بعد نزاع قضائي استمر لثماني سنوات، أصدرت المحكمة الفيدرالية العليا في سويسرا الاتحادية قراراً للاعتراف باللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا كمواطنين معدومي الجنسية بحكم القانون، والذي بالتالي يتيح لهم حق التوطين في سويسرا تطبيقاً لاتفاقية الأمم المتحدة من عام ١٩٥٤ المعنية بأوضاع الافراد من عديمي الجنسية.
يعد القرار تغيراً جذرياً في التطبيق العملي للاتفاقية الدولية في سويسرا حيث كانت السلطات تمتنع عن منح اللاجئ الفلسطيني القادم من سويسرا حق الإقامة التي تضمن له الحقوق الأساسية المتمثلة في الإقامة والعمل والتنقل، ما ترك الاف اللاجئين السوريين من اصل فلسطيني في سويسرا في وضع صعب للغاية وبدون حقوق.
ويأتي قرار المحكمة على ضوء دعوى قدمتها غادة الريان، وهي فلسطينية سورية وباحثة قانونية في منظمة القانوم من اجل فلسطين الحقوقية، حيث كانت قدمت إلى سويسرا بعد اندلاع الحرب في سوريا. وبموجب الدعوى طالبت الريان بتعديل توصيف اللاجئ الفلسطيني القادم من سوريا رسمياً.
وتقول الريان حول القضية: "سابقاً، تم الاستناد إلى المادة الثانية من الاتفاقية الخاصة باللاجئين و التي بموجبها يتم استثناء اللاجئين الفلسطينيين من حق الحصول على الحماية التي تمنحها الاتفاقية -وبالتالي منعهم من تقديم طلبات لجوء في الدول التي يصلون إليها- بحكم أنهم يتمتعون بحماية وكالة الاونروا".
وتضيف الريان "هذا الأمر صحيح ولكن بشرط أن يستمروا في التمتع بالحماية أو المساعدة المذكورة. وهو ما انتهى بالنسبة للاجئين الفلسطينيين من سوريا والذين وصلوا أوروبا أو أمريكا أو كندا حيث لا تعمل الأونروا".
وتشير الريان إلى أن هذا الاستحقاق القضائي جاء بعد إعادة النظر بدور وكالة الأونروا في سوريا، وتقديم أدلة وافية تؤكد على طبيعة عملها المقتصر على تقديم المعونات الغذائية والاحتياجات الأساسية، حيث أن تأمين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين ممن تضرروا جراء الحرب في سوريا وتقديم الحماية اللازمة لهم يفوق مسؤولياتها وصلاحياتها.
