رفض تجمع نقابي في لبنان، السبت، قرارا بوقف السماح للاجئين الفلسطينيين، بممارسة بعض المهن الحرة في البلاد.

جاء ذلك وفق بيان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (يضم حوالي 40 نقابة).
ومطلع فبراير/ شباط الجاري، قرر مجلس شورى الدولة (قضاء إداري) بوقف السماح للاجئين الفلسطينيين في لبنان بممارسة المهن الحرة، والذي أقره وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي.
وأفاد البيان بـ"رفض قرار مجلس شورى الدولة، والتضامن مع وزير العمل (مصطفى بيرم) والأشقاء الفلسطينيين في المخيمات".
وأضاف: "كأن (القرار) لا يكفيه هذا الشعب المقاوم (الفلسطيني) ما قدمه ويقدمه من تضحيات ودماء لاستعادة وتحرير أرضه المحتلة".
وعلى صعيد مواز، أدانت حركة حماس بأشد العبارات، في بيان، "قرار مجلس شورى الدولة، الذي يثير تساؤلات جوهرية متعلّقة بخلفياته وتوقيته، كما يضر بالعلاقات اللبنانية الفلسطينية".
ونقل البيان عن مصدر مسؤول بالحركة (لم يسمه) قوله: "أي جهد يصب في تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، وتمكينهم من العيش بكرامة هو جهد مشكور، ولا يمكن أن يساهم في توطين اللاجئين الفلسطينيين المرفوض قطعا من قبلهم قبل أن يرفض من اللبنانيين".
ودعا المصدر "الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن هذا القرار الجائر الذي يخالف حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية"، حسب البيان ذاته.
وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، طعن رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر، على قرار وزير العمل أمام مجلس شورى الدولة، معتبرًا إياه "توطينًا مقنعًا للاجئين الفلسطينيين في لبنان".
ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، يتوزع معظمهم على 12 مخيماً ومناطق سكنية أخرى في البلاد.