رابط التسجيل لتصاريح العمال

  • الاستعلام الحكومي المركزي غزة

     

    الاستعلام الحكومي المركزي غزة .. يشهد هذا العنوان في الساعات الجاري عمليات بحث كبيرة على المستوى المحلي الفلسطيني وتحديداً قطاع غزة .

    ويأتي سبب ارتفاع البحث عن عنوان رابط الاستعلام الحكومي المركزي هو الأخبار المتداولة حول موعد صرف المنحة القطرية و تفعيل رابط الفحص، المقدم من وزارة التنمية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما دفع فريق العمل في وكالة صفا الاخباري، للبحث عن رابط الاستعلام الحكومي المركزي ، المختص بفحص المنحة القطرية وغيرها من الخدمات لجميع المواطنين.

    من المحتمل أن تُصرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر آيار 2023 للأسر المتعففة في قطاع غزة خلال الايام القليلة القادمة ، وفق ما أشارت مصادر مطلعة نقلا عن الجهات ذات الصلة، إذ يترقب أكثر من 100 ألف مستفيد من 100 دولار القطرية الإعلان الرسمي عن موعد صرف المنحة القطرية وذلك لقضاء المتطلبات قبل حلول العيد السعيد.

     

    ويقدم لكم الدليل رابط الاستعلام الحكومي  المركزي "المنحة القطرية" ورابط النظام الموحد بشكل مستمر.

     

    رابط فحص المنحة القطرية شهر 5


    ونوهت وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن من لديه أي إشكالية التواصل مع الرقم المجاني للأمم المتحدة "1800277277" للحصول على الكود، بحيث أن وزارة التنمية لا علاقة لها في ذلك، بدأت الأمم المتحدة في تولى أمور صرف المنحة القطرية بعد عدوان 2021 على قطاع غزة، إذ توافقت كل الأطراف على أن تتولى الأمم المتحدة كل ما يتعلق بصرف المنحة القطرية للأسر المتعففة، وبذلك نكون قد أرفقنا لكم، الاستعلام الحكومي المركزي .

     

    للوصول الى رابط الاستعلام المركزي الحكومي .. اضغط هنا

     

  • الرابط الرسمي للتسجيل للحصول على تصريح عمل في الداخل المحتل

    أعلنت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة اليوم أنها استقبلت 10.447 طلب للعمال بغرض الحصول على تصريح عمل داخل فلسطين المحتلة والضفة الغربية وذلك بعد إعلان وزارة الشؤون المدنية في قطاع غزة.

     

    وأكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة رشاد حماد في بيان نشرته الغرفة عبر فيسبوك، أن الغرفة استقبلت منذ ساعات الصباح الباكر 10.447 طلب من محافظة غزة فقط،

     

    وقال: "يأتي هذا العدد الكبير من الطلبات في ظل ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة والتي تجاوزت أكثر من 65 % وارتفاع نسبة الفقر الأمر الذي دفع آلاف المواطنين لأبواب الغرفة التجارية في محافظة غزة".

     

    وأوضح عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاقتصادية المهندس وائل العاوور أن وزارة الشؤون المدنية أعلنت في وقت سابق موافقة الاحتلال الإسرائيلي على منح عدد 2600 تصريح عمل جديد موزعة على محافظات قطاع غزة.

     

    وأشار "العاوور" أن غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة اطلقت رابط الكتروني وذلك في إطار التخفيف وتسهيل عملية استقبال الطلبات والتسجيل .

     

    رابط التسجيل والفحص - اضغط هنا :

     

  • العمل : تجهيز الدفعة الأولى من تصاريح العمل بالداخل المحتل

     

    أعلنت وزارة العمل في غزة، اليوم الثلاثاء، انتهاء العمل في تجهيز الدفعة الأولى من تصاريح العمل في الداخل المحتل.

    وقالت الوزارة في تصريح لوكالة "الرأي" إنه تم تسليم الدفعة الأولى والبالغ عددها 2000 تصريح مرشح للهيئة العامة للشؤون المدنية.

    وأكدت أن الترشيح تم بناءً على المعايير التي تم اعتمادها سابقاً في الوزارة، وحسب التعداد السكاني للمحافظات.

    وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم تسليم التصاريح بمجرد وصولها للوزارة من خلال مديريات العمل في المحافظات الخمسة، حيث سيتم إرسال رسالة SMS لأصحاب التصاريح.

     

  • العمل بغزة تُصرح بشأن موعد انتهاء التسجيل لتصاريح العمل في الداخل المحتل

    تصاريح العمال

     

    قال مدير المشاريع في وزارة العمل بغزة، أيمن أبو كريم، إن التسجيل للحصول على تصاريح عمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948 يسير بشكل طبيعي ولا إشكاليات الكترونية حتى اللحظة.

