كشف استيفان سلامة، مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط، معلومات جديدة حول رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، وقرار الخصومات عليها.
وأكد سلامة أن قرار الخصم من رواتب الموظفين، هو قرار أخير بامتياز، وليس القرار الأول للتعامل مع الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، وفقًا لما أوردته إذاعة "علم" المحلية.
وقال سلامة: "لا أستطيع أن أقول أن الأزمة الحالية مؤقتة، وإنما هناك جهود ستساهم في التقليل من الأزمة وليس إنهائها، لأن إنهاء هذه الازمة يتطلب المعالجة بالمشكلة البنوية مع الاحتلال الاسرائيلي".
وفي السياق ذاته، أكد مستشار رئيس الوزراء، أن هناك جهود دولية، لافتا إلى أنه يتم التواصل مع كافة الجهاد الدولية لحل الازمة، منوها في الوقت ذاته إلى أن جولات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس ورئيس الوزراء العديدة، اثمرت عن تقدم في هذا المجال على صعيد الدول العربية كما كان مع الجزائر والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن نتائج هذه الجهود ستظهر مع بداية العام المقبل.
وفيما يتعلق بأسباب الازمة، أكد سلامة، انها تتمثل في الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، خاصة الاتفاقيات المالية والاقتصادية، فهي سببت العنصر الأساسي لهذه الازمة، بالإضافة الاقتطاعات التي تقوم بها إسرائيل بشكل شهري من العائدات الضريبية الفلسطينية، والتي أصبحت تفوق 200 مليون شيكل شهرياً، مؤكداً أنها في تزايد مستمر.
وأشار إلى أن تلك الاقتطاعات غير موجودة بالاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، وتتم بشكل غير شفاف بتاتا، "فإسرائيل تقوم باقتطاع ما تريد وترسل لنا ما تريد، بدون تدقيق أو شفافية".
وتحدث سلامة عن سيطرة إسرائيل على الموارد الطبيعية من أرض ومياه، وسيطرتها على المعابر والتجارة الفلسطينية وغيرها، حيث قال: "هذه المشاكل البنيوية هي المسبب الأساسي للأزمة المالية للحكومة الفلسطينية".
وأشار سلامة إلى دعم المانحين لخزينة الحكومة الفلسطينية، وقال:" الدعم الدولي لخزينة الحكومة الفلسطينية وليس للمشاريع والمساعدات التنموية وانما الدعم الدولي للخزينة، قل بنسبة 90% مقارنة بالعام 2013".
وأرجع ذلك لعدة أسباب منها توقف الدعم الامريكي للحكومة الفلسطينية الذي بدأ مع ادارة ترامب. مؤكداً أن هناك انفراجة مع الادارة الامريكية الحالية.
وأضاف: "هناك أيضا توقف الدعم المقدم من الدول العربية، فكل الدعم لا يقل عن ثلثين الدعم الدولي المقدم لخزينة الحكومة الفلسطينية توقف بالكامل".
وأكد سلامة أن معالجة الأزمة أيضا يتطلب بعض الاصلاحات الداخلية، فهناك قضايا الحكومة في طور دراستها، وهي قضايا ترهق الموزانة فيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة ووزارة المالية وبين البلديات خاصة فيما يتعلق بفواتير الكهرباء والمياه"
وقال: "يجب ان نعالج هذا الملف بطريقة ان يتم التقليل من هذا النزيف المالي الذي يجري فيما يتعلق برسوم وجباية رسوم المياه والكهرباء".
وفيما يتعلق باقتراض الحكومة من البنوك لسداد رواتب الموظفين، أكد سلامة أن هناك حد اقصى امام الحكومة كي تستطيع الاقتراض من الجهاز المصرفي الفلسطيني، لافتا إلى أنها وصلت لهذا الحد، وبالتالي لا نستطيع الاقتراض اكثر من البنوك.
وقال: "والحكومة معنية بعدم ضرب المنظومة البنكية الفلسطينية ووصلنا الحد الاقصى فلن نقوم بتجاوزه والاقتراض للحفاظ على المنظومة البنكية الفلسطينية".