التسجيل لمساعدات العمال

  • الاستعلام الحكومي المركزي غزة

     

    الاستعلام الحكومي المركزي غزة .. يشهد هذا العنوان في الساعات الجاري عمليات بحث كبيرة على المستوى المحلي الفلسطيني وتحديداً قطاع غزة .

    ويأتي سبب ارتفاع البحث عن عنوان رابط الاستعلام الحكومي المركزي هو الأخبار المتداولة حول موعد صرف المنحة القطرية و تفعيل رابط الفحص، المقدم من وزارة التنمية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما دفع فريق العمل في وكالة صفا الاخباري، للبحث عن رابط الاستعلام الحكومي المركزي ، المختص بفحص المنحة القطرية وغيرها من الخدمات لجميع المواطنين.

    من المحتمل أن تُصرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر آيار 2023 للأسر المتعففة في قطاع غزة خلال الايام القليلة القادمة ، وفق ما أشارت مصادر مطلعة نقلا عن الجهات ذات الصلة، إذ يترقب أكثر من 100 ألف مستفيد من 100 دولار القطرية الإعلان الرسمي عن موعد صرف المنحة القطرية وذلك لقضاء المتطلبات قبل حلول العيد السعيد.

     

    ويقدم لكم الدليل رابط الاستعلام الحكومي  المركزي "المنحة القطرية" ورابط النظام الموحد بشكل مستمر.

     

    رابط فحص المنحة القطرية شهر 5


    ونوهت وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن من لديه أي إشكالية التواصل مع الرقم المجاني للأمم المتحدة "1800277277" للحصول على الكود، بحيث أن وزارة التنمية لا علاقة لها في ذلك، بدأت الأمم المتحدة في تولى أمور صرف المنحة القطرية بعد عدوان 2021 على قطاع غزة، إذ توافقت كل الأطراف على أن تتولى الأمم المتحدة كل ما يتعلق بصرف المنحة القطرية للأسر المتعففة، وبذلك نكون قد أرفقنا لكم، الاستعلام الحكومي المركزي .

     

    للوصول الى رابط الاستعلام المركزي الحكومي .. اضغط هنا

     

  • التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري تختتم مشروع توزيع مساعدات على الأسر الفقيرة

     

    اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة توزيع الطرود الغذائية التي كانت قد أطلقتها نهاية شهر رمضان المبارك ضمن مشروع "إفطار صائم" للعام 1443 هــ على العائلات الأكثر فقراً وبدعم من وزارة الأوقاف القطرية وصندوق الزكاة.

    وحول أهمية المشروع لدعم العائلات الفقيرة في قطاع غزة، أشار د. أكرم نصار "مدير مكتب الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة" إلى أن الهلال الأحمر القطري وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة انتهت من توزيع 5,894 طرد غذائي استفاد منها حوالي 35 ألف مستفيد من العائلات الأكثر فقراً, والتي تشمل عدد من الفئات الهشة من المرضى وكبار السن وذوي الإعاقة.

    بدوره أشار أ. أحمد الأعرج رئيس قسم الرقابة على الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية, إلى أن هذا التوزيع جاء بعد تنفيذ عديد من الزيارات الميدانية ضمن عملية الرقابة الآنية واللاحقة للوقوف على عملية التقييم والترسية، وكان من بينها المشاركة في كل خطوات توزيع الطرود الغذائية الخاصة بمشروع افطار صائم 2022 والممول من مكتب الهلال الاحمر القطري في غزة.

     

  • التنمية الاجتماعية: سيتم تفعيل روابط لتسجيل العمال و الأسر المتضررة من كورونا

    اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بغزة  أنها ستقوم بتفعيل روابط لتسجيل الاسر المتضررة من كورونا والعمال العاطلين عن العمل عند الانتهاء من فترة الطوارئ والعودة لعمل المؤسسات الحكومية.

    و أكدت الوزارة بأن هناك اسر عديدة تتلقى مساعدات يومية يصعب الوصول اليها في هذه الأيام.

    و أشارت الى أن هناك خطة أعلن عنها وكيل الوزارة د. غازي حمد للوصول الي ما يقارب 50 ألف اسرة فقيرة ومحتاجة في قطاع غزة، لافتة الى أنه يتم العمل حالياً على تسجيل كشوفات للوصول لنحو 15 ألف اسرة لتقديم المساعدات لهم خلال الأيام القادمة.

    ولفتت الوزارة الى أن هناك تعاون كبير بين العدد من الجمعيات الخيرية ووزارة التنمية الاجتماعية في إغاثة المحجورين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

     

    رابط التسجيل لمساعدات العمال - للتسجيل اضغط هنا :

  • العمل : تجهيز الدفعة الأولى من تصاريح العمل بالداخل المحتل

     

    أعلنت وزارة العمل في غزة، اليوم الثلاثاء، انتهاء العمل في تجهيز الدفعة الأولى من تصاريح العمل في الداخل المحتل.

    وقالت الوزارة في تصريح لوكالة "الرأي" إنه تم تسليم الدفعة الأولى والبالغ عددها 2000 تصريح مرشح للهيئة العامة للشؤون المدنية.

