رام الله / ترأس وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني صباح اليوم الاجتماع الأول "للفريق الوطني لمكافحة الفقر واعداد استراتيجية وطنية فلسطينية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد" والذي ضم ممثلين عن الشركاء العاملين في قطاع مكافحة الفقر في فلسطين، للبدء بإعداد تصور لمشروع الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في فلسطين.
خلال كلمته بحضور الوكيل المساعد للتنمية الادارية والتخطيط عاصم خميس والوكيل المساعد للتنمية المجتمعية أنور حمام، قال وزير التنمية " لقد أولت الحكومة الفلسطينية أهمية بالغة لمحاربة الفقر في فلسطين وخصصت أجزاءً كبيرة من مواردها للحد من الفقر وآثاره على المجتمع الفلسطيني من خلال رزمة خدمات الحماية الاجتماعية، ومأسسة العمل في مجال مكافحة الفقر المتعدد الأبعاد من خلال تشكيل الفريق الوطني لمكافحة الفقر عام 2019 واعتماد مفهوم الفقر متعدد الأبعاد من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني مطلع يناير 2020.
وتابع وزير التنمية " عملت وزارة التنمية الاجتماعية خلال الفترة السابقة على انجاز تحولات عميقة في فلسفة ومنهج وآليات العمل كما خاضت تغيرات عميقة على صعيد التحول من الشؤون نحو التنمية باعتماده مقاربات جديدة للعمل خاصة المقاربات الحقوقية والتشاركية والتمكينية والاعتماد على المصادر المحلية."
واوضح د. مجدلاني ان الوزارة أعطت الاولوية لمنهج إدارة الحالة في تحديد التدخلات الاجتماعية وفرضت مساحة أوسع للخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر المستفيدة ، ولتحقيق ذلك أعدت الوزارة هيكل عمل جديد يراعي التغيرات والتحولات والأولويات الجديدة للوزارة والانتقال التدريجي لمقاربة احتساب الفقر متعدد الأبعاد.
واضاف الوزير لقد تم اختيار مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد وفقا للمنظور الحقوقي في القانون الأساسي، ومحاربة الفقر والتهميش كعملية عبر قطاعية تحتاج الى سياسات اجتماعية وتنموية تحقق الاستدامة وتوفر الحياة الكريمة للمواطن الفلسطيني.
ودعا الوزير د. مجدلاني الى العمل بروح الفريق الواحد والتعاون والشراكة الحقيقية لاعداد الاستراتيجية محاربة الفقر بأبعاده المختلفة وفقاً لتوصيات التي خرج بها لقاء (الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في دولة فلسطين )والذي شارك به الشركاء في (جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والاسكوا ومركز الدراسات العربية) في العاصمة الأردنية عمان خلال سبتمبر المنصرم.
وحول الفقر في فلسطين نوه الوزير الى أن الاجراءات الاسرائيلية ونظام القرصنة على الأموال والعائدات الفلسطينية والسيطرة على المعابر وسياسة الاحتلال الاستيطانية التوسعية حواجزه الثابته والمتنقلة التي تقطع أوصال الوطن والحاق الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الاسرائيلي هي أبرز المولدات للفقر.
يذكر ان الاتجاه العام للفقر متعدد الابعاد بلغ 24% توزع بنسبة 11% في الضفة الغربية و21.8 في قطاع غزة وفقا للعرض الذي قدمه ممثل الجهاز المركزي للاحصاء خلال الاجتماع.
