قال المستشار الإعلامي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، "عدنان أبوحسنة": "تم الاتفاق مع لجنة متضرري 2014 حول آليات محددة لكيفية التحرك في هذا الملف".

وتابع أبوحسنة، في تصريحات له: "إن وضع هذه الآليات يهدف إلى تحريك ملف تعويضات متضرري حرب 2014، من أجل إنهاءه بشكلٍ كامل".

يذكر أنه تم تداول معلومات غير صحيحة عبر مواقع التواصل الإجتماعي تزعم أنه تم إنهاء ترتيبات صرف تعويضات أضرار حرب 2014.

ولفت إلى أنه قد حدثت نقاشات مع لجنة متضرري 2014 في هذا الملف وتقديم رؤى واقتراحات حول ملف المتضررين، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل رؤية لكيفية التحرك لايجاد حلول لهذا الملف.

ونفى أبوحسنة للرأي نفيًا قاطعًا الحديث عن تفصيلات تقنية وأموال حيث أنها لم يبت فيها حتى الآن.

ودعا أبوحسنة نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي إلى عدم نشر معلومات دون الرجوع إلى مصادرها الرسمية للتأكد من صحتها.

اكد المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، اليوم الخميس 16/9/2021 ان إعادة إعمار قطاع غزة ستبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل ، وفقا لما وعدت به اللجنة القطرية ، موضحاً أن الوزارة بدأت بإرسال رسائل للمواطنين لضرورة تسليم المخططات الهندسية لمنازلهم تمهيداً للبدء بإعمارها مع وصول المنحة القطرية.

وقال سرحان ، أن المرحلة الأولى من الإعمار ستشمل 1500 وحدة سكنية مدمرة كلياً ، مبيناً ان المتضررون جزئياً، لهم برنامج آخر نعمل عليه، والأونروا بدأت بإرسال رسائل للمواطنين للتوقيع على أضرارهم ونأمل أن يكون تعويضهم قريباً.

وأشار سرحان ان المستهدفين من الإعمار هم كل من فقد بيته في العدوان الأخير على قطاع غزة ويشمل المباني السكنية المتفرقة عدا الأبراج وإعمارها فسيكون من المنحة المصرية.

وأوضح ان الوزارة انتهت من عملية حصر الأضرار والتشييك عليها، ورصد 1500 وحدة سكنية مدمرة بشكل كامل، و880 وحدة مصنفة جزئي بليغ غير صالح للسكن، و 56 ألف وحدة مصنفة ما بين متوسط وطفيف.

أكدت مصادر فلسطينية أن لجنة اعادة اعمار قطاع غزة القطرية ستبدأ مطلع شهر تشرين الأول/اكتوبر المقبل صرف دفعة مالية ضمن منحة إعادة الإعمار التي تُقدَّر بـ500 مليون دولار.

وأوضحت المصادر وفقًا لما نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية، أن الدفعة المالية سيتم تسليمها لأصحاب المنازل المدمّرة كلّياً أو جزئياً بعد إتمام مخطّطاتهم الهندسية واعتمادها لدى وزارة الأشغال.

يُشار إلى أن الأسبوع الماضي اتفقت كل من وزارة الأشغال العامة في غزة ولجنة الاعمار القطرية على صرف تلك الدفعة، وهو ما أكّده السفير القطري محمد العمادي.

ويعتمد النظام القطري آلية توزيع دفعات مالية على أصحاب المنازل المدمّرة، بحيث يتمّ بناء الأجزاء الأولى من المنزل، وصولاً إلى تشطيبها عبر دفعات متتالية تضمن التنفيذ السريع والالتزام بالمواصفات والمخطّطات.

كذلك، تعهّدت دولة الكويت ببناء الأبراج والعمارات السكنية التي قُصفت خلال الحرب الأخيرة بقيمة 100 مليون دولار، فيما بدأت وزارة الأشغال بالتعاون مع شركات هندسية فلسطينية، إعداد مخطّطات بناء الأبراج تمهيداً لبدء عملية إعمارها الشهر المقبل.

وفيما لم تكتمل بعد إزالة ركام المباني المقصوفة، ستنطلق الأسبوع المقبل خطّة إزالة أكبر برجٍ صمَد في وجه قصف الاحتلال خلال الحرب الأخيرة، وهو «برج الجوهرة» وسط مدينة غزة، وذلك عبر منحة مقدَّمة من اليابان.

