وقالت وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، إن الجانب الإسرائيلي وافق على إصدار تصاريح عمل داخل إسرائيل والضفة الغربية المُحتلّة، خاصة بالتجار فقط.
وأدى اعلان غرفة تجارة وصناعة غزة، بدء قبولها لطلبات الحصول على تصريح عمل الى تكدس آلاف المواطنين الفلسطينيين أمام مقر غرف التجارة والصناعة الموزعة في غزة وذلك لتقديم مطالب للحصول على تصريح عمل خاص بالأفراد.
وتظهر تغريدات الغزيين على تويتر وفايسبوك أن بيان وزارة العمل التابعة لحماس لا أساس له من الصحة حيث لم يمنح أي من المتقدمين على تصريح للعمل في إسرائيل.
ووصف المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة بيان السلطات التابعة لحماس في غزة بمثابة رقصة الديك المذبوح حيث قال إن حماس أرادت أن تحرج دولة الاحتلال وتجبرها على رفع حصة الغزيين في تصاريح العمل دون وجود أي اتفاق بين الجانبين.
وكانت وزارة العمل الفلسطينية في القطاع، قد حملة إسرائيل، "مسؤولية تكدس أعداد البطالة بغزة، والتي وصلت إلى أعداد غير مسبوقة، بفعل استمرار الحصار المفروض للعام الـ 15 على التوالي، وسياسة إغلاق المعابر".
ويعيش الفلسطينيون في قطاع غزة الواقع تحت سيطرة حماس منذ انقلاب صيف العام 2007 وضعا اقتصاديا واجتماعيا سيئا في ظل الحصار المفروض على القطاع وفشل قيادة حماس في إدارة شؤون القطاع.