أعلن وكيل وزارة العمل في غزة إيهاب الغصين، اليوم الأحد، عن إطلاق مشروع الإجازة المهنية لرفد سوق العمل المحلي بالمهني المجاز.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، للاطلاع على المشروع ودوره في رفد السوق المحلي بالكفاءات المهنية.

بدوره، ذكر مدير عام التدريب المهني بالوزارة عبد الله كلاب أن المشروع سيعمل على تزويد العاملين بالكفايات والمهارات اللازمة التي تلبي سوق العمل المحلي والإقليمي.

وأوضح كلاب، أن المشروع سيخفف من حدة البطالة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن وزارته ستعمل خلال المرحلة المقبلة إجازة مهنية لباقي المهن المختلفة في سوق العمل.

من جهته، أعرب نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات أسامة النعسان  عن شكره وتقديره لوزارة العمل لإطلاقها مشروع الإجازة المهنية.

وأكد النعسان، أن الاتحاد العام للصناعات سيبقى على تعاون مشترك مع وزارة العمل للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا.

ونشرت وزارة العمل، رابط التسجيل بالمشروع أمام العمال والمهنيين والمهتمين عبر الضغط هنا.

أعلنت وزارة العمل في قطاع غزة، بالتعاون مع الجمعية التعاونية الزراعية بيت حانون "CAAB"، عن فتح باب تسجيل وتحديث البيانات للخريجين من التخصصات التعليمية والعمال المهرة وغير المهرة، ضمن مشروع الإنعاش الاقتصادي.

وأفادت وزارة العمل أن المشروع ممول من الحكومة النرويجية، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "برنامج ساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP"، والذي يستهدف قطاع التعليم.

وأشارت إلى أن التسجيل سيكون وفق الشروط التالية:

- أن يكون الخريج حاصل على شهادة جامعة "بكالوريوس/ دبلوم" في التخصصات التعليمية.

- أن يكون المهني والفني حاصل على شهادة مهنية أو لديه خبرة واسعة في مجال عمله.

- ألا يكون قد حصل على فرصة عمل سابقة من أي برنامج تشغيلي خلال عام من تاريخ الإعلان.

- أن يكون المتقدم متلقِ تطعيم ضد فيروس كوفيد – 19.

- الاستفادة من المشروع ستكون لشخص واحد فقط من أفراد الأسرة.

- المجال مفتوح للمهنين أصحاب الخبرة من العمال والعاملات الراغبين في العمل بقطاع التعليم.

- سيكون تمثيل الإناث في المشروع بنسبة لا تقل عن 40% من مستفيدي المشروع.

- المجال مفتوح لذوي الإعاقة الراغبين في العمل بالقطاع التعليمي خلال المشروع.

وأوضحت وزارة العمل أن التسجيل إلكترونياً من خلال (اضغط هنا)، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي طلبات ورقية تسلم باليد، حيث يبدأ التسجيل يوم الأربعاء 19/1/2022، وحتى نهاية الثلاثاء 25/1/2022.

قال رئيس وحدة المشاريع في وزارة العمل بقطاع غزة أيمن كريم مساء اليوم السبت إن الوضع الاقتصادي في القطاع لا يسمح برفع مستوى الحد الأدنى للأجور.

وأضاف كريم في حديث مع إذاعة صوت الأقصى المحلية ان الأجور الموجود في قطاع غزة متدنية مقارنة بالضفة الغربية أو الداخل الفلسطيني المحتل.

وتابع:" هناك دراسة مستمرة في وزارة العمل بغزة وهناك تشاور متواصل بين مختلف الأطراف، وقد يتم الوصول لصيغة مناسبة للأجور تناسب الوضع الاقتصادي في القطاع، وسنحاول بأن يكون هناك توافق على هذه الصيغة".

وأكد ان وزارة العمل في غزة لا تستعجل في الدراسة بسبب التقلب في أوضاع القطاع الاقتصادية.

طالبت وزارة العمل الفلسطينية، الإثنين، المستفيدين من الدفعة الرابعة من مشروع الحماية الاجتماعية، التوجه إلى البنك المعتمد لاستلام مستحقاتهم.