     

    وأوضح أبو كريم في تصريحات صحفية له مساء اليوم ، أنه حتى اللحظة لم نُحدد موعد انتهاء التسجيل، وسيتم النشر للمواطنين قبل بفترة طويلة من انتهاء الموعد، لكي يتسنى للجميع الحصول على فرصة التسجيل، مؤكدًا أن بعض العمال ليس لديهم خبرة في التسجيل الالكتروني لذلك سنمنح لهم فرصة كافية.

     

    وبين أبو كريم أن اختيار الأسماء سيكون وفقًا للمحافظات وأعداد العمال بها ونسبة البطالة التي يعاني فيها العمال، وكذلك وفقًا للتخصصات التي تم اختيارها من العمال خلال فترة التسجيل، وستكون المعايير الخاصة باختيار العمال بشفافية واضحة وتستطيع أي مؤسسة للاطلاع على العمل.

     

    للتسجيل اضغط هنا

     

  • العمل بغزة تكشف عن التخصصات التي ستصدر لها تصاريح العمل في الدفعة الأولى

    دليل الاغاثة الفلسطيني - للحصول على تصريح عمل داخل "اسرائيل"...مرفق الرابط الرسمي

     

    قال المتحدث باسم وزارة العمل بغزة، عبد الله الجمل، إن عدد التصاريح التي ستصدر مرتبط بالعدد الذي سيوافق عليه الاحتلال الإسرائيلي، مع العلم أن رابط التسجيل عبر موقع وزارة العمل الالكتروني لا زال مفتوحًا لجميع العمال.

    وأوضح الجمل في حوار مُتلفز عبر وكالة "سبق24" الإخبارية اليوم الخميس، أنه يوجد لجنة مشتركة حاليًا بين الضفة وغزة وبالتنسيق مع الشؤون المدنية من أجل الوصول لأفضل نتائج في ملف التصاريح للعمال، مؤكدًا أنه خلال فترة قريبة سيكون هناك تسليم لتصاريح عمل من خلال مكاتب وزارة العمل في كافة محافظات قطاع غزة، وحالياً ننتظر موافقة الاحتلال على تسليم الدفعة الأولى من التصاريح.

    وبشأن الأعداد، بين أن يوجد موافقة على عدد معين من التصاريح ولكن المستوى السياسي يفاوض على رقم أعلى من أجل تحقيق أكبر كسب لعمالنا في هذا الجانب، وتوجد بشريات خلال الفترة القريبة بتسليم الدفعة الأولى من التصاريح تحت مسمى عامل وليس تاجر أو احتياجات اقتصادية.

    وأشار الجمل إلى أنه سيتم اصدار ثلث الأعداد المسجلة لديهم في الدفعة الأولى من الحصول على تصاريح للعمل في الداخل المحتل.

    وتوقع الجمل أن يكون الرقم الذي يفاوض عليه المستوى السياسي مناسب وفق عوامل نسبية تشمل جميع المحافظات وشروط أن يكون متزوج، فوق سن 26 عام، ليس له دخل ثابت ولا منع قضائي والأهم عدم وجود منع أمني عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

    وبين أن ما يزيد عن 12 ألف تصريح صُدر في الفترة الماضية من خلال الغرفة التجارية أو علاقات مع بعض التجار منهم 2000 تاجر بشكل حقيقي والعدد المتبقي تحت مسمى احتياجات اقتصادية، وتعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة على تحويلهم لتصاريح عمال من أجل الحفاظ على حقوقهم العمالية.

    ونوه الجمل إلى أن كل شخص سجل عبر الرابط سيكون له الحق في الحصول على تصريح، لكن الأمر مرهون بالإعداد التي سيسمح بها الاحتلال.

    وحول طبيعة الأعمال التي طلبها الاحتلال في المرحلة الأولى، بين الجمل أن الاحتلال طلب في الفترة الأولى التخصصات في قطاعات الإنشائية والزراعة.

     
  • الكحلوت تتحدث بخصوص التسجيل للمنحة القطرية

     

    قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عزيزة الكحلوت، إن ضمن معايير صرف المنحة القطرية للدفعة الحالية، ايقاف المسافرين لحين عودتهم من الخارج، مؤكدةً أنه بعد عودة المسافر للقطاع وتسجيل حركة عبر أجهزة المعابر أنه دخل البلاد يتم صرفها مباشرة في الدفعة التالية من عودته.

    وأوضحت الكحلوت في تصريحات خاصة لبرنامج "مع المسؤول" الذي يُبث عبر وكالة "سبق24" الإخبارية مساء الخميس، أن المقصود من حجب المنحة عن العمال الحاصلين على تصريح، الذين يعملون وليس ممن يكتب له "ارسل وانتظر"، لافتةً إلى أنه من ليس لديه رقم جوال عبر التسجيل الموحد لن تصرف له إلا بعد تعديله.