في هذا الوقت وصل مساء الخميس الماضي، وفد هندسي مصري إلى القطاع لعقْد سلسلة لقاءات مع المسؤولين المشرفين على الإسكان والأشغال، وتفقّد المنطقة التي ستقيم فيها مصر المدينة السكنية وسط غزة.

يُذكر أن وزارة الأشغال الفلسطينية أحصت 1500 وحدة سكنية مدمّرة كلّياً، و880 وحدة أخرى مدمّرة جزئياً، إضافة إلى 56 ألف وحدة سكنية متضرّرة.

تحدث وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، جواد الأغا، عن آخر مستجدات مشروع الوحدات السكنية المصرية في القطاع.

وقال الأغا في تصريحات إذاعية صباح الثلاثاء، إنه "تم الانتهاء من إنشاء الهيكل الخرساني للعمارات السكنية وتشطيب أكثر من بناية كنموذج للتقييم وليس جاهزة للسكن"، موضحاً بأن الشقق المصرية التي يتم العمل بها حالياً يبلغ عددها 68 عمارة بواقع 1400 وحدة سكنية.

وأضاف أن "هناك عدم انتظام بدخول مواد البناء الخاصة بمشروع الوحدات السكنية المصرية عن طريق المعابر".

وأشار الأغا إلى انه من المتوقع مع بداية عام 2024 يتم الإنتهاء من استكمال أعمال الانشاء لـ 64 عمارة.

وتابع: "نتوقع تسجيل أكثر من 50 ألف شخص للاستفادة من مشروع الوحدات السكنية المصرية".

وشدد الأغا على أنه "لا يوجد أي اتفاق مع الأشقاء في مصر حول توزيع الشقق المصرية".

وأكد أن "أعداد هذه الشقق البالغة 1400 شقة لن تحل مشكلة السكن في قطاع غزة بسبب الزيادة السكانية".

وفي سياق آخر أوضح أن ملف أضرار عدوان 2014 ما زال حاضراً ولكن يوجد صعوبة في توفير التمويل له والذي جزء منه مرتبط بموافقات الاحتلال.

وأضاف أن هناك 60 ألف مواطن لديه أضرار جزئية حتى اللحظة لم يتلقو التمويل المطلوب.

وأشار الأغا إلى أن حقوق المتضررين لا تسقط بالتقادم والمتضرر اللاجئ، و الأونروا هي الجهة المخولة لتعويضه.

تحدث المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عدنان ابو حسنة، حول آخر تطورات ملف متضرري عدوان 2014 في قطاع غزة.

وقال أبو حسنة، إنه لا يوجد حتى اللحظة أي موعد مُحدد لصرف التعويضات للمواطنين المتضررين من العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014، مؤكدًا عدم الحصول على تمويل لتلك العملية.

وأوضح أن ما جرى خلال الفترة الأخيرة تم الاتفاق عليه بين مدير عمليات "أونروا" ولجنة المتضررين، لإثارة الملف وتحريكه أمام المانحين.

وأكد أبو حسنة أن المانحين يتحدثون بأن ملف تعويض متضرري عدوان 2014 قديم دام لأكثر من ٩ سنوات، وأنهم يتعاملون مع الملفات الحديثة.

وشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا بين 8 تموز/يوليو و26 آب/أغسطس 2014، أسفر عن استشهاد ألفين و322 مواطنًا، بينهم 578 طفلاً، و489 امرأةً، و102 مسنًا، وفق إحصائية رسمية صدرت عن وزارة الصحة.

وتسبب العدوان، بإصابة نحو 11 ألفًا، منهم 302 سيدة، فيما أصيب ثلاثة آلاف و303 من بين الجرحى بإعاقة دائمة، بحسب الإحصائية.

وكذلك تسبب العدوان بهدم 12 ألف وحدة سكينة بشكل كلّي، و160 ألف وحدة بشكل جزئي، منها ستة آلاف و600 وحدة غير صالحة للسكن، بحسب إحصائية أعدتها وزارة الأشغال، ووكالة "أونروا" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بغزة  أنها ستقوم بتفعيل روابط لتسجيل الاسر المتضررة من كورونا والعمال العاطلين عن العمل عند الانتهاء من فترة الطوارئ والعودة لعمل المؤسسات الحكومية.

