بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الخميس، مع ممثلة "اليونيسف" لوتشيا المي، وممثل برنامج الأغذية العالمي صلاح اللحام، وممثلة منظمة العمل الدولية فريدا خان، سبل التعاون المشترك من أجل حماية البرنامج الوطني الرائد للحماية الاجتماعية "برنامج التحويلات النقدية".

ودعا مجدلاني الشركاء، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة في رام الله ، إلى المزيد من التعاون وتضافر الجهود من أجل توفير التمويل اللازم لكافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج التحويلات النقدية، من أجل مواجهة القيود المالية المستمرة التي تواجهها الحكومة الفلسطينية في ظل ميزانية الطوارئ الحالية.

وقدم تحليلا اجتماعيا واقتصاديا للوضع في فلسطين، بما في ذلك الفئات المستفيدة من خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. 

وبحث الاجتماع، إجراء تحليل الحيز المالي، ووضع السيناريوهات والخيارات لبرنامج التحويلات النقدية بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، بهدف حماية البرنامج الوطني الرائد للحماية الاجتماعية، وحماية الملكية الوطنية، وتعزيز النظام، من خلال توفير الخدمات عبر برامج موجّهة للفئات من كبار السن وذوي الإعاقة والأسر التي تضم النساء والأطفال والمشمولة في السجل الوطني الاجتماعي.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل للشركاء في قطاع الحماية الاجتماعية، من أجل دراسة السيناريوهات المختلفة والتحرك السريع تجاه الحلول.

وشارك في الاجتماع، مدير عام التخطيط وتنسيق المساعدات في وزارة التنمية الاجتماعية منال أبو رمضان، ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفقر محمد سمارة.

رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية : اضغط هنا

تحدث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، عن تطورات وموعد صرف دفعات شيكات "الشؤون الاجتماعية" للعائلات المستورة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال، وفقا لما أورده موقع دنيا الوطن: "عملياً نحن نقوم بالتحضير لدفعة جديدة لشيكات الشؤون الاجتماعية خلال الشهر القادم، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وهذا الأمر يستغرق من ثلاثة إلى أربعة أسابيع ونأمل أن ننجز جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن".

وأضاف: "كوزارة تنمية اجتماعية إجراءاتنا أصبح جاهزة، ولكن هذا الأمر بحاجة إلى إجراءات من جانب الاتحاد الأوروبي"، معرباً عن أمله بأنه "خلال الشهر القادم سنكون جاهزين لصرف الدفعة، وسنعلن عنها في الموعد".

وفيما يتعلق بمدى انتظام صرف دفعات شيكات الشؤون الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، أكد وزير التنمية الاجتماعية، أن ذلك مرهون بعاملين، الأول الوضع المالي للموازنة العامة والثاني التزام الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن الدعم المالي من الاتحاد توقف منذ عامين.

وتابع: في حال التزام الاتحاد الأوروبي بالدفعتين المُتفق عليهما، فإن يمكن أن يكون هناك دفعة أخرى لصرف لشيكات الشؤون قبل نهاية هذا العام، مؤكداً بأن الدفعة المقبلة ستكون كاملة.

رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية - اضغط هنا

قال وزير العمل نصري أبو جيش إن 80% من الصندوق الفلسطيني للتشغيل ستكون من نصيب قطاع غزة.

وكشف أبو جيش أنه بتعليمات من الرئيس محمود عباس، فإن 55% من الصندوق كانت لغزة، لكن في الخطة القادمة ستكون 80% كأولوية خاصة لدعم صمود أهلنا بغزة وفقا لتعليمات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية.

جاء ذلك في حفل "ابتكارات خضراء، نمو مستدام" الذي نظمه "الصندوق الفلسطيني للتشغيل"، اليوم الثلاثاء، في مدينة غزة ضمن فعاليات اختتام مشروع "تعزيز قدرات الشركات الصغيرة ودعم الأفكار الإبداعية في مجال الاقتصاد الأخضر".

وحضر الحفل مدير مشروع "دعم استقرار السكان في غزة" نديم ملحم، وفريق المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ومحافظ غزة إبراهيم أبو النجا، ومحافظ شمال غزة اللواء صلاح أبو وردة، ومحافظ خان يونس أحمد الشيبي، ومحافظ رفح أحمد نصر، ولفيف من أصحاب الشركات الصغيرة والمستفيدين من المشروع ورجال أعمال.