    وبشأن حالات الوفاة التي تستفيد من المنحة القطرية، ذكرت أن يتم نقلها مركزيًا للزوجة المتوفى زوجها، لكنها تحتاج العملية نحو 4 شهور، كونه يتم تجميع كشوفات كاملة وإرسالها للجنة القطرية.

    وفيما يتعلق بإضافة أسماء جديدة، كشفت الكحلوت أن موضوع اضافة اسماء جديدة للاستفادة ضمن المنحة القطرية يعود للمانح، مؤكدةً أنه في كل دفعة تبذل التنمية جهودًا لاعتماد الأسماء، لكن الملف متوقف لحين توفير التمويل حتى يتم اعتماد الأسماء الموجودة على قوائم الانتظار.

     

    رابط التسجيل للمنحة القطرية - اضغط هنا

    المصدر : سبق 24

     

  • بيان صحفي صادر عن وزارة العمل بغزة حول تصاريح العمال في الداخل المحتل

    تصاريح العمال

     

    أصدرت وزارة العمل بغزة اليوم الثلاثاء، تصريحًا صحفيًا بشأن تصاريح العمال في الداخل المحتل.

    وقالت الوزارة في بيان صحفي لها ، "في ظل الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، وفي الوقت الذى استطاع فيه أبناء شعبنا أن يجدوا فرصة للعمل داخل أراضينا المحتلة، عبر التسجيل على الرابط المخصص لذلك على صفحة وزارة العمل، من خلال التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بملف التصاريح، وفي ظل وجود أنباء عن محاولات لاستغلال حاجة أبناء شعبنا من العمال البواسل لاستصدار تصاريح".

    وأضافت "قام البعض بالتواصل مع عدد من العمال مدعين قدرتهم على ضمان فرصة لهؤلاء العمال، وأن بإمكانهم توفير الموافقات اللازمة لاستصدار تصاريح لهم مقابل مبالغ مالية بشرط عدم وجود منع أمني، وعليه فإننا في وزارة العمل نحذر من التلاعب بعواطف أبناء شعبنا أو استغلال عمالنا البواسل".

    وأكدت الوزارة أنها هي الجهة الوحيدة المختصة بمتابعة ملف تصاريح العمال حسب القانون، لافتًا إلى أنه يوجد تنسيق كامل وتوافق وطني بين جميع الجهات ذات العلاقة باستصدار التصاريح.

    وبينت الوزارة أنه تم وضع معايير واضحة لاختيار الأسماء المرشحة لاستصدار التصاريح حسب الأعداد المطلوبة، لافتةً إلى أنه لن يتم التعامل مع أي أسماء خارج الكشوفات المقدمة من وزارة العمل مهما كان مصدرها.

    وحذرت الوزارة من محاولة استغلال ظروف عمالنا البواسل في الحصول على تصاريح لتحقيق منفعة شخصية أو مالية، حيث ستقوم وزارة العمل بملاحقتهم قانونياً، مشيرةً إلى أن التصريح بمثابة إشعار للجميع بأنهم تحت طائلة المسئولية والملاحقة القانونية في حال تم تجاوز ما جاء فيه.

     

  • تظاهرة حاشدة في غزة للمطالبة بفرص عمل

     

    نظم حزب الشعب الفلسطيني تظاهرة حاشدة، السبت، بالتزامن مع عيد العمال العالمي، لمطالبة الحكومة الفلسطينية في غزة والضفة بتوفير فرص عمل لهم وتحسين ظروف حياتهم الصعبة.

    ورفع المشاركون لافتات تدعو حركتي حماس وفتح إلى ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني.


    وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني في تصريح صحفي :"نحن اليوم في حزب الشعب الفلسطيني قررنا أن نطلق صرخة في كل محافظات قطاع غزة ، كما في كل محافظات الوطن، بمناسبة الأول من آيار ؛ انتصاراً لقضية الطبقة العاملة الفلسطينية، وانتصاراً لقضية العمال والكادحين الذين يعانون الأمرين من الاحتلال الإسرائيلي أولاً، وثانياً نتيجة الاستغلال الطبقي الذي يعانونه."


    وأضاف العوض "هذه صرخة على الجميع أن ينتبه لهذه الطبقة العاملة ومعالجة كل قضاياها العاجلة، ورفع ورفض الاستغلال والظلم الذي تعانيه، بالإضافة إلى ذلك ضرورة التحرك لانهاء الانقسام من أجل التخفيف عن عمالنا، الذين يعانون نتيجة هذا الاضطهاد المزدوج بأشكال مختلفة."


