قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات استيفان سلامة "إن الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية ستستمر لمدة ستة أشهر نحتاج خلالها إلى دعم استثنائي من الدول المانحة لكي تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها خاصة دفع الرواتب".
وأضاف سلامة في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الأحد "أن الأزمة المالية ستستمر لستة أشهر وانتهاءها مبني بنية على أساس الدعم الأوروبي الذي من المتوقع أن يعود مع شهر أذار/مارس خلال العام 2022 المقبل".
واستدرك "ولكن من الأن وحتى حينه هناك أزمة تتعمق ونحتاج إلى دعم استثنائي حتى تستطيع الحكومة توفير الخدمات دون تراجع فيها من دفع رواتب وغيرها".
وأكد أن الحكومة بحاجة إلى ما لا يقل عن 400 مليون دولار خلال هذه الفترة، وتابع "سنبذل الجهود خلال مؤتمر المانحين لتوفير الدعم المطلوب".
وفي هذا السياق، أفاد سلامة بأنه من المقرر أن يغادر رئيس الوزراء محمد اشتيه ووفد مرافق له إلى النرويج يوم الثلاثاء القادم وسيكون لقاءات متعلقة بمؤتمر المانحين المقرر يوم الأربعاء في 17 نوفمبر الجاري.
ولفت إلى أن اشتية سيجري اجتماعات ثنائية فلسطينية نرويجية مع رئيس الوزراء والخارجية والبرلمان تتركز على قضايا سياسية وأيضًا طلب المساعدة من النرويج للضغط على المانحين الاخرين لتوفير الدعم المالي المطلوب وتوفير المنح خاصة خلال الست أشهر القادمة سواء من الجهات الأوروبية أو العربية أو شركاء أخرين.
وذكر بأنه سيكون لمجلس الوزراء لقاءات كثيرة إضافة لاجتماع المانحين الرسمي، وسيوجه رسالة واحدة بأن بالأزمة المالية كبيرة والدعم الدولي مطلوب خاصة في ظل استمرار سيطرة الاحتلال على المصادر المالية.
وأشار إلى أنه وإضافة لذلك هناك لقاءات فردية تسبقها سيتم خلالها نقاش جميع المعوقات الإسرائيلية خاصة المالية والاقتصادية وسيطرته على الموارد المالية التي سببت صعوبة في ايفاء الحكومة الفلسطينية في الالتزام بالخدمات للمواطنين وغيرهم.