وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تصريحات رئيس حكومة إسرائيل نفتالي بينيت إلى قادة الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة، أنها قمة في الوقاحة والصفاقة والعنجهية، ترغب في تحويل شعبنا إلى شعب ذليل أمام الاحتلال، يغفر له جرائمه ويستسلم لإجراءاته الهمجية.
وكان بينيت قد صرح أنه لن يلتقي الرئيس محمود عباس إلى أن تتراجع قيادة السلطة الفلسطينية عن شكواها إلى الجنائية الدولية في لاهاي، وأن حكومته سوف تستمر في توسيع الإستيطان، وأن لا مفاوضات سياسية مع القيادة الفلسطينية، ولا قيام لدولة فلسطينية، ما دامت حكومته على قيد الحياة.
وقالت الجبهة إن تصريحات بينيت، وقد سبقتها تصريحات وزير خارجيته يائير لابيد، تؤكد، بالفم الملآن، أن حكومة إسرائيل، في صيغتها الجديدة، لا تختلف في أبعادها الإستراتيجية، عن حكومة نتنياهو وتحالفاته مع أقصى اليمين، وأن الحديث عن إطلاق عملية سياسية للوصول إلى ما يسمى «حل الدولتين» ما هو إلا عبث سياسي وأوهام، تنفيها الوقائع الدافعة.
وأضافت الجبهة أن محاولة الولايات المتحدة وإسرائيل استرضاء الفلسطينيين بما يسمى «إجراءات بناء الثقة»، و«الإنفراجات الاقتصادية»، ما هي إلا لعبة خبيثة هدفها الهاء الفلسطينيين، وتبييض صفحة الاحتلال الملطخة يداه بدم الشعب الفلسطيني.
وقالت الجبهة إن «بناء الثقة» لا تنهي الاحتلال، ولا توفر الحرية والكرامة الوطنية لشعبنا، وإن مواصلة الإستيطان هو في حقيقته مواصلة للضم، فكل استيطان، بإعتراف حكومة إسرائيل، هو ضم فعلي على حساب المصالح الوطنية لشعبنا ومستقبل قضيته الوطنية.
ودعت الجبهة بدلاً من البحث في «بناء الثقة» في دولة الاحتلال، إلى البحث في «بنا الثقة» بين أطراف الحالة الفلسطينية، والعودة مرة أخرى إلى الحوار الوطني الشامل، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية، بالإنتخابات الشاملة، كما تم التوافق عليه في حوارات القاهرة.
كما دعت الجبهة إلى إزالة كافة العراقيل الداخلية لإطلاق ورشة إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، وتخفيف وطأة الحصار عن شعبنا.
وختمت الجبهة مؤكدة أن الإستغراق في البحث عن حلول جزئية للإحتلال الإسرائيلي، دون وقف الإستيطان، ووقف الإحتياجات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ووقف الإعتقالات الجماعية، وإزالة الحواجز، وإطلاق سراح الأسرى الموقوفين إدارياً [كحد أدنى] وكذلك النساء والأطفال والشيوخ، .. دون هذا كله، سيبقى الحديث عن «الثقة» مع الاحتلال مجاله الوحيد التنسيق الأمني، الذي يصب في مصلحة الاحتلال وعلى حساب الأمن القومي لشعبنا الفلسطيني