    من جهته، دعا محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي إلى ضرورة تطبيق الحد الأدنى من الأجور، والالتزام بهذا القرار، مضيفة "هناك جشع واضح جدا من قبل أرباب العمل بحيث يتم تسخير هؤلاء العمال للعمل، دون عطائهم الحد الأدنى من الأجور ؛ هذا أمر يجب أن يتوقف ويجب علينا أن ندعم العامل، ثانياً يفترض أن نوفر الشروط التي تتيح لعمالنا بأن يمارسوا عملهم في ظل وقف هذا الاحتكار في بعض الشركات الكبرى التي تطرد العمال دون إعطائهم الحد الأدنى من حقوقهم."
    وتابع، المطلوب أن نقف مع العمال في هذه اللحظة القاسية، ومرة أخرى نبارك لهم عيدهم الأول من آيار.


    في السياق، قال عصام أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية إن يوم العمال يأتي في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية صعبة يعيشها الشعب الفلسطيني بشكل عام وفي قطاع غزة نتيجة الحصار بشكل خاص.


    وشدد أبو دقة على ضرورة دعم العمال من أجل حصولهم على حياة حرة وكريمة وعلى معابر مفتوحة تؤمن لهم الحرية والحركة مع الجانب الآخر من الوطن للعمل والحصول على قوت أبنائهم.


    وأوضح أن الطبقة العاملة الفلسطينية تعيش ظروفاً اقتصادية وانسانية صعبة مسحوقة؛ نتيجة هذا الاحتلال الإسرائيلي الجائر.

  • تقرير : نقابات العمال تحذر من كارثة انسانية: أوضاع عمال غزة باتت على صفيح ساخن

    دليل الاغاثة الفلسطيني - العمل : تجميد المستحقات و إعفاء آلاف العمال من  رسوم التأمين الصحي... مرفق رابط الاستعلام

     

    استعرض الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة واقع العمال الفلسطينيين في القطاع عشية يوم العمال العالمي والذي يصادف الأول من أيار/ مايو من كل عام، مؤكدًا أن أوضاعهم في قطاع غزة باتت على صفيح ساخن، محذّرة من كارثة إنسانية.

    وقال رئيس الاتحاد العام سامي العمصي، في تقرير أصدره الاتحاد يلخص واقع العمال"، إنّه "ومع كل احتفاء عالمي بيوم العمال العالمي، يتجدد الحديث عن الفصول المؤلمة لمأساة العمال الفلسطينيين وخاصة عمال قطاع غزة وهم يعيشون تحت وطأة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ ستة عشر عاما في أبشع جريمة عقاب جماعي لم يشهد العالم مثلها".

    ولفت إلى أنّ أعداد المتعطلين عن العمل في القطاع وصلت إلى أكثر من 250 ألف عامل، وبلغت نسبة البطالة 55%، فيما بلغت نسبة الفقر قرابة 80%، ولا زال الآلاف ينضمون لجيش البطالة كل مرة.

    ففي قطاع الصيد البحري رصدت نقابات العمال، أكثر من عشرين حالة إطلاق نار شهرية من قبل قوات الاحتلال على الصيادين بهدف تفريغ البحر منهم، بحسب التقرير.

    وأشار إلى أن الاحتلال اعتقل منذ بداية العام 18 صيادًا لا زال يعتقل ثلاثة منهم حتى اللحظة وهم محمود عزيز بكر، وأحمد إسماعيل الفصيح ومحمد نهاد السيلاوي، إضافة لمصادرة 7 قوارب (حسكات) وقارب (لنش)، وأصيب تسعة صيادين برصاص معدني مغلف بالمطاط أطلقه الاحتلال عليهم، أصيب أحدهم في الرأس وهو الصياد أحمد الصعيدي مطلع مارس/ أذار الماضي.

    وقال العمصي إنّ "سياسة حصار قطاع الصيد جعل القوارب نفسها تهدد حياة الصيادين، فقد توفي ثلاثة صيادين نتيجة انقلاب قواربهم، وهذا يعود بالأساس لسياسة الحصار ومنع الاحتلال إدخال مواد الصيانة، الأمر الذي جعل قرابة 95% من محركات الصيادين غير صالحة للاستخدام، في ظل منع إدخال المحركات منذ عام 2006، فبات قطاع الصيد بحاجة إلى 300 محرك بشكل عاجل".

    كذلك وضع الاحتلال الإسرائيلي، وفق التقرير، قطاع الزراعة الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصادي الفلسطيني ويشغل نحو 40 ألف مزارعٍ، على مجهر الاستهداف عبر فترات مختلفة من العام، من خلال تجريف الأراضي المستمر وحرق ورش المبيدات السامة وفتح السدود والعبّارات وقصف الأراضي الزراعية وإطلاق النار اليومي عليهم خلال التوجه إلى أعمالهم.

