بقلم  :  سري  القدوة

الاربعاء 15 أيلول / سبتمبر 2021.

مما لا شك به اننا نشهد مرحلة جديدة بكل تفاصيلها بعد اتخاذ القيادة الفلسطينية قرارات واضحة بشان مواجهة الاحتلال والعدوان الاسرائيلي ووضع الترتيبات والإستراتجية الشاملة للتحول من السلطة الي الدولة عبر اهمية تشكيل مجلس الدولة التأسيسي وعقد المجلس الوطني الفلسطيني ووضع دستور للدولة تعتمد على قرارات الشرعية الدولية والحق التاريخي في فلسطين ولا بد من القيام بحصد نتائج المحصلة السياسية للمرحلة السابقة وضرورة وضع حد للاحتلال واتخاذ الخطوات السياسية للإعلان الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني والأراضي المحتلة منذ عام 1967 وفقا للقرارات الدولية والمتخذة بهذا الشأن وأن السلطة لن تكون جزءاً من استمرار الاحتلال حيث بات المخطط واضح ويهدف الي ابقاء الوضع على حاله دون تغير والتعامل مع سياسة الامر الواقع  واستهداف وقتل مشروع الدولة الفلسطينية وان كل الخيارات باتت مفتوحة امام ضرورة مواجهة من يريد قتل الشعب الفلسطيني وانتحاره ومصادرة حقوقه ومنع قيام دولته .

السلطة الوطنية الفلسطينية والتي تأسست وجاءت نتيجة اتفاق سياسي فلسطيني اسرائيلي ورعاية دولية ضمن ما عرف بإعلان المبادئ في اوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال على اساس اعلان المبادئ وتنتهي بقيام الدولة الفلسطينية ووقف العالم اجمع شاهدا على هذا التوقيع وقيام اغلب دول العالم بدعم هذه الخطوات لإحلال السلام بالمنطقة واهم هذا الدعم تمثل في توفير المستلزمات الاساسية لقيام وبناء المؤسسات الفلسطينية التي رعتها اغلب دول العالم وخصوصا دول الاتحاد الاوروبي، وان هذا الدعم المستمر والا محدود وفر بناء مؤسسات شاملة وقوية من اجل الانفكاك عن الاحتلال ومساعدة الشعب الفلسطيني ببناء دولته بعد سنوات مريرة من الصراع والتناحر وحان الوقت للتقدم الى الامام والاستقلال الوطني وإعلان قيام الدولة الفلسطينية ومطالبة المجتمع الدولي بإرسال قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني من مخاطر ممارسة القمع والعدوان والتنكيل الاسرائيلي الشامل والمنظم بحقهم .

وبات مخططات حكومة الاحتلال الاسرائيلي التي جاءت نتيجة اتلاف عنصري ليست بالجديدة على الشعب الفلسطيني وإنما هي استكمال للمشروع الصهيوني الاستعماري الذي يهدف الي قتل الحلم الفلسطيني ومنع قيام الدولة الفلسطينية بأي ثمن واستمرار ممارسة التنكيل وإرهاب دولة الاحتلال لنشر المزيد من الكراهية والعنصرية والتطرف ضد الشعب الفلسطيني فحكومة الاحتلال متمسكة بالاستيطان وسرقة الارض الفلسطينية وتهويدها مما يجعلها تمعن في دعم التطرف من خلال التكتل اليميني العنصري وفقا لنموذجها الخاص وكل هذا يتناغم لتحقيق حلمه واستمراره في تمسكه بالاحتلال والاستيطان ومشاريعه الوهمية .

بات من الضروري قيام الحكومة الفلسطينية ووضع استراتجية وطنية شاملة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة ووضع الخطة الوطنية لتشمل تعزيز المؤسسات الفلسطينية القائمة وتهيئتها للتعامل مع كل الاحتمالات والتحديات التي ستترتب على مواصلة الاستيطان في العمق الفلسطيني وتهويد الاراضي الفلسطينية التي ستقوم بها سلطات الحكم العسكري للأراضي المحتلة والرد عليها بما في ذلك ضمان توفير احتياجات المواطنين الفلسطينيين المختلفة وتعزيز صمودهم وأن تقوم القيادة الفلسطينية وعلي رأسها منظمة التحرير الفلسطينية بالتحرك السياسي العاجل لتفعيل عملية السلام والمطالبة بعقد مؤتمر السلام الدولي ووضع الية للتحول من السلطة الى الدولة وتشكيل اكبر فريق عمل دبلوماسي وإعلامي للقيام بجولات دولية وعربية هدفها شرح جرائم الاحتلال والأولوية الفلسطينية لإقامة الدولة الفلسطينية وضرورة تدخل المجتمع الدولي لفرض عقوبات ملموسة على دولة الاحتلال العنصري وضمان تطبيق قرارات الشرعية الدولية .