    وأكدت أن الترشيح تم بناءً على المعايير التي تم اعتمادها سابقاً في الوزارة، وحسب التعداد السكاني للمحافظات.

    وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم تسليم التصاريح بمجرد وصولها للوزارة من خلال مديريات العمل في المحافظات الخمسة، حيث سيتم إرسال رسالة SMS لأصحاب التصاريح.

     

  • الكحلوت تتحدث بخصوص التسجيل للمنحة القطرية

     

    قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عزيزة الكحلوت، إن ضمن معايير صرف المنحة القطرية للدفعة الحالية، ايقاف المسافرين لحين عودتهم من الخارج، مؤكدةً أنه بعد عودة المسافر للقطاع وتسجيل حركة عبر أجهزة المعابر أنه دخل البلاد يتم صرفها مباشرة في الدفعة التالية من عودته.

    وأوضحت الكحلوت في تصريحات خاصة لبرنامج "مع المسؤول" الذي يُبث عبر وكالة "سبق24" الإخبارية مساء الخميس، أن المقصود من حجب المنحة عن العمال الحاصلين على تصريح، الذين يعملون وليس ممن يكتب له "ارسل وانتظر"، لافتةً إلى أنه من ليس لديه رقم جوال عبر التسجيل الموحد لن تصرف له إلا بعد تعديله.

    وبشأن حالات الوفاة التي تستفيد من المنحة القطرية، ذكرت أن يتم نقلها مركزيًا للزوجة المتوفى زوجها، لكنها تحتاج العملية نحو 4 شهور، كونه يتم تجميع كشوفات كاملة وإرسالها للجنة القطرية.

    وفيما يتعلق بإضافة أسماء جديدة، كشفت الكحلوت أن موضوع اضافة اسماء جديدة للاستفادة ضمن المنحة القطرية يعود للمانح، مؤكدةً أنه في كل دفعة تبذل التنمية جهودًا لاعتماد الأسماء، لكن الملف متوقف لحين توفير التمويل حتى يتم اعتماد الأسماء الموجودة على قوائم الانتظار.

     

    رابط التسجيل للمنحة القطرية - اضغط هنا

    المصدر : سبق 24

     

  • تظاهرة حاشدة في غزة للمطالبة بفرص عمل

     

    نظم حزب الشعب الفلسطيني تظاهرة حاشدة، السبت، بالتزامن مع عيد العمال العالمي، لمطالبة الحكومة الفلسطينية في غزة والضفة بتوفير فرص عمل لهم وتحسين ظروف حياتهم الصعبة.

    ورفع المشاركون لافتات تدعو حركتي حماس وفتح إلى ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني.


    وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني في تصريح صحفي :"نحن اليوم في حزب الشعب الفلسطيني قررنا أن نطلق صرخة في كل محافظات قطاع غزة ، كما في كل محافظات الوطن، بمناسبة الأول من آيار ؛ انتصاراً لقضية الطبقة العاملة الفلسطينية، وانتصاراً لقضية العمال والكادحين الذين يعانون الأمرين من الاحتلال الإسرائيلي أولاً، وثانياً نتيجة الاستغلال الطبقي الذي يعانونه."


    وأضاف العوض "هذه صرخة على الجميع أن ينتبه لهذه الطبقة العاملة ومعالجة كل قضاياها العاجلة، ورفع ورفض الاستغلال والظلم الذي تعانيه، بالإضافة إلى ذلك ضرورة التحرك لانهاء الانقسام من أجل التخفيف عن عمالنا، الذين يعانون نتيجة هذا الاضطهاد المزدوج بأشكال مختلفة."


    من جهته، دعا محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي إلى ضرورة تطبيق الحد الأدنى من الأجور، والالتزام بهذا القرار، مضيفة "هناك جشع واضح جدا من قبل أرباب العمل بحيث يتم تسخير هؤلاء العمال للعمل، دون عطائهم الحد الأدنى من الأجور ؛ هذا أمر يجب أن يتوقف ويجب علينا أن ندعم العامل، ثانياً يفترض أن نوفر الشروط التي تتيح لعمالنا بأن يمارسوا عملهم في ظل وقف هذا الاحتكار في بعض الشركات الكبرى التي تطرد العمال دون إعطائهم الحد الأدنى من حقوقهم."
    وتابع، المطلوب أن نقف مع العمال في هذه اللحظة القاسية، ومرة أخرى نبارك لهم عيدهم الأول من آيار.


    في السياق، قال عصام أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية إن يوم العمال يأتي في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية صعبة يعيشها الشعب الفلسطيني بشكل عام وفي قطاع غزة نتيجة الحصار بشكل خاص.


    وشدد أبو دقة على ضرورة دعم العمال من أجل حصولهم على حياة حرة وكريمة وعلى معابر مفتوحة تؤمن لهم الحرية والحركة مع الجانب الآخر من الوطن للعمل والحصول على قوت أبنائهم.


    وأوضح أن الطبقة العاملة الفلسطينية تعيش ظروفاً اقتصادية وانسانية صعبة مسحوقة؛ نتيجة هذا الاحتلال الإسرائيلي الجائر.