    وأكّد أنّ الاحتلال تعمد استهداف القطاع الزراعي بغزة بعد أن حقق قطاع الزراعة الذي يشكل 25% من الاقتصاد الفلسطيني على مدار الأعوام الماضية اكتفاءً ذاتيًّا، وحافظت الأسعار في السوق المحلي على استقرارها.

    وأشار التقرير إلى أن العدوان الإسرائيلي الذي شنه الاحتلال في مايو/ أيار 2021 عمّق من الكارثة الإنسانية وأكمل ثالوث المعاناة والمآسي بحق العمال الفلسطينيين وأطلق رصاصة الرحمة على آمال العمال بتحسن حياتهم المعيشية وخلق أفق لحياة أفضل، بعد أن خلف دمارًا هائلًا في البنية التحتية والمصانع والورش والمنازل والمؤسسات الحكومية والأهلية.

    وأوضح أنّ الاحتلال دمر 50 مصنعًا وتضرر نحو 20 ألف عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة من العدوان، وتسريح 5 آلاف عامل خلال العدوان.

    وبيّن أنّ قطاع النقل العام، والذي يعمل فيه 20 ألف سائق يعملون على تحميل الركاب ونقل طلبة المدارس والجامعات، قد تلقى خسائر كبيرة نتيجة استمرار الأزمات ما بين حصار وحروب وأزمة جائحة كورونا.

    كذلك ذكر أنّ عدم انتظام التيار الكهربائي يؤثر على عمل 3 آلاف عامل في الغزل والنسيج، في حين شهد قطاع السياحة الذي يعمل به 5 آلاف عامل انتكاسة وخسائر كبيرة نتيجة صعوبة ارتيادها في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية، بينما لا زال قطاع الإنشاءات والبناء يشهد شللا كاملا أدى لتعطل 40 ألف عامل، نتيجة عدم تحريك عجلة الإعمار منذ عام كامل، وهو ما ينذر بتداعيات خطيرة، في ظل تأخير عملية الإعمار، وفق تقرير نقابات العمال.

    وفي السياق ذاته، أكد أن العمال استبشروا خيرا في مساعي الوسطاء الرامية لزيادة أعداد عمال غزة في الداخل المحتل إلى ثلاثين ألف عامل، وهو ما سيعمل على تحسين عجلة الاقتصاد الفلسطيني، مستدركا: "لكن الاحتلال يماطل في تنفيذ التفاهمات، وبات يستخدم قضية العمال بهدف تشكيل حالة شعبية ضاغطة على المقاومة الفلسطينية".

    فقد كشف اغلاق حاجز بيت حانون/ إيرز لمدة يومين عن هذا المخطط، مما يعني أن موافقة الاحتلال على دخول عمال غزة كان بهدف تحقيق مكاسب سياسية على حساب معاناتهم ولقمة عيشهم، بحسب العمصي.

    واستعرض معاناة عمال الضفة، مؤكدا أنه ورغم أن الظروف الصعبة للشعب الفلسطيني تدفع أكثر من 100 ألف عامل من الضفة الغربية إلى البحث عن خيارات عمل "مرة" بالداخل المحتل، ونحو 70 ألفا يعملون في مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الاحتلال يشن حملات اعتقال متواصلة في صفوف العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة، وذلك بهدف تضييق الخناق عليهم ومفاقمة أوضاعهم الصعبة.

    وأكّد أن الواقع المعيشي في قطاع غزة أصبح على صفيح ساخن، لأن الاحتلال يرفض تغيير الواقع ويستمر في جعل الناس يعيشون حياة رمادية بين "الموت والحياة" وهو نمط عقابي جماعي لمليوني إنسان.

    وطالب العمصي الدول المانحة التي تعهدت بالإعمار بتسريع عجلة الإعمار لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني من الانهيار الكامل والقريب إذا بقي الحال على ما هو عليه.

    ودعا الجهات المختصة في قطاع غزة لتحمل مسؤولياتها تجاه العمال ومعالجة كل الانتهاكات التي يتعرض لها العمال لغياب تطبيق قانون العمل وفرض الحد الأدنى للأجور حتى نمنع استغلالهم من قبل أرباب عملهم محذرا أنه إن " لم تحل هذه الأمور سيكون لنا كلمه واضحة خلال الفترة المقبلة".

    ولفت إلى أن حوادث إصابة العديد من العمال في مواقع عمل في قطاع غزة تنبه إلى مخاطر واقع وإجراءات السلامة المهنية المتبعة، فضعف الرقابة يجعل المقصر يستمر في عدم توفير عوامل السلامة المهنية، خاصة أن نحو 90% من المنشآت العاملة في قطاع غزة تفتقد لعوامل السلامة والصحة المهنية في العمل.