وقال الناطق باسم وزارة العمل رامي مهداوي، إنه يتوجب على المستفيدين من الدفعة الرابعة والبالغ عددهم 11269 شخصا، والذين تلقوا رسائل بحصولهم على قيمة المنحة البالغة 700 شيكل، التوجه فورا إلى بنك القدس في المحافظات الشمالية والجنوبية لاستلام مستحقاتهم في فترة لا تتجاوز أسبوعين والإ فإنهم سيفقدون أحقيتهم في المنحة.

وأوضح مهداوي، أن الدفعة الرابعة تشمل المتضررين من العدوان الأخير على قطاع غزة، إضافة إلى متضرري جائحة كورونا، وكذلك تم تخصيص جزء من هذه الدفعة لمساعدة الأسر التي ترأسها نساء متضررات من الجائحة.

يذكر أن مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ الذي يدعمه البنك الدولي ينفذ من قبل وزارتي التنمية الاجتماعية والعمل، ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من الدفعات الأربع الماضية حوالي 55 ألف أسرة، من أصل 65 ألف أسرة يستهدفها المشروع.

وزارة العمل: نفذنا خلال جائحة "كورونا" مساعدات طارئة لما يقارب من 105 آلاف متضرر
أعلنت وزارة العمل، أنها قامت بعدة تدخلات سريعة للتخفيف من آثار جائحة "كورونا" خلال عامي 2020 و2021.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، إنها نفذت خلال الجائحة بالتعاون مع شركائها، مساعدات طارئة لما يقارب من 105 آلاف متضرر من الجائحة، منهم ما يقارب الـ 40 ألف من صندوق مساعدة العمال المتضررين من جائحة "كورونا" (وقفة عز)، و65 ألف مستفيد من مشروع البنك الدولي.

وأضافت أنها قامت بتوزيع المساعدات على المستفيدين من برنامج صندوق مساعدة العمال مستندة بشكل أساسي على البيانات التي قدمها المستفيدون أنفسهم، لظروف الجائحة والإغلاق التي حالت دون التمكن من فحص جميع بيانات المستفيدين، مستندة بذلك إلى تعهد المتقدمين بتحمل المسؤولية القانونية في حال تقديمهم معلومات خاطئة.

وتابعت: انسجاما مع مبادئ النزاهة والشفافية، عملت الوزارة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية على إجراء المراجعات والمقارنات لجميع الإجراءات التي تمت خلال عمليات الصرف للمستفيدين، بما فيها مراجعة البيانات المقدمة من قبل المستفيدين، ونتيجة لأعمال التقييم والمتابعة التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع ديوان الرقابة، فقد أظهرت المراجعات وقوع أخطاء لا تزيد عن 3% ممن ثبت تقديمهم بيانات خاطئة أدت إلى حصولهم على مساعدات دون وجه حق، حيث قامت الوزارة بتقديم كشوفات بأسمائهم إلى الوزارات والمؤسسات المعنية، وتم استرداد الأموال المصروفة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تقدم ببيانات غير صحيحة.

وشكرت وزارة العمل كافة المؤسسات العامة والخاصة التي تعاونت معها في سبيل استرداد الأموال التي صرفت للمستفيدين بغير وجه حق، مشيرة إلى أنها ما زالت تتابع بقية الحالات وفق توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وجاء في بيان الوزارة إن ديوان الرقابة المالية والإدارية أكد المسؤولية التشاركية بين الأطراف، مثمنا الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل التي لا تتحمل مسؤولية الأخطاء الواردة في تقريره، حيث إن الوزارة استندت في صرف المساعدات على بيانات المتقدمين للاستفادة من برامج المساعدات، وأن مسؤولية البيانات غير الصحيحة تقع على عاتق المستفيدين أنفسهم. ولاحقا قامت الوزارة بإنجاز مشروع الحماية الاجتماعية الطارئة لمواجهة جائحة كورونا بصرف المساعدات لـ65 ألف مستفيد بتمويل من البنك الدولي، مستفيدة بذلك من جميع الملاحظات الواردة على برنامج مساعدة العمال، ولم يحصل أية ملاحظات أو تجاوزات تذكر.