  • تفاصيل صرف الدفعة الثانية للعمال المتضررين من العدوان

    أعلنت وزارة العمل بغزة، عن صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية للعمال المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

    وذكرت الوزارة في بيان لها أنها ستبدأ بصرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية لقرابة 1000 عامل من المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر .

    وأكدت أن الصرف سيبدأ غدًا الثلاثاء الموافق 21/09/2021 ولمدة 3 أيام، مشيرةً إلى أنه ستصل رسائل SMS للعمال المستفيدين عبر هواتفهم المحمولة.

    وشددت الوزارة على أنها مستمرة في خدمة العمال، وتسخير جهودها للتخفيف من آثار العدوان على القطاع الاقتصادي، وتعزيز صمودهم.

    وذكرت أن هذا الصرف يأتي بعدما نجحت، بصرف مساعدة مالية عاجلة منتصف شهر أغسطس الماضي، لما يزيد عن 1000 من العمال المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة "مايو 2021".

    وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في ظل متابعة وزارة العمل لأوضاع العمال المتضررين الذين فقدوا مصدر رزقهم منذ اللحظة الأولى للعدوان من خلال التواصل مع أصحاب المنشآت المدمرة.

    ونوهت إلى أن الصرف جاء بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الحكومية المختلفة، والقيام بجولات ميدانية للتحقق من البيانات والتأكد من صحتها، حيث تضرر من العدوان آلاف العمال من أبناء شعبنا.

    وجددت الوزارة تأكيدها على أن الصرف يأتي انطلاقا من حرص وزارة العمل على تعزيز صمود العمال، والذين دمر الاحتلال منشآتهم وأماكن عملهم.

    رابط التسجيل لمساعدات العمال - للتسجيل اضغط هنا :

  • تقرير : نقابات العمال تحذر من كارثة انسانية: أوضاع عمال غزة باتت على صفيح ساخن

    دليل الاغاثة الفلسطيني - العمل : تجميد المستحقات و إعفاء آلاف العمال من  رسوم التأمين الصحي... مرفق رابط الاستعلام

     

    استعرض الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة واقع العمال الفلسطينيين في القطاع عشية يوم العمال العالمي والذي يصادف الأول من أيار/ مايو من كل عام، مؤكدًا أن أوضاعهم في قطاع غزة باتت على صفيح ساخن، محذّرة من كارثة إنسانية.

    وقال رئيس الاتحاد العام سامي العمصي، في تقرير أصدره الاتحاد يلخص واقع العمال"، إنّه "ومع كل احتفاء عالمي بيوم العمال العالمي، يتجدد الحديث عن الفصول المؤلمة لمأساة العمال الفلسطينيين وخاصة عمال قطاع غزة وهم يعيشون تحت وطأة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ ستة عشر عاما في أبشع جريمة عقاب جماعي لم يشهد العالم مثلها".

    ولفت إلى أنّ أعداد المتعطلين عن العمل في القطاع وصلت إلى أكثر من 250 ألف عامل، وبلغت نسبة البطالة 55%، فيما بلغت نسبة الفقر قرابة 80%، ولا زال الآلاف ينضمون لجيش البطالة كل مرة.

    ففي قطاع الصيد البحري رصدت نقابات العمال، أكثر من عشرين حالة إطلاق نار شهرية من قبل قوات الاحتلال على الصيادين بهدف تفريغ البحر منهم، بحسب التقرير.

    وأشار إلى أن الاحتلال اعتقل منذ بداية العام 18 صيادًا لا زال يعتقل ثلاثة منهم حتى اللحظة وهم محمود عزيز بكر، وأحمد إسماعيل الفصيح ومحمد نهاد السيلاوي، إضافة لمصادرة 7 قوارب (حسكات) وقارب (لنش)، وأصيب تسعة صيادين برصاص معدني مغلف بالمطاط أطلقه الاحتلال عليهم، أصيب أحدهم في الرأس وهو الصياد أحمد الصعيدي مطلع مارس/ أذار الماضي.

    وقال العمصي إنّ "سياسة حصار قطاع الصيد جعل القوارب نفسها تهدد حياة الصيادين، فقد توفي ثلاثة صيادين نتيجة انقلاب قواربهم، وهذا يعود بالأساس لسياسة الحصار ومنع الاحتلال إدخال مواد الصيانة، الأمر الذي جعل قرابة 95% من محركات الصيادين غير صالحة للاستخدام، في ظل منع إدخال المحركات منذ عام 2006، فبات قطاع الصيد بحاجة إلى 300 محرك بشكل عاجل".

    كذلك وضع الاحتلال الإسرائيلي، وفق التقرير، قطاع الزراعة الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصادي الفلسطيني ويشغل نحو 40 ألف مزارعٍ، على مجهر الاستهداف عبر فترات مختلفة من العام، من خلال تجريف الأراضي المستمر وحرق ورش المبيدات السامة وفتح السدود والعبّارات وقصف الأراضي الزراعية وإطلاق النار اليومي عليهم خلال التوجه إلى أعمالهم.