ونقل وزير العمل تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية لغزة وأهلها وللشركات التي شاركت في المشروع.

وأعلن عن إطلاق رزمة من المشاريع والبرامج التي سيتم العمل عليها، منها 3000 فرصة عمل دائمة ومؤقتة، و2000 فرصة تدريب لمشاريع صغيرة ومغطاة بالكامل مع حوافز.

وأضاف أن هناك خطة لـ 55 دورة تدريبية تقنية ومهنية، ودعم مشاريع صغيرة، بجانب 300 منحة للرياديات النساء، ومحفظة للإقراض الصفري طويل المدى (سنتين وأكثر) 60% من المستفيدين هم من النساء في الضفة والقطاع.

وأشار إلى أن وزارة العمل ستصرف 11 ألف مساعدة للعمال كدفعة سابعة من برنامج ممول من البنك الدولي، بدأ مع أزمة "كورونا"، علما أن قطاع غزة كان له أكثر من النصف.

وأكد وزير العمل أن المشروع استهدف شركات ناشئة بدعم مالي من صندوق التشغيل الفلسطيني وخبراء وفنيين فلسطينيين بالتعاون مع الممولين الألمان وغيرهم من الحكومة الألمانية عبر GIZ.

وأكد أن المشروع هدف لتحسين قدرة الشركات الصغيرة في مجال الاقتصاد الأخضر، وهو أحد الأدوات التي تدعم الاقتصاد عبر خلق فرص عمل وخفض البطالة في صفوف الشباب.

وشدد أبو جيش على أن الخطة الوطنية للتشغيل في وزارة العمل تولي اهتماما خاصا بالمشروع والاستفادة منه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر نشر ثقافة الإنتاج، وتشجيع الشركات على الاستثمار وخلق أجواء تنافسية مستقبلية محليا ودوليا.

وقال إن وزارة العمل ستواصل الخطة الوطنية للتشغيل وتشجيع الشركات الصغيرة لتصبح مصانع كبيرة قادرة على الإنتاج، وذلك عبر الاستراتيجية الوطنية التي انطلقت عام 2021، وأن هذه المشاريع هي مشاريع إبداعية بأيدٍ فلسطينية، ما يعني أن الشعب الفلسطيني قادر على بناء دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، وهو شعب تواق للحرية.

وأضاف أن هذه المشاريع وغيرها، وبإرادة شعبنا، هي رسالة لترويكا الاحتلال "نتنياهو، وسموتريتش، وبن غفير" أن الشعب الفلسطيني صامد على أرضه وسينتصر وسيدحر الاحتلال لا محالة.

وتقدم الوزير أبو جيش بالشكر للحكومة الألمانية على دعمها وتمويلها للمشاريع التنموية عبر الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ و GIZ، كما شكر الحكومتين الإيطالية والبلجيكية والصناديق العربية والإسلامية ومنظمة العمل الدولية والشركات المشاركة والطواقم الفنية.

من جانبه، قال ملحم إن الحكومة الألمانية قدمت 20 مليون يورو لمشروع دعم الاستقرار الذي ينبثق عنه مشاريع عدة، من ضمنها مشاريع اقتصادية، على رأسها مكافحة البطالة عبر خلق فرص عمل.

وأضاف ملحم، لـ"وفا"، على هامش الحفل، أن مشروع التشغيل يتم عبر وزارة العمل بدعم من برنامجي BMZ وGIZ اللذين يوجهان دعمهما للسكان عبر ثلاثة محاور رئيسية، الأول هو تحسين الخدمات الأساسية، والثاني تدريب الشباب، والثالث رعاية وتشجيع الشباب على الابتكار.

وأشار ملحم إلى أن نصف مليون مواطن استفادوا من المشاريع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك من الاستدانة والتمويل لمشاريع الطاقة وآبار المياه والمزارع والواجهة البحرية، وكل ذلك بشراكات محلية ودولية.

وقدم أصحاب الشركات الصغيرة مخرجات المشروع، فعرضوا نماذج لمشاريعهم "صديقة البيئة" التي تنوعت، فكان منها ما يخص الطاقة الحيوية والبديلة والزراعة العضوية والمياه.