و أكدت الوزارة بأن هناك اسر عديدة تتلقى مساعدات يومية يصعب الوصول اليها في هذه الأيام.

و أشارت الى أن هناك خطة أعلن عنها وكيل الوزارة د. غازي حمد للوصول الي ما يقارب 50 ألف اسرة فقيرة ومحتاجة في قطاع غزة، لافتة الى أنه يتم العمل حالياً على تسجيل كشوفات للوصول لنحو 15 ألف اسرة لتقديم المساعدات لهم خلال الأيام القادمة.

ولفتت الوزارة الى أن هناك تعاون كبير بين العدد من الجمعيات الخيرية ووزارة التنمية الاجتماعية في إغاثة المحجورين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، صباح اليوم ، أن تعويض اللاجئين المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، سيبدأ الشهر المقبل.

وقال أبو حسنة تصريحات صحفية، إن هناك 850 منزلا للاجئين في قطاع غزة دمرت بالكامل خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، آملا بأن يغطي التمويل المتوفر كافة المنازل التي تحتاج للإعمار.

وأضاف أن هناك حوالي 6 آلاف لاجئ فلسطيني أُصيبت بيوتهم بأضرار مختلفة خلال العدوان الأخير، وأن "الأونروا" دفعت خلال الفترة الماضية مبالغ مالية لمدة ستة أشهر بدل إيجار، وستدفع لأربعة أشهر أخرى، على أن يتم بدء الإعمار للبيوت المدمرة كليا خلال الشهر المقبل.

وذكر أن لا جديد فيما يتعلق بمتضرري العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، لأن المانحين وجهوا الدعم للمتضررين خلال العدوان الأخير، غير أن حقوقهم محفوظة.

اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تفعيل روابط لتسجيل الاسر المتضررة من كورونا والعمال العاطلين عن العمل ، واهابت المواطنين التسجيل من خلال بوابة الحاسوب الحكومي الموحد .

و أكدت الوزارة بأن هناك اسر عديدة تتلقى مساعدات بشكل دوري ، للتسجيل يرجى اتباع الارشادات من خلال الرابط التالي:

رابط التحميل

إنتظر قليلا حتى يظهر الرابط



5 sec

أكد المدير العام للإعمار وحصر الأضرار في وزارة الأشغال ب غزة محمد عبود، صباح اليوم الأربعاء، أنه تم صرف تعويضات لحوالي 60% من إجمالي المتضررين جزئياً في العدوان الأخير على القطاع.

وأضاف عبود في تصريح لإذاعة "صوت الأقصى"، أن عملية الصرف تمت بالتعاون مع المؤسسات المحلية والخيرية والوكالة، مشيراً إلى أن عملية صرف ستجري خلال الأيام القادمة للأضرار الجزئية عن طريق الوكالة.

وقال عبود "صرفنا الأضرار الكلية من خلال المنحة القطرية لـ 35 أسرة وعندما يتم رفع القيود عن التحويلات البنكية من سلطة النقد سنسعى من خلال دولة قطر الشقيقة للصرف لباقي العوائل المتضررة من الدفعة الأولى التي تصل لحوالي 130 اسماً".

وشدد على أن "الوكالة وقعت المنحة الألمانية بمقيمة 6 مليون دولار، وتواصلت مع المتضررين لتجهيز مخططاتهم وتشمل المنحة 150 وحدة من اللاجئين المتضررين في العدوان الأخير، وهناك وعود بتغطية جميع اللاجئين المتضررين من العدوان وهم حوالي 600 بيت تضرر بشكل كلي".

وأشار عبود إلى أن "كل من هو متضرر ولديه سجل أضرار معتمد ومدقق سيتم الصرف له بناءاً على المنح المتوفرة لدينا من المؤسسات المحلية والوكالة ونحن نطمئن المواطن المتضرر أن حقه محفوظ لدى وزارة الأشغال".