    وأكّد أنّ الاحتلال تعمد استهداف القطاع الزراعي بغزة بعد أن حقق قطاع الزراعة الذي يشكل 25% من الاقتصاد الفلسطيني على مدار الأعوام الماضية اكتفاءً ذاتيًّا، وحافظت الأسعار في السوق المحلي على استقرارها.

    وأشار التقرير إلى أن العدوان الإسرائيلي الذي شنه الاحتلال في مايو/ أيار 2021 عمّق من الكارثة الإنسانية وأكمل ثالوث المعاناة والمآسي بحق العمال الفلسطينيين وأطلق رصاصة الرحمة على آمال العمال بتحسن حياتهم المعيشية وخلق أفق لحياة أفضل، بعد أن خلف دمارًا هائلًا في البنية التحتية والمصانع والورش والمنازل والمؤسسات الحكومية والأهلية.

    وأوضح أنّ الاحتلال دمر 50 مصنعًا وتضرر نحو 20 ألف عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة من العدوان، وتسريح 5 آلاف عامل خلال العدوان.

    وبيّن أنّ قطاع النقل العام، والذي يعمل فيه 20 ألف سائق يعملون على تحميل الركاب ونقل طلبة المدارس والجامعات، قد تلقى خسائر كبيرة نتيجة استمرار الأزمات ما بين حصار وحروب وأزمة جائحة كورونا.

    كذلك ذكر أنّ عدم انتظام التيار الكهربائي يؤثر على عمل 3 آلاف عامل في الغزل والنسيج، في حين شهد قطاع السياحة الذي يعمل به 5 آلاف عامل انتكاسة وخسائر كبيرة نتيجة صعوبة ارتيادها في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية، بينما لا زال قطاع الإنشاءات والبناء يشهد شللا كاملا أدى لتعطل 40 ألف عامل، نتيجة عدم تحريك عجلة الإعمار منذ عام كامل، وهو ما ينذر بتداعيات خطيرة، في ظل تأخير عملية الإعمار، وفق تقرير نقابات العمال.

    وفي السياق ذاته، أكد أن العمال استبشروا خيرا في مساعي الوسطاء الرامية لزيادة أعداد عمال غزة في الداخل المحتل إلى ثلاثين ألف عامل، وهو ما سيعمل على تحسين عجلة الاقتصاد الفلسطيني، مستدركا: "لكن الاحتلال يماطل في تنفيذ التفاهمات، وبات يستخدم قضية العمال بهدف تشكيل حالة شعبية ضاغطة على المقاومة الفلسطينية".

    فقد كشف اغلاق حاجز بيت حانون/ إيرز لمدة يومين عن هذا المخطط، مما يعني أن موافقة الاحتلال على دخول عمال غزة كان بهدف تحقيق مكاسب سياسية على حساب معاناتهم ولقمة عيشهم، بحسب العمصي.

    واستعرض معاناة عمال الضفة، مؤكدا أنه ورغم أن الظروف الصعبة للشعب الفلسطيني تدفع أكثر من 100 ألف عامل من الضفة الغربية إلى البحث عن خيارات عمل "مرة" بالداخل المحتل، ونحو 70 ألفا يعملون في مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الاحتلال يشن حملات اعتقال متواصلة في صفوف العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة، وذلك بهدف تضييق الخناق عليهم ومفاقمة أوضاعهم الصعبة.

    وأكّد أن الواقع المعيشي في قطاع غزة أصبح على صفيح ساخن، لأن الاحتلال يرفض تغيير الواقع ويستمر في جعل الناس يعيشون حياة رمادية بين "الموت والحياة" وهو نمط عقابي جماعي لمليوني إنسان.

    وطالب العمصي الدول المانحة التي تعهدت بالإعمار بتسريع عجلة الإعمار لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني من الانهيار الكامل والقريب إذا بقي الحال على ما هو عليه.

    ودعا الجهات المختصة في قطاع غزة لتحمل مسؤولياتها تجاه العمال ومعالجة كل الانتهاكات التي يتعرض لها العمال لغياب تطبيق قانون العمل وفرض الحد الأدنى للأجور حتى نمنع استغلالهم من قبل أرباب عملهم محذرا أنه إن " لم تحل هذه الأمور سيكون لنا كلمه واضحة خلال الفترة المقبلة".

    ولفت إلى أن حوادث إصابة العديد من العمال في مواقع عمل في قطاع غزة تنبه إلى مخاطر واقع وإجراءات السلامة المهنية المتبعة، فضعف الرقابة يجعل المقصر يستمر في عدم توفير عوامل السلامة المهنية، خاصة أن نحو 90% من المنشآت العاملة في قطاع غزة تفتقد لعوامل السلامة والصحة المهنية في العمل.

