اضرار حرب 2014

  • أونروا تكشف عن آخر التطورات فيما يخص متضرري حرب 2014

    الدليل - الاضرار

     

    قال المستشار الإعلامي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، "عدنان أبوحسنة": "تم الاتفاق مع لجنة متضرري 2014 حول آليات محددة لكيفية التحرك في هذا الملف".

    وتابع أبوحسنة، في تصريحات له: "إن وضع هذه الآليات يهدف إلى تحريك ملف تعويضات متضرري حرب 2014، من أجل إنهاءه بشكلٍ كامل".

    يذكر أنه تم تداول معلومات غير صحيحة عبر مواقع التواصل الإجتماعي تزعم أنه تم إنهاء ترتيبات صرف تعويضات أضرار حرب 2014.

    ولفت إلى أنه قد حدثت نقاشات مع لجنة متضرري 2014 في هذا الملف وتقديم رؤى واقتراحات حول ملف المتضررين، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل رؤية لكيفية التحرك لايجاد حلول لهذا الملف.

    ونفى أبوحسنة للرأي نفيًا قاطعًا الحديث عن تفصيلات تقنية وأموال حيث أنها لم يبت فيها حتى الآن.

    ودعا أبوحسنة نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي إلى عدم نشر معلومات دون الرجوع إلى مصادرها الرسمية للتأكد من صحتها.

     

  • الاونروا تكشف آخر تطورات ملف تعويض متضرري عدوان 2014

    الدليل - أبو حسنة

     

    تحدث المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عدنان ابو حسنة، حول آخر تطورات ملف متضرري عدوان 2014 في قطاع غزة.

     

    وقال أبو حسنة، إنه لا يوجد حتى اللحظة أي موعد مُحدد لصرف التعويضات للمواطنين المتضررين من العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014، مؤكدًا عدم الحصول على تمويل لتلك العملية.

     

    وأوضح أن ما جرى خلال الفترة الأخيرة تم الاتفاق عليه بين مدير عمليات "أونروا" ولجنة المتضررين، لإثارة الملف وتحريكه أمام المانحين.

     

    وأكد أبو حسنة أن المانحين يتحدثون بأن ملف تعويض متضرري عدوان 2014 قديم دام لأكثر من ٩ سنوات، وأنهم يتعاملون مع الملفات الحديثة.

     

    وشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا بين 8 تموز/يوليو و26 آب/أغسطس 2014، أسفر عن استشهاد ألفين و322 مواطنًا، بينهم 578 طفلاً، و489 امرأةً، و102 مسنًا، وفق إحصائية رسمية صدرت عن وزارة الصحة.

     

    وتسبب العدوان، بإصابة نحو 11 ألفًا، منهم 302 سيدة، فيما أصيب ثلاثة آلاف و303 من بين الجرحى بإعاقة دائمة، بحسب الإحصائية.

     

    وكذلك تسبب العدوان بهدم 12 ألف وحدة سكينة بشكل كلّي، و160 ألف وحدة بشكل جزئي، منها ستة آلاف و600 وحدة غير صالحة للسكن، بحسب إحصائية أعدتها وزارة الأشغال، ووكالة "أونروا" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).