    فقد شهد القطاع منذ العام 2010 حتى اليوم أكثر من نحو 50 حالة وفاة لعمال أثناء مزاولة عملهم إلى جانب أكثر من ألف حالة إصابة، مبرزا في الوقت ذاته وجود حالات يتم التغاضي عن تسجيلها رسميا سواء من أصحاب المنشآت أو بإهمال من العمال بحقوقهم. وفق العمصي

    وحول مخصصات الشؤون الاجتماعية، قال نقيب العمال: إن "عدم صرف المخصصات من قبل السلطة الفلسطينية منذ بداية العام يفاقم معاناة آلاف العمال المتعطلين عن العمل المستفيدين من شيكات الشؤون".

    ودعا السلطة ووزارة العمل برام الله بتحمل مسؤولياتها وعدم إدارة الظهر لمأساة عمال غزة، كما فعلت بصندوق وقفة "عز" الذي لم يستفد منه عمال غزة.

    وطالب منظمة العمل الدولية بفتح تحقيق مستقل في جرائم الاحتلال بحق العمال بالداخل المحتل والتي تؤدي سنويا لوفاة نحو 45 عاملا، والكشف عن المتورطين في استمرار نزيف دم العامل الفلسطيني.

  • صرف المنحة القطرية للكشوفات القديمة والجديدة يوم الاحد القادم...تفاصيل

    دليل الاغاثة الفلسطيني - اخبار المنحة القطرية

     

    أعلنت مصادر  اعلامية محلية نقلا عن مصادرها الخاصة عن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار عن شهر 9-2023م.

     

    وأكدت المصادر، أن صرف المنحة القطرية لشهر 9 بقيمة 100 دولار سيكون يوم الأحد المقبل، الموافق 24 سبتمبر2023، من المحال التجارية ومعارض الاتصالات المنتشرة في قطاع غزة ، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة .

     

    ولفتت إلى أن الصرف سيكون للكشوفات القديمة والجديدة.

     

    والشهر الماضي، أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، صرف منحة المساعدات النقدية، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة.

     

    يشار إلى أن المنحة القطرية تصرف بشكل شهري لقرابة 100ألف أسرة غزية بواقع 100دولار تصرف من المحال التجارية معارض الاتصالات المنتشرة في قطاع غزة بقيمة 310شيكل.

     

    للفحص والاستعلام - اضغط هنا

  • غزة : اعلان صادر عن وزارة العمل بخصوص تصاريح العمل في اسرائيل

     

    أعلنت وزارة العمل، مساء اليوم الخميس 30/3/2023م، تحديث الألوان الخاصة بكشوفات ترشيح العمال للعمل في الداخل المحتل.

     

    وأوضح وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين ، أن عملية التحديث تمت للعمال الذين سجلوا خلال الأشهر الماضية، ولم يتم تقييمهم حينها وفقا للمعايير التي أعلنت عنها الوزارة.

     

    ونوه الغصين إلى أن تحديث الألوان يتم كل 3 أشهر، وفق ما صرحت به الوزارة سابقا، مشيرا إلى أن عملية التحديث القادمة ستكون نهاية شهر يونيو 2023م.

     

    يشار إلى أن ما يزيد عن 130 ألف عاملٍ، مسجلين ضمن كشوفات وزارة العمل، للعمال الراغبين العمل في الداخل المحتل، حيث تقوم الوزارة بتصنيفهم وفقا لعدة معايير أعلنت عنها منذ استلامها ملف التصاريح نوفمبر 2021م.

     

    للفحص والاستعلام - اضغط هنا

  • غزة : تصريح صادر عن وزارة العمل بخصوص تصاريح "عمال اسرائيل"

    الدليل - غزة

     

    تحدث وكيل وزارة العمل في غزة إيهاب الغصين، صباح اليوم الاثنين 29 مايو 2023، حول آخر مستجدات ملف تصاريح العمل في إسرائيل.


    وقال الغصين في حديث لإذاعة "الأقصى" المحلية، إن "11 ألف عامل لهم تصاريح عمل سارية المفعول بالداخل المحتل من أصل 140 ألف مسجل على رابط الوزارة ولا يوجد أي استثناء أو محاباة لأي مواطن".


    وأضاف أنه "بعد ترشيح الأسماء للشؤون المدنية ليس لنا بعد ذلك أي علاقة ولا رفض بسبب انتهاء الكوتة".


    وحول الألوان الخاصة بإصدار التصاريح، أوضح الغصين أن "اللون الأخضر يتغير إلى اللون الأسود عند ترشيح الإسم للشؤون المدينة".