    فقد شهد القطاع منذ العام 2010 حتى اليوم أكثر من نحو 50 حالة وفاة لعمال أثناء مزاولة عملهم إلى جانب أكثر من ألف حالة إصابة، مبرزا في الوقت ذاته وجود حالات يتم التغاضي عن تسجيلها رسميا سواء من أصحاب المنشآت أو بإهمال من العمال بحقوقهم. وفق العمصي

    وحول مخصصات الشؤون الاجتماعية، قال نقيب العمال: إن "عدم صرف المخصصات من قبل السلطة الفلسطينية منذ بداية العام يفاقم معاناة آلاف العمال المتعطلين عن العمل المستفيدين من شيكات الشؤون".

    ودعا السلطة ووزارة العمل برام الله بتحمل مسؤولياتها وعدم إدارة الظهر لمأساة عمال غزة، كما فعلت بصندوق وقفة "عز" الذي لم يستفد منه عمال غزة.

    وطالب منظمة العمل الدولية بفتح تحقيق مستقل في جرائم الاحتلال بحق العمال بالداخل المحتل والتي تؤدي سنويا لوفاة نحو 45 عاملا، والكشف عن المتورطين في استمرار نزيف دم العامل الفلسطيني.

  • رابط التسجيل لمساعدات العمال

    اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تفعيل روابط لتسجيل الاسر المتضررة من كورونا والعمال العاطلين عن العمل ، واهابت المواطنين التسجيل من خلال بوابة الحاسوب الحكومي الموحد .

    و أكدت الوزارة بأن هناك اسر عديدة تتلقى مساعدات بشكل دوري ، للتسجيل يرجى اتباع الارشادات من خلال الرابط التالي:

     



    إنتظر قليلا حتى يظهر الرابط



    5 sec

  • صرف المنحة القطرية للكشوفات القديمة والجديدة يوم الاحد القادم...تفاصيل

    دليل الاغاثة الفلسطيني - اخبار المنحة القطرية

     

    أعلنت مصادر  اعلامية محلية نقلا عن مصادرها الخاصة عن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار عن شهر 9-2023م.

     

    وأكدت المصادر، أن صرف المنحة القطرية لشهر 9 بقيمة 100 دولار سيكون يوم الأحد المقبل، الموافق 24 سبتمبر2023، من المحال التجارية ومعارض الاتصالات المنتشرة في قطاع غزة ، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة .

     

    ولفتت إلى أن الصرف سيكون للكشوفات القديمة والجديدة.

     

    والشهر الماضي، أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، صرف منحة المساعدات النقدية، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة.

     

    يشار إلى أن المنحة القطرية تصرف بشكل شهري لقرابة 100ألف أسرة غزية بواقع 100دولار تصرف من المحال التجارية معارض الاتصالات المنتشرة في قطاع غزة بقيمة 310شيكل.

     

    للفحص والاستعلام - اضغط هنا

  • صرف مساعدات نقدية بقيمة 700 شيكل لمستحقيها في غزة صباح اليوم الاربعاء 6/7/2022...تفاصيل

    دليل الاغاثة الفلسطيني - صرف 700 شيكل

     

    أعلنت وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية أنه سيتم البدء بصرف الدفعة الخامسة لمشروع الحماية الاجتماعية بدعم من البنك الدولي وبالشراكة مع وزارة المالية بقيمة 700 شيكل لـ(11.625) من الفئات الضعيفة والمهمشة من العمال والأسر الفقيرة المتضررين من جائحة كورونا والمتضررين من العدوان الأخير في المحافظات الجنوبية اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء الموافق 6 تموز للعام 2022.

    وأشارت الوزارتان إلى أنّ صرف هذه الدفعة بقيمة 8 مليون و137 ألف و500 شيكل، خصصت جميعها لصالح المستفيدين في قطاع غزة، وبذلك يصبح مجموع العمال والأسر المستفيدة من الدفعات الخمس حوالي 65 ألف مستفيد.

    كما تقدمت الوزارتان بشكرهما للبنك الدولي على دعم جهود الحكومة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة وللمتضررين من العدوان الاسرائيلي الأخير على المحافظات الجنوبية، وكذلك الشكر لكافة المؤسسات والجهات التي ساعدت وتعاونت معهما في عملية الفحص والتدقيق، موصلاً بالشكر لبنك القدس على جهودهم وتعاونهم في إتمام إجراءات الصرف.

  • غزة : تصريح صادر عن وزارة العمل بخصوص تصاريح "عمال اسرائيل"

    الدليل - غزة

     

    تحدث وكيل وزارة العمل في غزة إيهاب الغصين، صباح اليوم الاثنين 29 مايو 2023، حول آخر مستجدات ملف تصاريح العمل في إسرائيل.


    وقال الغصين في حديث لإذاعة "الأقصى" المحلية، إن "11 ألف عامل لهم تصاريح عمل سارية المفعول بالداخل المحتل من أصل 140 ألف مسجل على رابط الوزارة ولا يوجد أي استثناء أو محاباة لأي مواطن".


    وأضاف أنه "بعد ترشيح الأسماء للشؤون المدنية ليس لنا بعد ذلك أي علاقة ولا رفض بسبب انتهاء الكوتة".


    وحول الألوان الخاصة بإصدار التصاريح، أوضح الغصين أن "اللون الأخضر يتغير إلى اللون الأسود عند ترشيح الإسم للشؤون المدينة".


