومهن خاصة على نطاق المؤسسات الحكومية، وبطريقة أخرى هي تسعى جاهدة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الخريجين والتخفيف عن كاهل البطالة.
"كريّم" فصّل في حديثه عن حيثية البرامج التشغيلية التي يشملها برنامج مسار الحكومي باستيعاب 2000 خريج وعمال ومهنيين منذ مطلع العام، وتوزيعهم على المؤسسات الحكومية بحسب الاحتياج، منوها إلى أن وزارة الصحة لها النصيب الأكبر من كل برنامج تشغيلي نظراً للأوضاع الصحية الاستثنائية وسط وباء كورونا، وهي فرصة عمل مؤقتة لستة أشهر.
وقال كريّم إن وزارة العمل أتاحت فرصة عمل لـ400 منقذ بحري مختص خلال فصل الصيف، وهي فرصة تشغيلية مؤقتة لأربعة أشهر بحسب حاجة الشاطئ البحري لدور المنقذ وتواجده على أبراج الإنقاذ ابتداء من الشمال وحتى مناطق الجنوب.
وتعاونت وزارة العمل مع مؤسسة الـ UNDP لتنفيذ مشاريع تشغيلية مؤقتة تتراوح مدتها ما بين ثلاثة أشهر إلى اثني عشر شهراً، واستوعبت المشاريع 1500 خريج موزعين على قطاعي الصحة والتعليم.
ويوضح رئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي أن وزارة العمل تستجيب لحاجة الوزارات من شواغر وظيفية بحسب الموازنات التي يتم العمل على توفيرها، بما في ذلك تفريغ 100 ممرض بشكل عاجل للقطاع الصحي في إطار مواجهة وباء كورونا ومتحور دلتا.
وتعمل وزارة العمل على منح جزء من الاهتمام والدعم للاحتياجات الخاصة والتخصصات الرقمية، حيث فرغت ثلاثين خريجاً لوزارة سلطة الأراضي لصالح المشروع المستحدث لتوثيق بيانات الأراضي وتوثيق الأملاك العامة للمواطنين وهذا يعمل لصالح القطاع الزراعي، كما وخصصت فرصة عمل لـ90 خريجاً من تخصص الحاسوب لصالح بناء قاعدة بيانات في وزارة العمل، وذلك لمدة ستة أشهر.
وذكر كريّم لـ"الرأي" أن وزارة العمل عقدت تعاوناً مع الصليب الأحمر، ووفرت فرصة عمل لـ 30 خريجة من خريجات الحاسوب، وذلك لصالح تحسين جودة البيانات للبحاثين عن عمل لمدة سبعة أشهر.
إعفاء مؤقت
وفي سياق مختلف كان لوزارة العمل تقديراً خاصاً للعمال، عبرت عنه من خلال إعفاء العمال العاملين من دفع رسوم التأمين الصحي لمدة ستة أشهر وتجميد المستحقات المالية عن كل عامل في تلك الفترة، ويقدر عدد العمال بـ90 ألف عامل غير عاطل عن العمل.
وأكد أيمن أبو كريّم على أن وزارة العمل تعفي من الأساس العمال الغير عاملين من دفع رسوم التأمين الصحي، منوهاً إلى أن الاعفاء يكلف المؤسسة الحكومية 27 مليون شيكل.
ويتعرف العامل المعفي من دفع رسوم التأمين الصحة ومعرفة إذا ما كان اسمه ضمن قائمة الاعفاء من خلال فحص اسمه عبر رابط أرفقته وزارة العمل على صفحتها الرسمية لتمكين العمال من فحص أسمائهم، كما عززت وزارة الصحة ذات الخدمة بإرفاق رابط آخر لتمكين العمال من فحص أسمائهم.
وفي ذات الإطار، وزارة العمل كانت قد أعلنت عن تعويض العمال المتضررين من قصف المنشآت التجارية والتي على إثرها فقدوا عملهم، حيث قال أبو كريّم إن من تم تعويضهم هم العمال وليسوا أصحاب المنشآت التجارية، بقيمة 2700 شيكل لمرة واحدة فقط.
وتم تعويض 2000 عامل بحسب البيانات التي تم جمعها بناء على الزيارات الميدانية للمنشآت التجارية المتضررة إما تضرراً بليغاً او كلياً، منوهاً أبو كريم أنه تم تعويض كافة العمال.
ومن الجدير قوله إن وزارة العمل لا تتوقف عن جلب المناحين لعدد من البرامج التشغيلية التي تضعه العمل على سلم أولياتها، والذي على أساسه توزع فرص عمل مؤقتة تتراوح مدتها ما بين ثلاثة أشهر إلى اثني عشر شهراً برئاسة وكيلها المهندس إيهاب الغصين.
المصدر : "الرأي"