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) البدء بصرف المساعدات النقدية للعائلات التي تضررت منازلها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وقالت "الأونروا"، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه "ضمن الجهود لمساعدة العائلات التي تضررت منازلها خلال التصعيد الأخير في أيار/ مايو 2021، ستبدأ بصرف مساعدات نقدية لإعادة الإعمار من خلال البنوك اعتبارا من يوم غد الموافق 29 كانون أول/ديسمبر، بحيث سيتم توزيع 8,136,931 دولارا أميركيا مخصصة لإعادة إعمار 4,118 منزلاً لحقت بها أضرار جزئية طفيفة أو بالغة خلال التصعيد الأخير ولم يسبق لأصحابها استلام مساعدات مماثلة من منظمات أخرى".

وأوضحت "الأونروا" أنه سيتم تخصيص تلك المساعدات النقدية لإصلاح 3,947 منزلا لحقت بها أضرار جزئية طفيفة، حيث سيتلقى أصحابها تعويضات نقدية على دفعة واحدة، ولإعادة بناء 171 منزلا لحقت بها أضرار جزئية بالغة، حيث سيتم دفع التعويضات لأصحابها على دفعتين.

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق خدمة الإبلاغ عن الاضرار للمنشآت الاقتصادية خلال العدوان الصهيوني الاخير على قطاع غزة والواقع في الفترة من 8/5/2023 إلى 13/5/2023.

وذكرت الوزارة في بيان، يوم الأحد، أنه تم تخصيص رابط إلكتروني للتبليغ عن الأضرار، موضحة أنه يتم الدخول من خلال الرابط على خدمة الاضرار للمنشآت الاقتصادية وذلك بشكل مبدئي لحين زيارتها لاحقًا من طواقم حصر الاضرار التابعة لوزارة الاقتصاد.

ودعت أصحاب المنشآت والوحدات الاقتصادية (الصناعية، التجارية، الخدماتية) المتضررة إلى تسجيل خسائرهم عبر الرابط، مشيرًة إلى أن طواقم الوزارة ستقوم بزيارة ومعاينة المنشآت المتضررة لحصر وتقييم الأضرار بشكل كامل.

وطالبت وزارة الاقتصاد المتضررين بالإسراع في الإبلاغ عن الاضرار الاقتصادية، لحفظ حقهم في التسجيل وتقييم الاضرار بالوزارة مع العلم أن الرابط مخصص للأضرار الاقتصادية فقط مع تجهيز الأوراق الثبوتية اللازمة لاستكمال ملف الأضرار الخاص بالمنشأة المسجلة وهي (صورة هوية صاحب المنشأة – صورة عن عقد الملكية أو الايجار الخاص بالمنشأة – كشف تفصيلي بالأضرار - صور الأضرار) وما يتوفر من (رخصة حرفة – سجل تجاري – فواتير - مرفقات أخرى).

وبينت أنه يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

عقب اعتماد مجلس الوزراء في جلسته رقم 81 بإقرار صرف الدفعة الأولى من قوائم المستفيدين من المساعدات للعمال المتضررين من جائحة كورونا في كافة المحافظات، بواقع 700 شيكل للشخص الواحد،

أكد وزير العمل نصري أبو جيش أنه سيتم صرف مساعدات لـ68 ألف عامل من المتضررين من الجائحة، مساعدة من البنك الدولي، وسيتم صرفها حتى نهاية العام على 7 دفعات، وكل دفعة تشمل 10 آلاف عامل.

وأشار أبو جيش إلى أن عملية صرف المساعدات للدفعة الأولى ستتم يوم الأحد المقبل، يليها بعد أسبوعين صرف الدفعة الثانية حتى انتهاء جميع عمليات الصرف للمنتفعين، منوها أن قوائم المستفيدين جاهزة، وذلك بعد عمليات التدقيق التي نفذتها وزارة العمل بالتعاون مع عدد من الوزارات ذات الاختصاص، للتأكد من انطباق معايير وشروط صرف المنحة للعمال المتضررين وما تبقى من إجراءات فنية مع البنوك.

وأضاف أبو جيش أن هناك عددا من المعايير للاستفادة من المساعدات للعمال، بحيث يكون المستفيد من العمال العاملين في السوق المحلي، وأن يتراوح عمر العامل ما بين 18-65 عاما، وأن يكون من غير المستفيدين من منحة أخرى، وأن يحصل مستفيد واحد فقط من كل أسرة على المساعدة، لإتاحة الفرصة لمساعدة أكبر قدر ممكن من الأسر المتضررة.