    وأشار إلى أن "320 ألف مسجل باحث عن العمل من الخريجين ومن استفاد فرص عمل 100 ألف والعام الماضي كان من أفضل الأعوام، حيث عمل فيه 9 آلاف".


    وشدد الغصين على أنه "لا يوجد أي واسطة أو استثناء في تصاريح العمل وأي حالة تستفيد عن طريق الوزارة تتم حسب النظام والترتيب وأتحدى اذا استفاد أي مواطن خارج معايير الوزارة سأعلن استقالتي".


    وأوضح الغصين أنه "لا يوجد ما يمنع في المعايير لاستفادة أكثر من أخ داخل الأسرة، ولن نسمح بترشيح أي متقاعد أو موظف 2005 من خلال الوزارة".


    ولفت إلى أن "18.500 تصريح عمل ساري المفعول من بينها 11 ألف عن طريق وزارة العمل".


    ونوه الغصين إلى أن "سجلات 2019 و2020 تم اعطائها أولوية وترشيح جميع الأسماء بلا استثناء".


    وأكد أن "الهم الأكبر للوزارة، إيجاد فرص عمل لأبناء شعبنا وجاءت فرصة العمل بالداخل المحتل للتخفيف عن معاناتهم"، موضحاً بأن "مسؤولية الوزارة هي ترشيح الأسماء والأولوية للمسجلين حتى أقل من 60 عاماً".

     

    للفحص والتسجيل والاستعلام - اضغط هنا

     

    رابط تصاريح العمال - اضغط هنا

  • لتشغيل الخريجين والعمال والمهنيين "وزارة العمل".. برامج تشغيلية على مدار العام

    حزمة من المشاريع والبرامج التشغيلية المؤقتة التي لا زالت تسعى لتنفيذها وإتمام بعضها وزارة العمل منذ مطلع العام الجاري، في ذات الوقت الذي يعج بالأزمات اللامحدودة والصعوبات وقلة الإمكانات وتكسد طوابير البطالة عاماً بعد آخر وتزايد أعداد المتعطلين عن العمل.

    وفي محاولات جادة تبذلها العمل لإكساب أكثر عدد ممكن من الخريجين والمتعطلين عن العمل فرصة تشغيلية مؤقتة، تبقى الأخيرة عاجزة عن كسر حدة الأرقام القياسية لأعداد البطالة والتي تصل إلى 223000 من المتعطلين.

    "المتعطل عن العمل هو الشخص الذي تتوفر لديه القدرة والاستطاعة والسن المناسب للقيام بالعمل ويبحث عن فرصة ولا يجد"، هكذا وضح رئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي بوزارة العمل أيمن كريّم لـ"الرأي".

    العمل تبذل جهودها على مدار العام لجلب مانحين من الخارج لدعم برامج تشغيلية تخدم الخريجين ومهن خاصة على نطاق المؤسسات الحكومية، وبطريقة أخرى هي تسعى جاهدة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الخريجين والتخفيف عن كاهل البطالة.

    "كريّم" فصّل في حديثه عن حيثية البرامج التشغيلية التي يشملها برنامج مسار الحكومي باستيعاب 2000 خريج وعمال ومهنيين منذ مطلع العام، وتوزيعهم على المؤسسات الحكومية بحسب الاحتياج، منوها إلى أن وزارة الصحة لها النصيب الأكبر من كل برنامج تشغيلي نظراً للأوضاع الصحية الاستثنائية وسط وباء كورونا، وهي فرصة عمل مؤقتة لستة أشهر.

    وقال كريّم إن وزارة العمل أتاحت فرصة عمل لـ400 منقذ بحري مختص خلال فصل الصيف، وهي فرصة تشغيلية مؤقتة لأربعة أشهر بحسب حاجة الشاطئ البحري لدور المنقذ وتواجده على أبراج الإنقاذ ابتداء من الشمال وحتى مناطق الجنوب.

    وتعاونت وزارة العمل مع مؤسسة الـ UNDP لتنفيذ مشاريع تشغيلية مؤقتة تتراوح مدتها ما بين ثلاثة أشهر إلى اثني عشر شهراً، واستوعبت المشاريع 1500 خريج موزعين على قطاعي الصحة والتعليم.

    ويوضح رئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي أن وزارة العمل تستجيب لحاجة الوزارات من شواغر وظيفية بحسب الموازنات التي يتم العمل على توفيرها، بما في ذلك تفريغ 100 ممرض بشكل عاجل للقطاع الصحي في إطار مواجهة وباء كورونا ومتحور دلتا.

    وتعمل وزارة العمل على منح جزء من الاهتمام والدعم للاحتياجات الخاصة والتخصصات الرقمية، حيث فرغت ثلاثين خريجاً لوزارة سلطة الأراضي لصالح المشروع المستحدث لتوثيق بيانات الأراضي وتوثيق الأملاك العامة للمواطنين وهذا يعمل لصالح القطاع الزراعي، كما وخصصت فرصة عمل لـ90 خريجاً من تخصص الحاسوب لصالح بناء قاعدة بيانات في وزارة العمل، وذلك لمدة ستة أشهر.