    وأشار إلى أن "320 ألف مسجل باحث عن العمل من الخريجين ومن استفاد فرص عمل 100 ألف والعام الماضي كان من أفضل الأعوام، حيث عمل فيه 9 آلاف".


    وشدد الغصين على أنه "لا يوجد أي واسطة أو استثناء في تصاريح العمل وأي حالة تستفيد عن طريق الوزارة تتم حسب النظام والترتيب وأتحدى اذا استفاد أي مواطن خارج معايير الوزارة سأعلن استقالتي".


    وأوضح الغصين أنه "لا يوجد ما يمنع في المعايير لاستفادة أكثر من أخ داخل الأسرة، ولن نسمح بترشيح أي متقاعد أو موظف 2005 من خلال الوزارة".


    ولفت إلى أن "18.500 تصريح عمل ساري المفعول من بينها 11 ألف عن طريق وزارة العمل".


    ونوه الغصين إلى أن "سجلات 2019 و2020 تم اعطائها أولوية وترشيح جميع الأسماء بلا استثناء".


    وأكد أن "الهم الأكبر للوزارة، إيجاد فرص عمل لأبناء شعبنا وجاءت فرصة العمل بالداخل المحتل للتخفيف عن معاناتهم"، موضحاً بأن "مسؤولية الوزارة هي ترشيح الأسماء والأولوية للمسجلين حتى أقل من 60 عاماً".

     

    للفحص والتسجيل والاستعلام - اضغط هنا

     

    رابط تصاريح العمال - اضغط هنا

  • للحصول على تصريح عمل داخل "اسرائيل"...مرفق الرابط الرسمي

    تصاريح العمال

    الرابط الرسمي للتسجيل للحصول على تصريح عمل في الداخل المحتل

     



    إنتظر قليلا حتى يظهر الرابط



    5 sec

     

  • وزارة العمل : 80% من الصندوق الفلسطيني للتشغيل ستكون من نصيب غزة...تفاصيل

    دليل الاغاثة الفلسطيني - وزارة العمل

     

    قال وزير العمل نصري أبو جيش إن 80% من الصندوق الفلسطيني للتشغيل ستكون من نصيب قطاع غزة.

    وكشف أبو جيش أنه بتعليمات من الرئيس محمود عباس، فإن 55% من الصندوق كانت لغزة، لكن في الخطة القادمة ستكون 80% كأولوية خاصة لدعم صمود أهلنا بغزة وفقا لتعليمات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية.

    جاء ذلك في حفل "ابتكارات خضراء، نمو مستدام" الذي نظمه "الصندوق الفلسطيني للتشغيل"، اليوم الثلاثاء، في مدينة غزة ضمن فعاليات اختتام مشروع "تعزيز قدرات الشركات الصغيرة ودعم الأفكار الإبداعية في مجال الاقتصاد الأخضر".

    وحضر الحفل مدير مشروع "دعم استقرار السكان في غزة" نديم ملحم، وفريق المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ومحافظ غزة إبراهيم أبو النجا، ومحافظ شمال غزة اللواء صلاح أبو وردة، ومحافظ خان يونس أحمد الشيبي، ومحافظ رفح أحمد نصر، ولفيف من أصحاب الشركات الصغيرة والمستفيدين من المشروع ورجال أعمال.

    ونقل وزير العمل تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية لغزة وأهلها وللشركات التي شاركت في المشروع.

    وأعلن عن إطلاق رزمة من المشاريع والبرامج التي سيتم العمل عليها، منها 3000 فرصة عمل دائمة ومؤقتة، و2000 فرصة تدريب لمشاريع صغيرة ومغطاة بالكامل مع حوافز.

    وأضاف أن هناك خطة لـ 55 دورة تدريبية تقنية ومهنية، ودعم مشاريع صغيرة، بجانب 300 منحة للرياديات النساء، ومحفظة للإقراض الصفري طويل المدى (سنتين وأكثر) 60% من المستفيدين هم من النساء في الضفة والقطاع.

    وأشار إلى أن وزارة العمل ستصرف 11 ألف مساعدة للعمال كدفعة سابعة من برنامج ممول من البنك الدولي، بدأ مع أزمة "كورونا"، علما أن قطاع غزة كان له أكثر من النصف.

    وأكد وزير العمل أن المشروع استهدف شركات ناشئة بدعم مالي من صندوق التشغيل الفلسطيني وخبراء وفنيين فلسطينيين بالتعاون مع الممولين الألمان وغيرهم من الحكومة الألمانية عبر GIZ.

    وأكد أن المشروع هدف لتحسين قدرة الشركات الصغيرة في مجال الاقتصاد الأخضر، وهو أحد الأدوات التي تدعم الاقتصاد عبر خلق فرص عمل وخفض البطالة في صفوف الشباب.

