دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى ابعاد انتخابات السلطات المحلية ( المجالس البلدية والقروية ) عن أية تجاذبات سياسية واحترام حق المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة في اختيار من يمثلة في هذه المجالس ، التي تعتبر أحد أهم مؤسسات المجتمع المدني والتي من خلالها تنظم مشاركة المواطنين في الحياة الديمقراطية وفي إدارة المرافق والخدمات العامة بدءا بخدمات المياه والكهرباء والنظافة وانتهاء بخدمات التخطيط والبناء .
وأكد على أهمية ان تشمل انتخابات المجالس البلدية والقروية اجراء انتخابات لمجلس أمانة مدينة القدس باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين وفرض ذلك كأمر واقع في مواجهة سياسة الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال وفي مواجهة محاولات بلدية الاحتلال ادعاء تمثيل المقدسيين رغم مقاطعتهم لانتخاباتها والاتفاق في هذا السياق على قائمة موحدة تضم كافة القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات الوطنية .
جاء ذلك توضيحا لما جاء في قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير ، الذي حدد يوم السبت 11 من كانون الأول/ ديسمبر موعدا لإجراء المرحلة الأولى لانتخابات المجالس القروية والبلديات في ما يسمى الفئات المصنفة "ج" في هذه المجالس ، والبالغ عددها 388 هيئة محلية في الضفة والقطاع ، على أن يجري الإعلان عن موعد إجرائها للهيئات المحلية المصنفة (أ، ب) لاحقاً وفق الظروف الصحية والمصلحة الوطنية كما جاء في قرار المجلس .
وحذر تيسير خالد من التبعات المترتبة على تنظيم مثل هذه الانتخابات على النحو الذي حددته الحكومة وتكريس حالة انقسامية شاذة يمارس فيها المواطنون في الضفة الغربية حقهم في انتخاب ممثليهم في هذه المجالس بينما تبقى الاوضاع في قطاع غزة على حالها ، حيث يحرم المواطن من ممارسة مثل هذا الحق ، ودعا الى حوار وطني لمعالجة كل ما يعترض إجراء انتخابات السلطات المحلية ( المجالس البلدية والقروية ) في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة دفعة واحدة وفي وقت متزامن وتمكين لجنة الانتخابات المركزية من الاشراف على هذه العملية وتنظيمها وفقا للقانون لتكون لبنة في بناء النظام السياسي الفلسطيني الموحد ، الذي يعاني من انقسام أفسد الحياة السياسية ورافعة وطنية لجهود انهاء الانقسام وبما تفتح الطريق لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وانتخابات اللمجلس الوطني الفلسطيني .