    وذكر كريّم لـ"الرأي" أن وزارة العمل عقدت تعاوناً مع الصليب الأحمر، ووفرت فرصة عمل لـ 30 خريجة من خريجات الحاسوب، وذلك لصالح تحسين جودة البيانات للبحاثين عن عمل لمدة سبعة أشهر.

    إعفاء مؤقت

    وفي سياق مختلف كان لوزارة العمل تقديراً خاصاً للعمال، عبرت عنه من خلال إعفاء العمال العاملين من دفع رسوم التأمين الصحي لمدة ستة أشهر وتجميد المستحقات المالية عن كل عامل في تلك الفترة، ويقدر عدد العمال بـ90 ألف عامل غير عاطل عن العمل.

    وأكد أيمن أبو كريّم على أن وزارة العمل تعفي من الأساس العمال الغير عاملين من دفع رسوم التأمين الصحي، منوهاً إلى أن الاعفاء يكلف المؤسسة الحكومية 27 مليون شيكل.

    ويتعرف العامل المعفي من دفع رسوم التأمين الصحة ومعرفة إذا ما كان اسمه ضمن قائمة الاعفاء من خلال فحص اسمه عبر رابط أرفقته وزارة العمل على صفحتها الرسمية لتمكين العمال من فحص أسمائهم، كما عززت وزارة الصحة ذات الخدمة بإرفاق رابط آخر لتمكين العمال من فحص أسمائهم.

    وفي ذات الإطار، وزارة العمل كانت قد أعلنت عن تعويض العمال المتضررين من قصف المنشآت التجارية والتي على إثرها فقدوا عملهم، حيث قال أبو كريّم إن من تم تعويضهم هم العمال وليسوا أصحاب المنشآت التجارية، بقيمة 2700 شيكل لمرة واحدة فقط.

    وتم تعويض 2000 عامل بحسب البيانات التي تم جمعها بناء على الزيارات الميدانية للمنشآت التجارية المتضررة إما تضرراً بليغاً او كلياً، منوهاً أبو كريم أنه تم تعويض كافة العمال.

    ومن الجدير قوله إن وزارة العمل لا تتوقف عن جلب المناحين لعدد من البرامج التشغيلية التي تضعه العمل على سلم أولياتها، والذي على أساسه توزع فرص عمل مؤقتة تتراوح مدتها ما بين ثلاثة أشهر إلى اثني عشر شهراً برئاسة وكيلها المهندس إيهاب الغصين.

    المصدر : "الرأي"

  • وزارة العمل : 80% من الصندوق الفلسطيني للتشغيل ستكون من نصيب غزة...تفاصيل

    دليل الاغاثة الفلسطيني - وزارة العمل

     

    قال وزير العمل نصري أبو جيش إن 80% من الصندوق الفلسطيني للتشغيل ستكون من نصيب قطاع غزة.

    وكشف أبو جيش أنه بتعليمات من الرئيس محمود عباس، فإن 55% من الصندوق كانت لغزة، لكن في الخطة القادمة ستكون 80% كأولوية خاصة لدعم صمود أهلنا بغزة وفقا لتعليمات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية.

    جاء ذلك في حفل "ابتكارات خضراء، نمو مستدام" الذي نظمه "الصندوق الفلسطيني للتشغيل"، اليوم الثلاثاء، في مدينة غزة ضمن فعاليات اختتام مشروع "تعزيز قدرات الشركات الصغيرة ودعم الأفكار الإبداعية في مجال الاقتصاد الأخضر".

    وحضر الحفل مدير مشروع "دعم استقرار السكان في غزة" نديم ملحم، وفريق المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ومحافظ غزة إبراهيم أبو النجا، ومحافظ شمال غزة اللواء صلاح أبو وردة، ومحافظ خان يونس أحمد الشيبي، ومحافظ رفح أحمد نصر، ولفيف من أصحاب الشركات الصغيرة والمستفيدين من المشروع ورجال أعمال.

    ونقل وزير العمل تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية لغزة وأهلها وللشركات التي شاركت في المشروع.

    وأعلن عن إطلاق رزمة من المشاريع والبرامج التي سيتم العمل عليها، منها 3000 فرصة عمل دائمة ومؤقتة، و2000 فرصة تدريب لمشاريع صغيرة ومغطاة بالكامل مع حوافز.

    وأضاف أن هناك خطة لـ 55 دورة تدريبية تقنية ومهنية، ودعم مشاريع صغيرة، بجانب 300 منحة للرياديات النساء، ومحفظة للإقراض الصفري طويل المدى (سنتين وأكثر) 60% من المستفيدين هم من النساء في الضفة والقطاع.

    وأشار إلى أن وزارة العمل ستصرف 11 ألف مساعدة للعمال كدفعة سابعة من برنامج ممول من البنك الدولي، بدأ مع أزمة "كورونا"، علما أن قطاع غزة كان له أكثر من النصف.