    وشدد أبو جيش على أن الخطة الوطنية للتشغيل في وزارة العمل تولي اهتماما خاصا بالمشروع والاستفادة منه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر نشر ثقافة الإنتاج، وتشجيع الشركات على الاستثمار وخلق أجواء تنافسية مستقبلية محليا ودوليا.

    وقال إن وزارة العمل ستواصل الخطة الوطنية للتشغيل وتشجيع الشركات الصغيرة لتصبح مصانع كبيرة قادرة على الإنتاج، وذلك عبر الاستراتيجية الوطنية التي انطلقت عام 2021، وأن هذه المشاريع هي مشاريع إبداعية بأيدٍ فلسطينية، ما يعني أن الشعب الفلسطيني قادر على بناء دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، وهو شعب تواق للحرية.

    وأضاف أن هذه المشاريع وغيرها، وبإرادة شعبنا، هي رسالة لترويكا الاحتلال "نتنياهو، وسموتريتش، وبن غفير" أن الشعب الفلسطيني صامد على أرضه وسينتصر وسيدحر الاحتلال لا محالة.

    وتقدم الوزير أبو جيش بالشكر للحكومة الألمانية على دعمها وتمويلها للمشاريع التنموية عبر الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ و GIZ، كما شكر الحكومتين الإيطالية والبلجيكية والصناديق العربية والإسلامية ومنظمة العمل الدولية والشركات المشاركة والطواقم الفنية.

    من جانبه، قال ملحم إن الحكومة الألمانية قدمت 20 مليون يورو لمشروع دعم الاستقرار الذي ينبثق عنه مشاريع عدة، من ضمنها مشاريع اقتصادية، على رأسها مكافحة البطالة عبر خلق فرص عمل.

    وأضاف ملحم، لـ"وفا"، على هامش الحفل، أن مشروع التشغيل يتم عبر وزارة العمل بدعم من برنامجي BMZ وGIZ اللذين يوجهان دعمهما للسكان عبر ثلاثة محاور رئيسية، الأول هو تحسين الخدمات الأساسية، والثاني تدريب الشباب، والثالث رعاية وتشجيع الشباب على الابتكار.

    وأشار ملحم إلى أن نصف مليون مواطن استفادوا من المشاريع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك من الاستدانة والتمويل لمشاريع الطاقة وآبار المياه والمزارع والواجهة البحرية، وكل ذلك بشراكات محلية ودولية.

    وقدم أصحاب الشركات الصغيرة مخرجات المشروع، فعرضوا نماذج لمشاريعهم "صديقة البيئة" التي تنوعت، فكان منها ما يخص الطاقة الحيوية والبديلة والزراعة العضوية والمياه.

     

  • وزارة العمل توضح تفاصيل جديدة بخصوص تصاريح العمال

    دليل الاغاثة الفلسطيني - تصاريح العمال

     

    قالت رئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام بوزارة العمل بغزة منال الحتة، اليوم الخميس، إن رابط التسجيل لتصاريح العمال قد تم إغلاقه قبيل عيد الأضحى وحتى اللحظة لا معلومات عن إعادة فتحه من جديد.

    وأوضحت الحتة في تصريح إذاعي، أنه تم التجاوز عن بند المستفيدين من الشؤون الاجتماعية في معايير التسجيل حتى لا يحرموا من الاستفادة من التصاريح.

    وأضافت: "الأولوية في التسجيل للعامل، والخريج يمكنه الاستفادة من معايير التفضيل وهناك برامج تشغيل مؤقت تستهدف فئات الخريجين". 

    وتابعت الحتة: "الأولوية الكبرى أيضاً للملفات القديمة وملف ٢٠١٩ معظم الأسماء أرسلت للجانب الاسرائيلي واستفادت من الحصول على التصاريح".

    وأشارت إلى أنه اعتباراً من مطلع أغسطس القادم سيتم اصدار تصاريح "عامل" شاملة الحقوق وليس "احتياجات اقتصادية".

    وعن سبب الرفض والمنع الأمني بينت الحتة، إلى أنه يصدر من الاحتلال وليس لغزة أية علاقة، إذ تم إرسال 6 آلاف اسم مرشح للشؤون المدنية وارسالها من طرفها للجانب الاسرائيلي وتم رفض نحو  4 آلاف اسم.

    ونوهت إلى أن وزارة العمل تسعى لمساعدة المواطنين الذين لديهم سجل تجاري ليس "حقيقي" تحت بند "احتياجات اقتصادية" للحصول على تصريح عمل، بينما السجل التجاري "الحقيقي" طرف وزارة الاقتصاد والغرف التجارية.