    وأكد وزير العمل أن المشروع استهدف شركات ناشئة بدعم مالي من صندوق التشغيل الفلسطيني وخبراء وفنيين فلسطينيين بالتعاون مع الممولين الألمان وغيرهم من الحكومة الألمانية عبر GIZ.

    وأكد أن المشروع هدف لتحسين قدرة الشركات الصغيرة في مجال الاقتصاد الأخضر، وهو أحد الأدوات التي تدعم الاقتصاد عبر خلق فرص عمل وخفض البطالة في صفوف الشباب.

    وشدد أبو جيش على أن الخطة الوطنية للتشغيل في وزارة العمل تولي اهتماما خاصا بالمشروع والاستفادة منه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر نشر ثقافة الإنتاج، وتشجيع الشركات على الاستثمار وخلق أجواء تنافسية مستقبلية محليا ودوليا.

    وقال إن وزارة العمل ستواصل الخطة الوطنية للتشغيل وتشجيع الشركات الصغيرة لتصبح مصانع كبيرة قادرة على الإنتاج، وذلك عبر الاستراتيجية الوطنية التي انطلقت عام 2021، وأن هذه المشاريع هي مشاريع إبداعية بأيدٍ فلسطينية، ما يعني أن الشعب الفلسطيني قادر على بناء دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، وهو شعب تواق للحرية.

    وأضاف أن هذه المشاريع وغيرها، وبإرادة شعبنا، هي رسالة لترويكا الاحتلال "نتنياهو، وسموتريتش، وبن غفير" أن الشعب الفلسطيني صامد على أرضه وسينتصر وسيدحر الاحتلال لا محالة.

    وتقدم الوزير أبو جيش بالشكر للحكومة الألمانية على دعمها وتمويلها للمشاريع التنموية عبر الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ و GIZ، كما شكر الحكومتين الإيطالية والبلجيكية والصناديق العربية والإسلامية ومنظمة العمل الدولية والشركات المشاركة والطواقم الفنية.

    من جانبه، قال ملحم إن الحكومة الألمانية قدمت 20 مليون يورو لمشروع دعم الاستقرار الذي ينبثق عنه مشاريع عدة، من ضمنها مشاريع اقتصادية، على رأسها مكافحة البطالة عبر خلق فرص عمل.

    وأضاف ملحم، لـ"وفا"، على هامش الحفل، أن مشروع التشغيل يتم عبر وزارة العمل بدعم من برنامجي BMZ وGIZ اللذين يوجهان دعمهما للسكان عبر ثلاثة محاور رئيسية، الأول هو تحسين الخدمات الأساسية، والثاني تدريب الشباب، والثالث رعاية وتشجيع الشباب على الابتكار.

    وأشار ملحم إلى أن نصف مليون مواطن استفادوا من المشاريع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك من الاستدانة والتمويل لمشاريع الطاقة وآبار المياه والمزارع والواجهة البحرية، وكل ذلك بشراكات محلية ودولية.

    وقدم أصحاب الشركات الصغيرة مخرجات المشروع، فعرضوا نماذج لمشاريعهم "صديقة البيئة" التي تنوعت، فكان منها ما يخص الطاقة الحيوية والبديلة والزراعة العضوية والمياه.

     

  • وزارة العمل تكشف تفاصيل صرف 700 شيكل لمستحقيها بالضفة وغزة يوم الأحد القادم

    0210-55-30A دليل الاغاثة الفلسطيني - التنمية الاجتماعية تتحدث عن امكانية صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية كاملة في العام 2022....تفاصيل

     

    عقب اعتماد مجلس الوزراء في جلسته رقم 81 بإقرار صرف الدفعة الأولى من قوائم المستفيدين من المساعدات للعمال المتضررين من جائحة كورونا في كافة المحافظات، بواقع 700 شيكل للشخص الواحد،

     

    أكد وزير العمل نصري أبو جيش أنه سيتم صرف مساعدات لـ68 ألف عامل من المتضررين من الجائحة، مساعدة من البنك الدولي، وسيتم صرفها حتى نهاية العام على 7 دفعات، وكل دفعة تشمل 10 آلاف عامل.

     

    وأشار أبو جيش إلى أن عملية صرف المساعدات للدفعة الأولى ستتم يوم الأحد المقبل، يليها بعد أسبوعين صرف الدفعة الثانية حتى انتهاء جميع عمليات الصرف للمنتفعين، منوها أن قوائم المستفيدين جاهزة، وذلك بعد عمليات التدقيق التي نفذتها وزارة العمل بالتعاون مع عدد من الوزارات ذات الاختصاص، للتأكد من انطباق معايير وشروط صرف المنحة للعمال المتضررين وما تبقى من إجراءات فنية مع البنوك.

     

    وأضاف أبو جيش أن هناك عددا من المعايير للاستفادة من المساعدات للعمال، بحيث يكون المستفيد من العمال العاملين في السوق المحلي، وأن يتراوح عمر العامل ما بين 18-65 عاما، وأن يكون من غير المستفيدين من منحة أخرى، وأن يحصل مستفيد واحد فقط من كل أسرة على المساعدة، لإتاحة الفرصة لمساعدة أكبر قدر ممكن من الأسر المتضررة.